مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۸۰۴۲۸۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۲۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی فرزند سیاوش

*طرف شکایت : شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور (سازمان امور استخدامی)- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور (شورای توسعه مدیریت شهرداری ها)

*موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال صورت جلسه مورخ ۲۷/۹/۹۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور ۲- ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۷۲۴۰ مورخ ۹۳/۲/۳۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاریهای کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور (سازمان امور استخدامی)- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور (شورای توسعه مدیریت شهرداری ها) به خواسته ۱- ابطال صورت جلسه مورخ ۲۷/۹/۹۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور ۲- ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۷۲۴۰ مورخ ۹۳/۲/۳۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاریهای کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

- با توجه به بند ۱ مصوبه هیات وزیران به شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ هـ - ۲۲/۵/۸۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۷/۹/۹۲ تصویب نمود: اتخاذ تصمیم در ارتباط با تعیین عوامل خاص طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران و چگونگی اجرای طرح مذکور در شهرداریها و دهیاری های کشور و رسیدگی و بررسی مسایل مربوط به حوزه های اداری و استخدامی و راهبردی شوراهای اداری و استخدامی شهرداری ها و شهرداری استانها حسب مورد در شورایی که تحت عنوان شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور ... خواهد بود . صفحه ۴۶ پرونده

- شورای مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور در چهارمین جلسه مورخ ۱۷/۲/۹۳ طبق بند ۴ تصویب نمود: ۴- پس از مکاتبه با رییس محترم امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و اخذ موافقت آن امور، شورا با صدور مجوز بکارگیری شهردان پایان خدمت یافته یا مستعفی قبل از سال ۹۲ که دارای شرایط ذیل می باشند فقط برای یک بار و به صورت قرارداد کار معین تا زمان تصویب آیین نامه جدید اداری و استخدامی شهرداری ها در مراجع ذیربط موافقت نمود.

الف: شهرداران دارای ۲ سال سابقه خدمت متوالی یا ۴ سال متناوب در سمت شهرداری تا قبل از سال ۹۲.

ب: پیشنهاد شورای اداری و و استخدامی شهرداری یا استان و تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری ها.

ج: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر.

د: تایید واحد گزینش

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور بر مبنای ماده ۱۱۶ قانون مدیریت و خدمات کشوری تفویض اختیار به شورای مدیریت و نیروی انسانی شهرداریها نموده است در حالیکه شهرداریها طبق ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی بوده و مشمول قانون استخدام کشوری می باشند. بدیهی است با این استثنا از شمول ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خارج می شوند و در نتیجه تصویب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری ها مبنی بر جواز جذب نیرو از شهرداری های مستعفی یا خاتمه یافته بصورت قرارداد کار معین فاقد وجاهت قانونی است، زیرا در قانون استخدام کشوری در ماده ۴ تنها دو حالت استخدامی پیمانی و رسمی وجود دارد و مقنن بکارگیری غیر از دو مورد مذکور را غیر قانونی می داند. مضافاً اینکه فقدان مبنای قانونی تاسیس چنین شورایی در شهرداری ها، فقدان مبنای قانونی تصمیمات آن شورا را خواهد داشت. و چون قانونی نیست مصوبات آن نیز قانونی نمی باشد و از طرفی اختیار جذب نیرو و انعقاد قرارداد مطابق مفاد تفویضی نیست و به شورای سپرده نشده است.

در نتیجه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور حق ایجاد شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاری های کشور ار نداشته است و دخالت در امری کرده است که از شیونات مجلس شورای اسلامی است و در واقع مخالف اصل ۷۱ قانون اساسی عمل کرده است. (مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.)

مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریها مبنی بر جذب نیروی قراردادی از جمله از شهرداران سابق حتی به صورت قرارداد کار معین خلاف قانون و قابل ابطال است. با بند نهم اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی) و بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در عدالت محوری (عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقاء منابع انسانی)

لذا تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۲۷/۹/۹۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور (ایجاد شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری های استان و ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۷۲۴۰ مورخ ۳۰/۲/۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری های کشور را خواستارم.)

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادها سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره ۵۹۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

مطابق دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخ ۲۸/۱۱/۹۸ نسبت به تقاضای ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۷۲۴۰ مورخ ۳۰/۲/۹۹ صادره از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده است و مصوبه را قابل ابطال ندانستم و رای به رد شکایت صادر شده است که در اثر عدم اعتراض قانونی، رای مذکور قطعی شده است. در واقع از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل رسیدگی مجدد نیست. مطابق بند ۱ مصوبه شماره ۴۱۶۹ ت ۲۵۷۰۳ هـ - ۱۳۸۱/۵/۲۳ هیات وزیران به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاه های اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت که دارای شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناس ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی طبق ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده اند فوق العاده ویژه ای علاوه بر حقوق و مزایای متعلقه قابل پرداخت بوده که بر اساس بند ۶ طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان مشاوران و مدیران شاغل در دستگاه های اجرایی که به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور رسیه و طی بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۱۰۳۶۶۹ مورخ ۹/۶/۸۱ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ گردیده است. به منظور اجرای این طرح در هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی یک هیات ممیزه با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل گردیده بود و با لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی جایگزین شورای امور اداری و استخدامی کشور شده است. این شورا برای چگونگی اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی در شهرداریها و دهیاری های کشور با توجه به ساختار تشکیلات سازمان مربوطه مقرر داشت که: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاری های کشور به جای هیات ممیزه تشکیل گردد. لذا مبنای تاسیس قانونی برای شورای مذکور می باشد. و در نتیجه و به لحاظ جایگاه قانونی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاری های کشور، مصوبه این شورا به استناد موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور بوده است و صرفاً موافقت با بکارگیری شهرداران خاتمه خدمت یافته یا مستعفی قبل از سال ۹۲ به صورت قراردادی بوده است و به معنای الزام یا ایجاد حق برای اشخاص نیست لذا مغایرتی با قانون ندارد.

۲- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نسبت به تقاضای ابطال مصوبات به عنوان دفاع اظهار داشته است: شاکی در ستون خواسته ابطال صورت جلسه مورخ ۲۷/۹/۹۳ شورای مدیریت و سرمایه انسانی کشور را مطرح نموده است لیکن دلیل یا مستند قانونی مبنی بر خلاف قانون بودن آن ارایه نکرده است و با توجه به قاعده فقهی «البینه علی المدعی» و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی هرکس مدعی امری باشد باید آن را اثبات نماید لذا در چنین شرایطی خواسته مذکور محکوم به رد است.

در خصوص خواسته دوم (ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۷۲۴۰ مورخ ۳۰/۲/۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری های کشور) باعنایت به اینکه هیات تخصصی استخدامی نسبت به همین موضوع رای شماره ۱۱۰۲۳ مورخ ۲۸/۱۱/۹۸ حکم به رد صادر نموده است لذا به عنوان امر مختومه قابل طرح مجدد نیست.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۷۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ اعلام کرده است که :

در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ فقهای معظم شورای نگهبان به شرح زیر اعلام نظر فرمودند: مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشده تشخیص قانونی بودن آن به عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

* نظریه تهیه کننده گزارش :

نظر به اینکه با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری طبق ماده ۱۱۷ قانون یاد شده شهرداریهای کشور غیر از شهرداری پایتخت از شمول قانون مدیریت مستثنی شده و تابع قانون استخدام کشوری باقی ماندند. از طرفی با توجه به بند ۱ مصوبه شماره ۴۱۶۹ ت ۲۵۷۰۳ هـ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۳ هیات وزیران طرح تبیین سیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران شاغل در دستگاه های اجرایی که به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور رسیده و طی بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۱۰۳۶۶۹ مورخ ۹/۶/۸۱ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است در راستای اجرای طرح موصوف هیات ممیزه تشکیل گردیده است و با تصویب مدیریت خدمات کشوری شورای امور اداری و استخدامی کشور در راستای بخشنامه اخیرالذکر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور به جای هیات ممیزه تاسیس نموده است. در نتیجه تاسسیس شورای مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاریها بر خلاف قانون نبوده است و قابل ابطال نیست.

در مورد تقاضای ابطال بند ۴ مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور به شماره ۷۲۴۰-۳۰/۲/۹۳، نظر به اینکه در سال ۱۳۹۸ دادنامه شماره ۱۱۰۲۳ مورخ ۲۸/۱۱/۹۸ توسط هیات تخصصی استخدامی صادر شده است و موضوع را مورد تایید قرار داده و شکایت را رد نموده است، موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد. درتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ با حضور در جلسه هیات تخصصی مصوبه بالادستی را ارایه نمود و هیات باتفاق رای به اعمال ماده ۸۵ اتخاذ تصمیم نمود.

تهیه کننده گزارش :

محمد ناصر فرجی

بسم الله الرحمن الرحیم

در خصوص موضوع شکایت نظر به اینکه شورای نگهبان به موب نظریه شماره ۲۷۲۷۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ مصوبه مورد شکایت را فی نفسه خلاف شرع ندانسته است بنابراین به لحاظ لزوم تبعیت از نظریه مذکور در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رد شکایت اظهارنظر می گردد.

محمد ناصر فرجی

پرونده شماره هـ ع/۹۸۰۴۲۸۸ مبنی بر درخواست ابطالِ ۱. صورتجلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۷- ابلاغی به شماره ۱۶۸۷۷/۹۲/۲۰۰- مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۴) و ۲. بند ۴ مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره ۷۲۴۰ (مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۰)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت، که اعضا از جهت قانونی، موضوع را مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) تشخیص دادند و از جهت شرعی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی

نظر به اینکه شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۲۷۲۷۸/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۶/۲) در خصوص مصوبات مورد شکایت در مانحنفیه بیان داشته «مصوبات مورد شکایت فینفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است»، علیهذا توسط شورای مذکور، مغایر با شرع تشخیص نگردیده است.

بنا به مراتب فوق، صورتجلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۷- ابلاغی به شماره ۱۶۸۷۷/۹۲/۲۰۰- مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۴) و بند ۴ مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره ۷۲۴۰ (مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۰)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) و به تبعیت از شورای محترم نگهبان، قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به موجب ماده ۳۳ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۳)، مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده ۸۴ قانون فوقالذکر نخواهد بود.

علی اکابری

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

پرونده شماره هـ ع/۹۸۰۴۲۸۸ مبنی بر درخواست ۱- ابطال صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور ۲- ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۷۲۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

نظریه هیات تخصصی استخدامی:

اولا نظر به اینکه براساس بند ۲ مصوبات صورتجلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ کلیه اختیارات تفویضی شورای مذکور به شوراها، کمیته ها و دیگر مراجع از جمله تفویض اختیار تصمیم گیری در ارتباط با تعیین عوامل خاص طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران و چگونگی اجرای طرح مذکور در شهرداریها و دهیاری های کشور به شورایی که تحت عنوان شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور لغو گردیده، لذا مصوبه معترض عنه در حال حاضر قابلیت اجرایی نداشته و ملغی الاثر است و درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز نسبت به مصوب مذکور مطرح نگردیده، بنابراین در حال حاضر اثری بر رسیدگی به موضوع شکایت مترتب نبوده و موضوع شکایت منتفی گردیده و مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد.

ثانیا با عنایت به اینکه درخواست ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۷۲۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور سابقا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات تخصصی استخدامی بیان گردیده: «با توجه به اینکه: اولاًبه موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب، شهرداری های های غیر پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری می باشد و استخدام در این قانون شامل نیروهای پیمانی و رسمی می باشد، لیکن منعی برای به کارگیری نیرو بدون تعهد استخدامی در موارد ضروری وجود ندارد و با توجه به وحدت ملاک تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیروی قراردادی در دستگاه های اجرایی بدون تعهد استخدامی مجاز شمرده شده است و دادنامه هیات تخصصی استخدامی دیوان عالت اداری به شماره ۹۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ موید این امر می باشد . ثانیاً از آنجایی که مصوبه مورد شکایت مستند به مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می باشد و صرفاً موافقت خود را با امکان بکارگیری شهرداران خاتمه یافته و مستعفی به صورت قرارداد کار معین اعلام داشته است و این امر به مفهوم ایجاد حق برای اشخاص مذکور یا الزام شهرداری به انعقاد قرارداد با آنها نمی باشد بلکه صرفاً این اختیار را به شهرداری ها می دهد تا در صورت نیاز و ضرورت و لحاظ جمیع شرایط بتوانند بتوانند در این خصوص نمایند و با لحاظ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ الزام به استخدام شهرداران خاتمه خدمت یافته را خلاف قانون دانسته است، لذا مقرره مورد شکایت از این جهت که الزامی ایجاد ننموده بلکه اختیاری برای شهرداریها تجویز نموده است ، بنابراین از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود ...»، بنابراین درخصوص مصوبه معترض عنه سابقا تصمیم گیری گردیده و موضوع شکایت تابع همان رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات تخصصی استخدامی و مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد.

بنابه مراتب مذکور پرونده در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به محضر رییس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم می گردد.

علی اکابری

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی