مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۴۰۳۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

* شاکی : آقای یعقوب محمدی

*طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۵ و مواد ۶، ۳۳، ۳۴ ، ۳۶ ، ۳۷ ،۳۸ ،و۴۰ آیین نامه استخدامی شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران ( تصویب نامه شماره ۲۶۷۴۴/ت ۲۵۹۸۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ هیات وزیران)

* شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره ماده ۵ و مواد ۶، ۳۳، ۳۴ ، ۳۶ ، ۳۷ ،۳۸ ،و۴۰ آیین نامه استخدامی شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران ( تصویب نامه شماره ۲۶۷۴۴/ت ۲۵۹۸۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

آیین نامه استخدامی شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران ( تصویب نامه شماره ۲۶۷۴۴/ت ۲۵۹۸۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ هیات وزیران)

‌(ماده ۵- کارمندان شرکت به سه دسته زیر تقسیم می شوند.

الف- کارمندان رسمی : برای تصدی یکی از پستهای سازمانی شرکت استخدام نشده یا می شوند و مشمول مقررات این آیین نامه هستند.

تبصره- استخدام رسمی در شرکت با رعایت محدودیت مندرج در تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲ت /۲۷۱۲۶ه مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۴ و اصلاحات بعدی آن انجام می گیرد.

ب- کارمندان قراردادی: برای مدت معین به خدمت شرکت در می آیند ، مقررات به کارگیری و پرداخت دستمزد این کارمندان به تصویب شورا می رسد.

پ- کارمندان پیمانی: مدت قرارداد آنها حداقل پنج ( ۵ ) سال و قابل تمدید است. در طول مدت قرارداد امکان لغو آن از طرف مستخدم میسر نیست ولی شرکت با تصویب شورا می تواند نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید.

تبصره- کارمندان پیمانی از نظر حقوق ومزایا تابع این آیین نامه و از نظر سایر مقررات استخدامی مشمول تبصره ماده (۶) قانون استخدام کشوری- مصوب ۱۳۴۵- و آیین نامه آن هستند.

ماده ۶- تصویب تشکیلات و سازمان هر شرکت و هر نوع تغییرات بعدی در آن براساس اساسنامه آن شرکت یا قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری- مصوب ۱۳۵۰- صورت می گیرد.

ماده ۳۳- تصویب نامه شماره ۴۱۶۹/ت ۲۵۷۰۳ه مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۳ و اصلاحات بعدی آن در مورد کارمندان شرکت قابل اجراء است.

ماده ۳۴- شرکت می تواند به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص و مدیریت و تطبیق وضع کارمندان خود فوق العاده ای راحداکثر تا یکصد و سی درصد ( ۱۳۰% ) حقوق تحت عنوان فوق العاده جذب براساس طرحی که به تصویب شورا و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، پرداخت نماید.

ماده ۳۶- در صورتی که کارمند در ساعات غیر اداری و برای انجام وظایف محوله حسب دستور مقام بالاتر انجام وظیفه کند فوق العاده اضافه کاری به میزان یک یکصدوپنجاهم حقوق وفوق العاده جذب ماهانه در ازای هر ساعت دریافت خواهد نمود.

ماده ۳۷- شرکت به کارمندان خود علاوه بر حقوق و فوق العاذه جذب ، فوق العاده ها و هزینه های بشرح زیر پرداخت می کند.

الف- فوق العاده بدی آب هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی : به کارمندانی که در نقاط بد آب و هوا ومرحوم خدمت می کنند.

ب- فوق العاده خارج از کشور: به کارمندانی که جهت تصدی یکی از پستهای ثابت سازمانی به خارج از کشور اعزام می شوند.

پ- فوق العاده کسر صندوق و حق التضمین : به کارمندانی که به امور تحویلداری ، تحصیلداری یا صاحب جمعی نقدی یا جنسی ( امین اموال ) اشتغال دارند.

ت- فوق العاده نوبت کاری و کشیک : به کارمندانی که به کارهای نوبتی ، شیفتی یا کشیک اشتغال دارند.

ث- فوق العاده روزانه : به کارمندانی که بعنوان ماموریت موقت به خارج از محل خدمت خود اعزام می شوند.

ج- هزینه سفر ونقل مکان : به کارمندانی که محل جغرافیایی خدمت آنهاتغییر می کند.

چ- فوق العاده تولید و بهره وری : به منظور افزایش تولید حق بیمه و گسترش کمی وکیفی خدمات بیمه ای این فوق العاده در چارچوب نسبتهای تولید و بهره وری که توسط شورا تعیین و به تاییدشورای حقوق و دستمزد می رسد ، پرداخت می شود.

ح- هزینه ایاب ذهاب : به کارمنانی که در داخل محدوده شهری بدون استفاده از وسیله نقلیه شرکت به ماموریت می روند.

تبصره- ضوابط و دستورالعملهای پرداخت فوق العاده هاوهزینه های موضوع این ماده به استثنای بند (چ) متناسب با مقررات عمومی به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده ۳۸- شرکت می تواند کارمندانی را که خدمات برجسته انجام دهندیا لیاقت فوق العاده ای ابراز نمایند با پرداخت تا دو ماه حقوق و فوق العاده جذب ، در طول سال به عنوان پاداش مورد تقدیر قرار دهد.

ماده ۴۰- به کارمندی که علاوه بر وظیفه اصلی خود در غیرساعات اداری به انجام امور کارشناسی موارد بیمه در رشته های مختلف می پردازد حق الزحمه کارشناسی پرداخت می شود.

تبصره- میزان و ضوابط پرداخت این حق الزحمه و حق الجلسه مطابق دستورالعملی است که به تصیب شورا خواهد رسید.))

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مصوبه مورد شکایت مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰و اصول هشتم و یکصدو هفتادو سوم و ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم ،بند الف ماده ۳۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ، بند ۲۴ سیاستهای کلی نظام اداری ، بند۱۹ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال ۱۳۹۲، بند ۱۷ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی سال ۱۳۹۸ مقام عظمای ولایت ، ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد که در حکم قانون داخلی است لذا تقاضای ابطال مصوبات مذکور مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت در مهلت مقرر قانونی پاسخ نداده است.

پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۴۰۳۴ مبنی بر درخواست ابطال تبصره ماده (۵) و مواد (۶)، (۳۳)، (۳۴)، (۳۶)، (۳۷)، (۳۸) و (۴۰) آیین نامه استخدامی مشترک شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۷۴۴/ت۲۵۹۸۸هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی:

براساس ماده ۹۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ مقرر گردیده: «به دولت اجازه داده می شود آیین نامه ها و ضوابط مالی، اداری، استخدامی و انضباطی خاص صنعت بیمه را در چارچوب اساسنامه های خاص آنها در جهت توسعه و بهبود کیفیت خدمات و رقابتی کردن فعالیت صنعت بیمه، با پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مجمع عمومی شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران به تصویب رسانده و اجراء نماید.»، لذا تبصره ماده (۵) و مواد (۶)، (۳۳)، (۳۴)، (۳۶)، (۳۷)، (۳۸) و (۴۰) آیین نامه استخدامی مشترک شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۷۴۴/ت۲۵۹۸۸هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ هیات وزیران با استفاده از اختیارات مصرح در ماده قانونی مذکور به تصویب رسیده و مغایرتی با آن نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. لازم به ذکر است قوانین لاحق بعدی نمی تواند موجبات ابطال آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقرراتی که در زمان قبل از تصویب آن قوانین در حدود اختیارات و صلاحیت های مراجع واضع آنها به تصویب رسیده است را فراهم آورد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی