مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۱۸۹۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۱۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی فرزند سیاوش

*طرف شکایت : هیات وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ۱- عبارت « که از کارکنان شهرداری خواهند بود» از بند ۸ ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر ۱۳۷۸/۶/۱۱ هیات وزیران ۲- ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهراصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱۷ هیات وزیران ۳- ماده ۶ اصلاحی ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ و ماده ۷ از آیین نامه اجرایی تشکیلات کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک ۴ ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا ونحوه انتخاب دهیارمصوب ۱۳۷۸/۱/۱۱ هیات وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ۱- عبارت « که از کارکنان شهرداری خواهند بود» از بند ۸ ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر ۱۳۷۸/۶/۱۱ هیات وزیران ۲- ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهراصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱۷ هیات وزیران ۳- ماده ۶ اصلاحی ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ و ماده ۷ از آیین نامه اجرایی تشکیلات کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک ۴ ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیارمصوب ۱۳۷۸/۱/۱۱ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند ۸ ماده آیین نامه اجرای تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی – احکام مسیول و اعضای دبیرخانه شورا از کارکنان شهرداری خواهند بود، توسط رییس شورا صادر می شود.

۲- ماده ۱۷-آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی و غیر دولتی که به عضویت شورا درآمده و به وجود تمام وقت یا پاره وقت آنان نیاز باشد، می توانند به عنوان مامور به خدمت در شوراها انجام وظیفه نمایند. مدت عضویت جزو سنوات خدمتی آنان محسوب می شود و حقوق و مزایای آنان برابر آخرین حکم استخدامی ( یا برابر آنچه که شورا در بودجه مصوب خود مقرر می نماید ) از بودجه شورا پرداخت می شود.

دستگاهای اجرایی موظفند حسب درخواست استاندار ذی ربط نسبت به صدور ماموریت تمام وقت یا پاره وقت اعضای شورا اقدام نمایند . دستورالعمل نحوه صدور ماموریت پاره وقت اعضای شوراها توسط دبیر کل سازمان امور اداری استخدامی کشور ابلاغ خواهد شد. حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

۳- ماده ۶ اصلاحی : کارکنان دبیرخانه شورای اسلامی کشور از نظر مقررات استخدامی و نظام حمایتی حسب مورد تابع قانون کار – مصوب ۱۳۶۹ – آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور و قانون تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آنها- ماده ۷ دبیرخانه شوراهای اسلامی در صورت نیاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط می توانند از خدمات کارکنان دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و دهیاری ها به صورت مامور استفاده نمایند.

۴-چنانچه شورا به فردی شاغل در دستگاه های دولتی و یا وابسته به دولت برای تصدی سمت دهیار نیاز داشته باشند می تواند به عنوان مامور به خدمت از طریق بخشداری از سازمان متبوع درخواست نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

اولاً : شوراهای اسلامی شهر دارای ساختار منابع انسانی تعیین شده وفق بند ۹ ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران که توسط هیات وزیران وضع شده است هستند.

ثانیاً : نظر به ماهیت حقوقی مستقل شورای اسلامی شهر از شهرداری به لحاظ ساختاری از یکدیگر متفاوت هستند و در قانون استخدام کشوری و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و یا قانون شهرداری جوازی بر ماموریت کارکنان شهرداری به دبیرخانه شوراهای اسلامی نمی توان یافت. لذا وضع مقرره ( بند ۸ ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی) خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است .

ثالثاً : در ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر نیز امکان ماموریت کارکنان دستگاه های اجرایی در صورت عضویت شوراهای اسلامی به شوراهای اسلامی امکان پذیر دانسته شده است. این موضوع بر خلاف ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف انتخابات و شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران ، که عضویت در شوراها افتخاری دانسته است می باشد و همچنین با توجه به این که شوراهای اسلامی دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمی شود و مخالف ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

رابعاً " ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار امکان ماموریت کارکنان دستگاه های اجرایی به دهیاری ها تصریح شده با توجه به این که مطابق قانون تاسیس دهیاری های خودکفا دهیاری موسسه عمومی و غیر دولتی بوده و شخصیت حقوق مستقل دارد و تابع قانون کار است در نتیجه امکان ماموریت کارمند دستگاه های اجرایی به جایگاه کارگری در قوانین پیش بینی نشده است و امکان پذیرنیست. و مطابق دادنامه شماره ۳۹۸ – ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دهیار از لحاظ حقوق و مزایا تابع قانون کار می باشند و امکان تبدیل وضعیت کارگران به کارمند به موجب رای وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

د- مغایرت ماده ۶ آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور با اصلاحات بعدی

بلحاظ این که آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها به دلیل فسخ تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ توسط لایحه قانون شمولیت قانون استخدام کشوری برکارکنان شهرداری ها به غیر از شهرداری پایتخت فاقد مبنااست و دادنامه شماره ۸۷ الی ۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است. بکار گیری نیرو در دبیرخانه شورای اسلامی وفق آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی با اصلاحات بعدی پیش بینی شده است و با عنایت به ماهیت حقوقی مستقل شوراها اسلامی از شهرداری ها نمی توان بکارگیری نیرو در این دبیرخانه ها را تابع آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری و حتی قانون استخدام کشوری دانیست زیرا مستفاد از بند ۸ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران آیین نامه سازمانی و تشکیلاتی شوراهای موضوع این قانون می بایست به پیشنهاد شورای عالی استان ها و تصویب هیات وزیران صورت پذیرد لذا آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها قابل تسری به کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی نیست .

نظر تسری قانون کار به کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی وفق ماده ۶ آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور با اصلاحات بعدی، از آنجاییکه مستفاد از ماده ۹۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن بر تخلفات اعضای کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی حاکم است با توجه به ماده ۱۸ این قانون مشمولین قانون کار، از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستثنی شده اند . طرف شکایت نباید بر خلاف این ماده، مجدداً قانون کار را بر این افراد حاکم نماید .در نتیجه صراحت شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مندرج درماده ۹۶ قانون تشکیلات شوراها اسلامی مانع از تسری قانون کار به حکم آیین نامه خواهد بود. بنابراین دلایل فوق مقرره های موضوع خواسته خارج از حدود اختیار و قانون است و قابل ابطال است .

* نظریه تهیه کننده گزارش :

اولاً بند ۸ ماده ۶ آیین‌ نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۷۸/۱/۱۱ که مقرر می‌دارد : «احکام مسیول و اعضای دبیرخانه شورا که از کارکنان شهرداری خواهند بود، توسط رییس شورا، صادر می‌شود»، برخلاف ادعای شاکی مغایر با قانون نیست. زیرا اولاً هیات وزیران براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع مقررات اجرایی بپردازد و با عنایت به اینکه براساس بند ۹ ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلّیه شوراها و تعداد کارکنان آنها به تصویب هیات وزیران می‌رسد و به موجب ماده ۹۴ این قانون نیز مقرر شده بود که : «وزارت کشور... موظّف است ظرف دو ماه آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظّف ‌است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامه‌های مذکور را تصویب نماید»، بنابراین ایرادی بر صلاحیت هیات وزیران در وضع مقرره مزبور وارد نیست و از جنبه ماهوی نیز حتی اگر طبق ادعای شاکی، کارکنان شهرداریِ شاغل در دبیرخانه شوراهای اسلامی مامور به دبیرخانه مزبور تلقّی شوند، ایرادی به این امر وارد نیست. زیرا براساس ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداریها به عنوان موسسه عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و از جمله ماده ۱۲۱ آن که مورد استناد شاکی قرار گرفته، خارج هستند و از سوی دیگر با توجه به اینکه کارکنان شهرداریها براساس لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، مشمول قانون استخدام کشوری هستند و برمبنای بند «ب» ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری، اعزام مستخدمین مشمول این قانون به وزارتخانه‌ها و موسساتی که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می‌رسد، پذیرفته شده و مطابق بند ۱۱ فهرست پیوست آیین‌نامه ماموریت موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری، انجمنهای استان و شهرستان از جمله نهادهایی هستند که ماموریت به آنها امکانپذیر است، بنابراین هیات وزیران براساس صلاحیت مقرره‌گذاری خود کارکنان شهرداریها را به عنوان مامور و عضو دبیرخانه شوراهای اسلامی تعیین کرده است.

ثانیاً ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها که مقرر می‌دارد : «آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شورا درآمده و به وجود تمام وقت یا پاره وقت آنان نیاز باشد، می‌توانند به عنوان مامور به خدمت در شوراها انجام وظیفه نمایند» مغایر قانون نیست. زیرا براساس بند ۱ ماده ۱۰۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ماده ۱۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ دارای اعتبار است و براساس ماده مزبور مقرر شده است که : «آن دسته از کارمندان دولت که به عضویت شورا درآمده و به وجود تمام وقت آنان نیاز باشد، می‌توانند به عنوان مامور به خدمت در ‌شوراها انجام وظیفه نمایند.» با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ نهادهای عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران تعریف نشده بودند و نهادهای مذکور نیز مشمول قانون استخدام کشوری بوده و استخدام در آنها نیز مانند دستگاههای اجرایی دیگر براساس بندهای «الف» و «ب» ماده ۱ قانون استخدام کشوری، تحت عنوان «استخدام در دولت» اعلام شده بود، بنابراین کلمه «دولت» در ماده ۱۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ در معنای قوه مجریه نبود و افاده معنای حکومت را می‌کرد. از این رو، ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها در راستای حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ است و مغایرتی با قانون ندارد.

ثالثاً ماده ۷ آیین‌نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ که مقرر کرده است : «دبیرخانه شوراهای اسلامی در صورت نیاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌توانند از خدمات کارکنان دستگاههای اجرایی، شهرداریها و دهیاریها به صورت مامور استفاده نمایند»، برمبنای استدلال مقرر در بند دوم این گزارش، مبتنی بر حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ است و مغایرتی با قانون ندارد. قسمت مربوط به ماموریت کارکنان دهیاریها در دبیرخانه شوراهای اسلامی از این جهت قابل تبیین است که براساس رای ۳۹۹-۳۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری فقط «دهیاران» و آن هم صرفاً از نظر مسایل مربوط به «حقوق و مزایا و تامین اجتماعی» مشمول قانون کار اعلام شده‌اند و این رای در رابطه با «کارکنان دهیاریها» به طور کلّی و سایر مسایل استخدامی آنها از قبیل ماموریت این گروه که در «آیین‌نامه استخدامی دهیاریهای کشور» درخصوص آنها مقرراتی وضع شده، تعیین تکلیف نمی‌کند. بنابراین مامور شدن کارکنان دهیاریها در دبیرخانه شوراهای اسلامی واجد ایراد قانونی نیست.

رابعاً ماده ۶ آیین‌نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور نیز که مقرر کرده است : «کارکنان دبیرخانه شورای اسلامی کشور از نظر مقررات استخدامی و نظام حمایتی حسب مورد تابع قانون کار مصوب ۱۳۶۹، آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آنها هستند»، واجد ایراد نیست. زیرا هیات وزیران برمبنای صلاحیت مقرر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی، می‌تواند جز درخصوص گروههایی که براساس حکم قانونگذار مشمول قوانین و یا مقرراتی مشخص اعلام شده‌اند، از جهت مقررات استخدامی و تامین اجتماعی تعیین تکلیف نماید و مشابه این امر را در رابطه با گروههایی مانند دهیاران و کارکنان دهیاریها انجام داده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در برخی آرای خود مانند رای وحدت رویه شماره ۳۹۹-۳۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ خود این اقدامات دولت را مورد تایید قرار داده است.

خامساً ماده ۴۸ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب ۱۳۷۸/۱/۱۱ که مقرر کرده بود : «چنانچه شورا به وجود فردی شاغل در دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت برای تصدی سمت دهیار نیاز داشته باشد می‌تواند به عنوان‌مامور به خدمت از طریق بخشداری از سازمان متبوع در خواست نماید»، در حال حاضر اصلاح شده و براساس ماده ۴۸ اصلاحی که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ اصلاح شده، مقرر شده است که : «شورا حق نظارت بر حسن اداره دهیاری، اجرای مصوبات شورا و حفظ و نگهداری سرمایه‌ها و داراییهای نقدی، جنسی، منقول و غیرمنقول که در اختیار دهیاریها می‌باشد، همچنین حساب درآمد و هزینه آن را دارد.» بنابراین ماده مورد شکایت شاکی در حال حاضر وجود خارجی ندارد و این قسمت از شکایت مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۱۸۹۸ در خصوص درخواست ابطال ماده ۷ آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت و ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها اصلاحی مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی:

۱- براساس ماده ۱۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ مقرر گردیده: «آن دسته از کارمندان دولت که به عضویت شورا درآمده و به وجود تمام وقت آنان نیاز باشد می توانند به عنوان مامور به خدمت در ‌شوراها انجام وظیفه نمایند. مدت عضویت جزء سوابق خدمتی آنان محسوب می شود.».

۲- براساس بند یک ماده ۱۰۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن مقرر گردیده: ماده ۱۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ نسخ نگردیده و معتبر می باشد.

۳- با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ نهادهای عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران تعریف نشده بودند و نهادهای مذکور نیز مشمول قانون استخدام کشوری بوده و استخدام در آنها نیز مانند سایر دستگاه های اجرایی براساس بندهای «الف» و «ب» ماده ۱ قانون استخدام کشوری، تحت عنوان «استخدام در دولت» اعلام شده بود، بنابراین کلمه «دولت» در ماده ۱۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ در معنای قوه مجریه نبود و افاده معنای حکومت را می‌کرد.

۴- هر چند براساس رای وحدت رویه شماره ۳۹۹-۳۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده: « هم در مواد ۱۱، ۹، ۷ آیین‌نامه استخدام دهیاری‌های کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۹۹/ت۲۶۹۲۳هـ ـ ۱۳۸۳/۴/۱۳ هیات وزیران و هم در مواد ۱۱، ۱۰، ۱ اصلاحی آیین‌نامه مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیات وزیران، قانون کار بر دهیاران حاکم است ...»، لکن بر اساس این رای فقط «دهیاران» و آن هم صرفاً از نظر مسایل مربوط به «حقوق و مزایا و تامین اجتماعی» مشمول قانون کار اعلام شده‌اند و این رای در رابطه با «کارکنان دهیاریها» به طور کلّی و سایر مسایل استخدامی آنها از قبیل ماموریت این گروه که در «آیین‌نامه استخدامی دهیاریهای کشور» درخصوص آنها مقرراتی وضع شده، تعیین تکلیف نمی‌کند. بنابراین مامور شدن کارکنان دهیاریها در دبیرخانه شوراهای اسلامی واجد ایراد قانونی نیست.

بنابراین ماده ۱۷ آیین نامه معترض عنه که مقرر داشته: «آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شورا درآمده و به وجود تمام وقت یا پاره وقت آنان نیاز باشد، می توانند به عنوان مامور به خدمت در شوراها انجام وظیفه نمایند. مدت عضویت جزو سنوات خدمتی آنان محسوب می شود و حقوق و مزایای آنان برابر آخرین حکم استخدامی (یا برابر آنچه که شورا در بودجه مصوب خود مقرر می نماید) از بودجه شورا پرداخت می شود. ...» و ماده ۷ آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت که مقرر داشته: «دبیرخانه شوراهای اسلامی در صورت نیاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط می توانند از خدمات کارکنان دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و دهیاری ها به صورت مامور استفاده نمایند.» در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ صادر گردیده و مغایرتی با ماده قانونی مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۱۸۹۸ با موضوع درخواست ابطال بند ۸ ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها اصلاحی مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ هیات وزیران و ماده ۶ آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

نظریه هیات تخصصی استخدامی:

الف) بند ۸ ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها اصلاحی مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ هیات وزیران:

نظریه اکثریت اعضاء هیات تخصصی: اکثریت ۷ نفر از ۱۳ نفر اعضای حاضر در جلسه بر این عقیده بودند:

۱- براساس بند ۹ ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن مقرر گردیده: «آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع می باشد.» براساس ماده ۱۰۶ قانون مذکور نیز مقرر گردیده: «وزارت کشور مسیول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین نامه های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین نامه های مذکور را تصویب نماید.»

۲- براساس ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده: «کلیه دستگاههای اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود.»، لذا شهرداری ها به عنوان موسسه عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و از جمله ماده ۱۲۱ این قانون خارج هستند.

۳- با توجه به اینکه کارکنان شهرداریها براساس لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، مشمول قانون استخدام کشوری هستند و برمبنای بند «ب» ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری، اعزام مستخدمین مشمول این قانون به وزارتخانه‌ها و موسساتی که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می‌رسد، پذیرفته شده و مطابق بند ۱۱ فهرست پیوست آیین‌نامه ماموریت موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری، انجمن های استان و شهرستان از جمله نهادهایی هستند که ماموریت به آنها امکانپذیر است.

بنابه مراتب مذکور و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب آیین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها اصلاحی مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ در صلاحیت هیات وزیران بوده و ماموریت کارکنان شهرداری ها به شوراهای اسلامی شهرها مغایر قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال نمی باشد.

نظریه اقلیت اعضاء هیات تخصصی: اقلیت ۶ نفر از ۱۳ نفر اعضای حاضر در جلسه اعتقاد داشتند:

با عنایت به اینکه در بند ۸ ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها اصلاحی مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ هیات وزیران صرفا امکان ماموریت کارکنان شهرداری ها به شوراهای اسلامی شهرها مورد حکم قرار گرفته و از امکان ماموریت سایر دستگاه های اجرایی حکمی بیان نگردیده، لذا این امر موجب اعمال تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قابل ابطال می باشد.

ب) ماده ۶ آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت:

نظریه اکثریت اعضاء هیات تخصصی: اکثریت ۸ نفر از ۱۳ نفر اعضای حاضر در جلسه اعتقاد داشتند:

با عنایت به اینکه هیات وزیران برمبنای صلاحیت مقرر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی، می‌تواند جز درخصوص گروه هایی که براساس حکم قانونگذار مشمول قوانین و یا مقرراتی مشخص اعلام شده‌اند، از جهت مقررات استخدامی و تامین اجتماعی تعیین تکلیف نماید و مشابه این امر را در رابطه با گروه هایی مانند دهیاران و کارکنان دهیاری ها صورت داده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در برخی آرای خود مانند رای وحدت رویه شماره ۳۹۹-۳۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ خود این اقدامات دولت را مورد تایید قرار داده است، لذا ماده ۶ آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه نداشته و خارج از صلاحیت مرجع تصویب آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد.

نظریه اقلیت اعضاء هیات تخصصی: اقلیت ۵ نفر از ۱۳ نفر اعضای حاضر در جلسه اعتقاد داشتند:

با عنایت به اینکه در ماده ۶ آیین نامه معترض عنه کارکنان دبیرخانه شورای اسلامی کشور از نظر مقررات استخدامی و نظام حمایتی تابع آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور دانسته شده اند، در حالی که آیین نامه مذکور به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری ( غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب ملغی الاثر گردیده است، لذا هیات وزیران اختیار احیای آیین نامه ای که موجب احکام قانونی نسخ و ملغی الاثر گردیده است را ندارد و این امر خارج از حدود اختیارات قانونی آن می باشد و ماده ۶ آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت بدین لحاظ قابل ابطال است.

بنابه مراتب مذکور پرونده در راستای اجرای بند (الف) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌گردد.

علی اکابری

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۱۸۹۸ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب ۱۳۷۸/۱/۱۱ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

نظریه هیات تخصصی استخدامی

نظر به اینکه ماده ۴۸ آیین نامه معترض عنه در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ اصلاح و به موجب متن اصلاحی این ماده مقرر گردیده: «شورا حق نظارت بر حسن اداره دهیاری، اجرای مصوبات شورا و حفظ و نگهداری سرمایه‌ها و دارایی های نقدی، جنسی، منقول و غیرمنقول که در اختیار دهیاری ها می‌باشد، همچنین حساب درآمد و هزینه آن را دارد.»، بنابراین رسیدگی به موضوع شکایت در حال حاضر منتفی و مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد، لذا پرونده در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به محضر رییس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم می گردد.

علی اکابری

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی