مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۹۰۰۲۹۵ و ۰۰۰۳۰۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۴۰- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی و سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت : جمعیت هلال احمر

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۴- الف و بند ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۱ و بند ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه ۹۴ و ابطال مکاتبه شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲-۱۳۹۲/۰۲/۰۳ و ابطال مصوبه ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ کمیته منابع انسانی و بخشنامه شماره ۸۶۰۹۶؍۲۳؍۹۴- ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ و مصوبه شماره ۵۴۵۲؍۲۳؍۹۷-۱۳۹۷/۰۲/۰۲ کمیته منابع انسانی و ابطال بخشنامه ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷-۱۳۹۷/۰۲/۱۱ دبیر کل جمعیت هلال احمر و بند ۱۳ ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر و ابطال اطلاعیه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران درباره تاریخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدام قراردادی مرداد ماه ۱۳۹۵ (آگهی استخدام) به دلیل مغایرت های شرعی و قانونی (قواعد فقهی عدالت و مساوات) و ابطال از بدو صدور

* شاکی دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر به خواسته ابطال بند ۱۴- الف و بند ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۱ و بند ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه ۹۴ و ابطال مکاتبه شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲-۳؍۲؍۹۲ و ابطال مصوبه ۲۲؍۱۲؍۹۴ کمیته منابع انسانی و بخشنامه شماره ۸۶۰۹۶؍۲۳؍۹۴- ۲۲؍۱۲؍۹۴ و مصوبه شماره ۵۴۵۲؍۲۳؍۹۷- ۲؍۲؍۹۷ کمیته منابع انسانی و ابطال بخشنامه ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷-۱۱؍۲؍۹۷ دبیر کل جمعیت هلال احمر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مصوبه شماره ۵۴۵۲؍۲۳؍۹۷- ۲؍۲؍۹۷ کمیته منابع انسانی

بر اساس مصوبه شماره ۵۴۵۲؍۲۳؍۹۷ مورخ ۲؍۲؍۹۷ کمیته منابع انسانی مقرر گردید تا بمنظور تسهیل در تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان موصوف به استخدام پیمانی تغییراتی به لحاظ کاهش حداقل زمان بیمه پردازی مصرح در بخشنامه های شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲ مورخ ۳؍۲؍۹۲ و شماره ۸۶۰۹۶؍۲۳؍۹۴ مورخ ۲۴؍۱۲؍۹۴ بشرح جدول ذیل اعمال و ابلاغ گردد. شایسته است دستور فرمایید با رعایت سایر مفاد بخشنامه های مذکور منجمله توجه به شرایط احراز شغل به لحاظ تحصیلات متقاضی و رضایت از حسن عمکرد نسبت به معرفی واجدین شرایط به اداره کل منابع انسانی و تحول اداری اقدام لازم بعمل آید.

ردیف

سطح تحصیلات

حداقل زمان بیمه پردازی بر اساس بخشنامه های فوق الذکر

حداقل زمان بیمه پردازی بر اساس مصوبه جدید

۱

دکتری

سه سال

یک سال

۲

کارشناسی ارشد

سه سال

دو سال

۳

کارشناسی

شش سال

چهار سال

۴

کاردانی

نه سال

شش سال

دبیر کل جمعیت هلال احمر

بخشنامه شماره ۸۶۰۹۶؍۲۳؍۹۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۴

موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین با مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی در جمعیت بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲ مورخ ۳؍۲؍۹۲ در دست اقدام می باشد. در تسری موضوع بخشنامه مذکور به کارکنان قراردادی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در جلسه کمیته منابع انسانی مورخ ۲۲؍۱۲؍۹۴ مصوب گردید تا بمنظور افزایش کارایی، حفظ و نگهداشت کارکنان موصوف موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایشان با احتساب سه سال سابقه بیمه پردازی به ماخذ تاریخ استخدام از طریق جمعیت، وجود پست بلاتصدی مطابق شرایط احراز شغل معرفی شده و رضایت مدیر مربوطه از عملکرد در دست اقدام قرار گیرد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مفاد این مصوبه نسبت به معرفی افراد مشمول جهت سیر مراحل اقدام لازم بعمل آید.

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

بند ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۱

با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون اساسنامه و تا تصویب آیین نامه اداری و استخدامی (خاص جمعیت) جمعیت هلال احمر می تواند از قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نماید. بدیهی است آیین نامه مذکور پس از تصویب در شورای عالی لازم الاجرا می باشد.

بند الف-۱۴ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۱

با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون اساسنامه و با تصویب آیین نامه اداری و استخدامی، جمعیت هلال احمر می تواند از قوانین و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نماید.

بند ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۱

به جمعیت هلال احمر اجازه داده می شود نیروی انسانی مورد نیاز خود را به تعداد هزار (۱۰۰۰)، نفر به صورت پیمانی یا قراردادی و از طریق انتشار آگهی و برگزاری آزمون (از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان) جهت بکارگیری در پایگاههای امداد و نجات و شعب جمعیت هلال احمر استانها در سال ۱۳۹۱ جذب نماید (جمعیت می تواند حداکثر ده درصد (۱۰ %) از نیروهای جذب شده مذکور را در واحدهای ستادی بکارگیری نماید.)

صورتجلسه کمیته منابع انسانی ۵۴۵۲؍۲۳؍۹۷ مورخ ۲؍۲؍۹۷

موضوع جلسه: تصمیم گیری در خصوص موضوعات مرتبط با منابع انسانی جمعیت

مستندات:

مصوبه کمیته منابع انسانی موضوع بخشنامه شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲ مورخ ۳؍۲؍۹۲ در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی (مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با شش سال سابقه بیمه پردازی از طریق جمعیت، مدرک تحصیلی کاردانی مرتبط با نه سال سابقه بیمه پردازی در جمعیت).

مصوبه کمیته منابع انسانی موضوع بخشنامه شماره ۸۶۰۹۶؍۲۳؍۹۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۹۴ در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی (مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با حداقل سه سال سابقه بیمه پردازی از طریق جمعیت)

صورتجلسه شماره ۷۶۲۷۰؍۲۳؍۹۶ مورخ ۱۲؍۱۲؍۹۶ در خصوص نحوه تخصیص پست های بلاتصدی آزمون استخدامی به افراد ذخیره در شغل محلهایی که در آن مشمولین قانون جامع ایثارگران بعنوان نفر اصلی انتخاب شده اند و پس از آن استفاده از دارندگان مدرک امدادی ایثار در سایر شغل محلهای باقیمانده بر اساس ارزیابی مدارک ارسالی از سوی مدیران عامل استانها.

مصوبات جلسه:

۱- به منظور ارتقاء سطح کارایی و ایجاد شعف شغلی در کارکنان قرارداد کار معین حسب نظر ریاست محترم جمعیت، مدت زمانی مندرج در بخشنامه های جاری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان موصوف به پیمانی مشروط به احراز سابقه بیمه پردازی از طریق جمعیت و پست بلاتصدی مرتبط با مدرک تحصیلی و رضایت از سطح عملکرد به شرح ذیل تعدیل می گردد:

مدرک تحصیلی کاردانی: شش سال- مدرک تحصیلی کارشناسی: چهارسال- مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد: دو سال- دکتری: یکسال

۲- مصوب گردید که معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی طی درخواستی موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین دارای مدرک تحصیلی تا سطح دیپلم (مشروط به داشتن حداقل ۱۲ سال سابقه بیمه پردازی از طریق جمعیت) به پیمانی را جهت کسب موافقت و اخذ مصوبه از شورای عالی با ایجاد پست سازمانی با نام در مشاغل خدماتی ارایه نماید.

۳- در خصوص نحوه تصدی شغل- محلهای بلاتصدی باقیمانده در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ جمعیت مصوب گردید در خصوص استانهایی که فاقد نیاز به بررسی بیشتر می باشند موضوع در دستور کار جهت معرفی به هسته مرکزی گزینش و طی مراحل اداری اشتغال قرار گیرد.

بند ۱۳ ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر

۱- «جذب و بکارگیری هرگونه نیروی انسانی پیمانی در سال ۱۳۹۴ حداکثر تا سقف ۵۰ درصد تعداد نیروهای خروجی (رسمی و پیمانی) و جذب نیروهای قراردادی حداکثر تا سقف تعداد نیروهای خروجی (قراردادی) در جمعیت مجاز خواهد بود. جذب نیروی انسانی از محل باقیمانده مجوزها براساس مفاد بند ۱۵ ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت در سال ۱۳۹۴ بلامانع می باشد.»

اطلاعیه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران درباره تاریخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدام قراردادی مرداد ماه ۱۳۹۵ (آگهی استخدام)

به منظورور تامین نیروی انسانی مورد نیاز از محل مجوز مندرج در بند (۱۳) ماده واحده بودجه سال ۹۴ جمعیت در قالب قرارداد کار معین، بدین وسیله به اطلاع کلیه امدادگران، داوطلبان فعال و فرزندان کارکنان بازنشسته جمعیت هلال احمر متقاضی ثبت‌‌نام و شرکت در آزمون استخدامی مرداد ماه ۱۳۹۵ می‌رساند که ثبت‌‌نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از روز چهار‌شنبه مورخ ۰۵؍۰۳؍۱۳۹۵ آغاز و در روز سه‌شنبه مورخ ۱۱؍۰۳؍۱۳۹۵ پایان می‌پذیرد.

لذا ضرورت دارد کلیه متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون وفراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت ‌نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

داوطلبان می‌بایست با توجه به مندرجات جدول شماره ۱ (ذیل همین اطلاعیه) و با عنایت به نوع مدرک و رشته تحصیلی نسبت به انتخاب یک عنوان رشته شغلی اقدام نموده و سپس با توجه به رشته شغلی انتخابی نسبت به انتخاب یک کد رشته شغل محل از جدول شماره ۲ (ذیل این اطلاعیه) براساس شهرستان و استان بومی اقدام نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

با توجه به اینکه جمعیت هلال احمر تابع قانون استخدام کشوری بوده و در این قانون به کارگیری نیرو به صورت قراردادی پیش بینی نشده لذا به کارگیری نیرو به صورت قراردادی و سپس تبدیل وضعیت به پیمانی برخلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می باشد در قانون استخدام کشوری تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی پیش بینی نشده و به کارگیری نیرو به صورت پیمانی مطابق ماده ۶ و ۱۳ بر اساس آزمون با نشر عمومی امکان پذیر می باشد که در مصوبات مورد اعتراض برخلاف قانون استخدام کشوری استخدام به صورت پیمانی مقرر شده است.

- باتوجه به سالیانه بودن بودجه نشرآگهی در سال ۱۳۹۵ براساس مجوز بودجه سال ۱۳۹۴ غیر قانونی می باشد.

- به علت استثنا بودن از قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمول قانون استخدام کشوری بودن و عدم پیش بینی حالت قرارداد کار معین در قانون استخدام کشوری و از طرفی مشاغل مندرج در آگهی غالباً به عنوان پست کارشناسی می باشند که گویای وضعیت کارمندی هستند تا کارگری و قرارداد کار معین منصرف از قرارداد کارگری می باشد طرف شکایت خارج از حدود اختیار و وظایف خود اقدام و با تجاوز از قانون استخدام کشوری با ورود به حوزه تقنینی نوع جدیدی از جذب نیرو را در قاموس مشمولین قانون استخدام کشوری وارد و عملیاتی نموده است.

- براساس تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری هرگونه جذب و استخدامی می بایست با موافقت و کسب مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی صورت پذیرد و در این آگهی به هیچ مجوزی استناد نشده است و عدم کسب مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی نیز مغایر تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری می باشد.

-مخاطبین آگهی کلیه امداد گران، داوطلبان فعال و فرزندان کارکنان بازنشسته جمعیت هلال احمر می باشند و سایر اقشار مردم که واجد شرایط بوده اند مخاطب این آگهی قرار نگرفته اند و این محرومیت مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و مخالف قاعده فقهی عدالت و قاعده فقهی مساوات می باشد.

* در پاسخ به شکایات مذکور ، مدیر کل امور حقوقی جمعیت هلال احمر به موجب لایحه شماره ۱۰۵۲۳؍۲۱؍۹ مورخ ۳؍۴؍۱۳۹۹ و لایحه شماره ۱۰۷۱۱؍۲۱؍۹۹ مورخ ۴؍۴؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

اولاً بخشنامه های ۳؍۲؍۹۲ و ۲۲؍۱۲؍۹۴ در حال حاضر قابلیت اجرایی نداشته لذا خواسته از شمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می باشد ثانیاً جمعیت هلال احمر به عنوان موسسه عمومی غیردولتی و با توجه به قانون اساسنامه جمعیت من جمله بند ۴ ماده ۱۰ اصلاحی ۸۲ از نظر استخدامی تابع مصوبات شورای عالی جمعیت می باشد. در خصوص برگزاری آزمون با توجه به مصوبه شورای عالی جمعیت جذب با رعایت شایسته سالاری و برگزاری آزمون امکان پذیر می باشد با توجه به اینکه خدمت در جمعیت افتخاری بوده و بر این اساس پتانسیل بالایی از نظر نیروی انسانی و در قالب امدادگران و داوطلبان دراختیار جمعیت می باشد و این افراد در سنوات متمادی و طولانی نسبت به فراگیری آموزشهای عمومی و تخصصی نایل آمده اند لذا به همین منظور آزمون برگزار گردیده که در سال ۹۵ نیز از طریق سازمان سنجش صورت گرفته و به موجب آراء متعدد صادره از شعب دیوان عدالت اداری ایرادی به آن وارد نشده است در مورد مصوبات مربوط به تبدیل وضعیت نیز شورای عالی با توجه به اختیار حاصل از بند ۴ ماده ۱۰ اساسنامه اقدام نموده که رای شماره ۶۶۸-۱۱؍۴؍۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به این اختیار تصریح شده است.

طرف شکایت در به غیر دولتی بودن شخصیت حقوقی جمعیت هلال احمر اشاره و با استناد به ماده ۱۰ قانون اساسنامه و موخر بودن نسبت به ماده ۲۳ قانون اساسنامه مدعی نسخ ماده ۲۳ اساسنامه بوده و به رای شماره ۶۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ برای اثبات اختیارات قانونی شورای عالی جمعیت استناد نموده است و از طرفی به احکام صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آزمون مذکور استناد و این احکام را تاییدی بر آگهی سال ۱۳۹۵ عنوان نموده است و برگزاری آزمون را با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان نموده است و برای کسب مجوز از سازمان اداری و استخدامی خود را مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته و به نامه دیوان محاسبات استناد نموده است. و در خصوص ایراد سالیانه بودن بودجه پاسخ داده که در بند ۱۳ ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۵ مجدداً مجوز مذکور مورد تصویب قرار گرفته است و در پاسخ به محرومیت سایر اقشار با اشاره به نوع خدمات و استفاده از نیروهای داوطلب و امدادگر و فراگیری آموزش های عمومی و تخصصی این افراد و به منظور تقویت حوزه های عملیاتی و پایگاههای امداد و نجات این آگهی منتشر گردیده است. و به رای وحدت رویه شماره ۴۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت شرایط آگهی آزمون استخدامی و رای شماره ۱۰۵۹ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۸ در خصوص ابطال مجوز و آگهی استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش نشانی شهرداری های کشور حکم بر رد شکایت شاکی صادر شده نیز استناد نموده است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۶۷؍۱۰۲ مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که :

مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

پرونده شماره هـ ع؍۹۹۰۰۲۹۵ و هـ ع؍۰۰۰۳۰۲۰ مبنی بر درخواست ابطال بند ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه مصوب سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر، در جلسه مورخ ۱۷؍۱۱؍۱۴۰۰ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی

نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۸؍۲؍۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی) که بیان میدارد «امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق‌بگیر جمعیت، تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است» و قانون مذکور، بکارگیری نیروی قراردادی بدون تعهد استخدامی را ممنوع اعلام نکرده است، بنابراین بند مورد شکایت، مغایر قانون نمیباشد.

ثانیاً آرای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۰۵۸ (مورخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۹) و ۱۱۳۰۶ (مورخ ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۹) که در خصوص جذب و بکارگیری اشخاص در شهرداری بیان میدارد «هرچند امور استخدامی شهرداریها مشمول قانون استخدام کشوری است، لیکن در قانون مذکور منعی جهت بکارگیری نیروی قراردادی در دستگاههای اجرایی مشمول بدون تعهد استخدامی وجود ندارد»، موید این امر میباشد.

بنا به مراتب فوق، بند ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه مصوب سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

پرونده شماره هـ ع؍۹۹۰۰۲۹۵ مبنی بر درخواست ابطال ۱. بند الف- ۱۴ ضوابط اجرایی بودجه مصوب سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و بند ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر، ۲. بند ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه مصوب سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر و ۳. مصوبات جمعیت هلال احمر به شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲ (مورخ ۳؍۲؍۱۳۹۲ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی)، شماره ۸۶۰۹۶؍۲۳؍۹۴ (مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۴ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی)، شماره ۵۴۵۲؍۲۳؍۹۷ (مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۷ کمیته منابع انسانی) و شماره ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷ (مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ دبیر کل جمعیت هلال احمر) از زمان تصویب، در جلسه مورخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۰ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به اظهار نظر نمودند:

نظریه هیات تخصصی استخدامی

الف) بند اول موضوع شکایت: بند الف- ۱۴ ضوابط اجرایی بودجه مصوب سال ۱۳۹۱ و بند ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

الف- ۱) نظریه اکثریت (۱۴ نفر)

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶) که نهادهای عمومی غیردولتی مانند جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را از شمول قانون مذکور مستثنی کرده است، علیهذا هرچند مطابق ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۸؍۲؍۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی)، «امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوقبگیر جمعیت، تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است»، لکن با توجه به ماده ۱۱۷ قانون فوقالذکر، شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر امور استخدامی کارکنان اداری جمعیت، مغایر ماده مذکور بوده و بندهای مورد شکایت که بیان میدارند تا زمان تصویب آییننامه اداری و استخدامی جمعیت هلال احمر، قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر روابط استخدامی کارکنان اداری است، مغایر با ماده قانونی فوقالذکر میباشند.

الف- ۲) نظریه اقلیت (۱ نفر):

نظر به اینکه مطابق قسمت ۴ بند «ب» ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی مصوب ۲۴؍۲؍۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی) که «تصویب آییننامههای داخلی شورای عالی و آییننامه های مالی، محاسباتی، معاملاتی و استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و پستهای سازمانی جمعیت» را در اختیار شورای عالی جمعیت هلال احمر قرار داده و مصوبات مورد شکایت با بهرهمندی از اختیار مندرج در ماده قانونی فوق به تصویب شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر روابط استخدامی کارکنان اداری جمعیت هلال احمر نمودهاند، علیهذا مغایرتی با قوانین ندارند.

ب) [نظریه اتفاقی] بند دوم موضوع شکایت: بند ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه مصوب سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر

نظر به اینکه مطابق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ زمینه‏های‏ مادی‏ و معنوی» اعلام کرده است، علیهذا استخدام و بکارگیری اشخاص به صورت پیمانی یا قراردادی صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان، جوانان و فرزندان کارکنان بازنشسته جمعیت هلال احمر و محرومیت سایر اشخاص از استخدام و بکارگیری در جمعیت هلال احمر، مغایر با اصل برابری فرصتهای شغلی و بند ۹ اصل مذکور میباشد.

- نظر اقلیت خاص بر ابطال، با دلایل متفاوت (۱ عضو هیات تخصصی که معتقد به شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان اداری جمعیت میباشد): با توجه به اینکه ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶) که بیان میدارد «بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی، امکانپذیر است» و جمعیت هلال احمر نیز با توجه به ماده ۵ قانون مذکور، دستگاه اجرایی محسوب میگردد، بنابراین برگزاری آزمون صرفاً برای گروه خاصی از اشخاص، مغایر ماده ۴۴ قانون مذکور میباشد.

پ) [نظریه اتفاقی] بند سوم موضوع شکایت: مصوبات جمعیت هلال احمر به شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲ (مورخ ۳؍۲؍۱۳۹۲ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی)، شماره ۸۶۰۹۶؍۲۳؍۹۴ (مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۴ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی)، شماره ۵۴۵۲؍۲۳؍۹۷ (مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۷ کمیته منابع انسانی) و شماره ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷ (مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ دبیر کل جمعیت هلال احمر)

نظر به اینکه تبدیل وضعیت از قرارداد کار معین به پیمانی، در قانون استخدام کشوری (مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۴۵) پیشبینی نشده و صلاحیت آن به دستگاههای اجرایی داده نشده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت که تبدیل وضعیت در صورت وجود برخی شرایط در کارکنان قرارداد کار معین را امکانپذیر اعلام کرده است، خارج از صلاحیت واضع مقررات و مغایر قانون میباشد.

بنا به مراتب فوق، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی استخدامی، بند اول موضوع شکایت مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص گردیده و به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی، بند دوم و سوم موضوع شکایت، مغایر قوانین و قابل ابطال تشخیص میگردد و پرونده مطابق بند «الف» ماده ۱۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۳)، جهت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت، به اداره کل هیات عمومی ارسال می‌شود.

علی اکابری

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی