مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۱۵۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۶۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

* شاکی : امیر سبحان شهنازی سنگاچین

*طرف شکایت : هیات وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ۱-ابطال کل تصویب نامه ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۲/۳/۶۲ هیات وزیران ۲- ابطال کل تصویب نامه ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ هـ مورخ ۱/۳/۷۸ هیات وزیران به لحاظ مخالفت با شرع

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ۱-ابطال کل تصویب نامه ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۲/۳/۶۲ هیات وزیران ۲- ابطال کل تصویب نامه ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ هـ مورخ ۱/۳/۷۸ هیات وزیران به لحاظ مخالفت با شرع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

هیات وزیران در جلسه ۱۳۶۲/۳/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۸۶/۲۱ مورخ ۱۳۶۲/۲/۱۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت را به شرح زیر تصویب نمودند.

۱-منظور از خرید خدمت در این دستورالعمل عبارت است : استفاده از خدمات افراد در دستگاه دولتی برای انجام وظایف و مسیولیت های مشخص و مدت معین و در مواردی که امکان جذب افراد در دستگاه دولتی برای انجام وظایف ومسیولیت های مشخص ومدت معین و در موادی که امکان جذب افراد از طریق قوانین ومقررات و ضوابط استخدام رسمی یا پیمانی یا ثابت و مشابه به آنها وجود نداشته باشد.

۲-استفاده از خدمات افراد باید بر حسب قراردادی باشد که در چهار چوب ضوابط مربوط بین دستگاه دولتی و افراد که واجد شرایط لازم برای انعقاد قرار داد می باشند منعقد می گردد.

۳- اجرت قابل پرداخت به افراد خرید خدمت در قبال انجام کار به شرح زیر خواهد بود.

مدرک تحصیلی میزان حداقل و حداکثر

الف- ابتدایی و قدیمه بیست و پنج هزار ۲۵۰۰۰ ریال سی هزار ۳۰۰۰۰ ریال

ب-سیکل و پایان دوره راهنمایی بیست و هفت هزار و یک صد ۲۷۱۰۰ ریال سی و پیج هزار ۳۵۰۰۰ریال

ج- دیپلم های متوسط بیست و نه هزار و یکصد ۲۹۱۰۰ ریال چهل هزار ۴۰۰۰۰ ریال

د- فوق دیپلم سی و چهار هزار و هشتصد ۳۴۸۰۰ ریال چهل و پنج هزار ۴۵۰۰۰ریال

هـ - لیسانس چهل و دو هزار ۴۲۰۰۰ ریال پنجاه و پنج هزار ۵۵۰۰۰ ریال

و- فوق لیسان چهل و دو هزار ۴۲۰۰۰ ریال شصت هزار ۶۰۰۰۰ ریال

ز- دکتری غیر تخصصی شصت و یک هزار و ششصد ۶۱۶۰۰ ریال هشتاد هزار ۸۰۰۰۰ریال

ح- دکتری تخصصی شصت و هشت هزار و سیصد ۶۸۳۰۰ ریال نود هزار ۹۰۰۰۰

تبصره- در صورت ضرورت و برای مواردی از قبیل حق تاهل و مسکن و .... با تصویب

وزیر یا بالاترین مقام موسسه دولتی مربوط می تواند به کارکنان خرید خدمت مبالغ زیر

علاوه بر وجه فوق پرداخت نمود.

به مشمولین بند الف حداکثر پنج هزار ۵۰۰۰ ریال

به مشمولین بند ب حداکثر هفت هزار و پانصد ۷۵۰۰ ریال

به مشمولین بند ج حداکثر ده هزار ۱۰۰۰۰ریال

به مشمولین بند د حداکثر دوازده هزار و پانصد ۱۲۵۰۰ ریال

به مشمولین بند هـ حداکثر هفده هزار و پانصد ۱۷۵۰۰ ریال

به مشمولین بند و حداکثربیست هزار ۲۰۰۰۰ ریال

به مشمولین بند ز حداکثر سی هزار ۳۰۰۰۰ ریال

به مشمولین بند ح حداکثرسی و پنج هزار ۳۵۰۰۰ ریال

تبصره ۲- برای مشاغل تخصصی و مشاغلی که به دلایل مختلف ضرورت پرداخت بیشتری را ایجاب نماید با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام موسسه مربوط و تصویب شورای حقوق و دستمزد می توان حداکثر تا دو برابر مبلغ مندرج در تبصره ۱ حسب مورد پرداخت نمود.

۴- حداکثر مدت استفاده از خدمات افراد موضوع این دستورالعمل با رعایت مراتب قانونی مربوط یک سال است و تمدید آن در صورت نیاز مجاز خواهد بود.

۵- دستگاه های دولتی می توانند در مورد مرخصی و معذوریت کارکنان خرید خدمت و همچنین فسخ وانقضای قرارداد از مقررات مورد عمل در خصوص کارکنان پیمانی یا مشابه آن در همان دستگاه استفاده نمایند.

۶- به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه اجرای این دستورالعمل کمیسیونی مرکب از بالاترین مسیول اداری و مالی و مسیول واحد متقاضی در هر دستگاه دولتی تشکیل و در هر مورد صلاحیت اعتقادی ، اخلاقی، علمی و تخصصی و همچنین ضرورت استفاده از خدمات این افراد را بررسی و پس از تایید وزیر یا بالاترین مقام موسسه مربوط برای انعقاد قرارداد معرفی خواهند نمود.

تبصره – وزرا و روسای دستگاه دولتی می توانند در صورت لزوم انجام امور فوق رابه واحد گزینش دستگاه مربوط ارجاع دهند.

۷-مشاغل تخصصی پزشکی و مشاغل فنی و مهندسی و امور مالی مانند حسابدار و حسابرسی شامل محدودیت این آیین نامه نخواهند بود.

۸- این آیین نامه از تاریخ اول تیر ماه ۱۳۶۲ قابل اجرا خواهد بود .

میرحسین موسوی – نخست وزیر

چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی

۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ ۱۳۷۸/۳/۱

& سازمان امور اداری و استخدامی کشور

& استخدامی کشور – سازمانهای دولتی – سازمانهای مستقل

۱۳۷۷/۶/۲۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمین خرید خدمت به پیمانی را به شرح زیر تصویب نمود:

چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی

۱-آن دسته از دستگاه های دولتی که براساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۳ و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می کنند و به خدمتشان نیاز دارند مکلفند (شش ) ماه با رعایت مقررات مربوط، وضعیت استخدامی آنان را پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند. این گونه افراد مشمول آیین نامه استخدام پیمانی – موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت ۶۶۴ مصوب ۱۳۶۸/۶/۱۵ هیات وزیران- هستند لیکن مدت خدمت آنان به صورت جزء خدمت آنان به صورت خرید خدمت به عنوان سابقه پیمانی از لحاظ تبدیل نوع خدمت به رسمی تلقی نمی شود.

۲- ادامه خدمت آن دسته از کارکنان خرید خدمت که در مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره ۱۹/۱۳۰۱ مورخ ۱۳۶۴/۶/۶ و بند ۳ ضوابط اجرایی رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره۳۰۳۰/۴۲ مورخ ۱۳۷۱/۵/۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشتغال دارند مطابق مقررات قانون کار خواهد بود.

۳- دستگاه های مشمول این تصویب نامه مکلفند قراردادهای آن دسته از کارکنان خرید خدمت را بدون کسب مجوزهای قانونی اشتغال یافته اند یا تبدیل وضعیت طبق شرایط بند ۱ این تصویب نامه را نمی پذیرد، حداکثر تا پایان مهلت مقرر موضوع بند (۱) لغو نموده و بر اساس مقررات با آنها رفتار نمایند.

۴- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ذی ربط تسهیلات لازم رابه منظور تبدیل یا ایجاد پست سازمانی موقت متناسب با حجم کارکنای که از خرید خدمت به پیمانی تبدیل وضع شده اند فراهم نماید.

۵- درصورتی که مجموع دریافتی کارکنان موضوع این تصویب نامه پس از تطبیق وضع با آیین نامه استخدام پیمانی از مبالغ دریافتی قبلی آنان کمتر باشد دستگاه های یاد شده از محل اعتبارات مربوط نسبت به پرداخت مابه التفات اقدام می کنند و هر گونه افزایش بعدی که براساس مقررات استخدام پیمانی صورت می گیرد تا استهلاک کامل، از مبلغ مزبور کسر می شود.

۶- قرارداد خرید خدمت افرادی که براساس نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲۲ به استخدام درآمده اند تا هنگام تبدیل وضعیت که به هر حال بیش از (شش ) ماه نخواهد بود، به قوت خود باقی است.

۷- از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد استخدام خرید خدمت و عناوین مشابه ممنوع است .

۸- کسانی که در قالب طرحهای عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی، به صورت خرید خدمت با دستگاه ها همکاری می نمایند، مشمول مقررات این تصویب نامه نیستند و با رفع نیاز به آنان، در طول اجرای طرح یا پس از پایان طرح نسبت به خاتمه همکاری و فسخ قرارداد خرید خدمت آنان اقدام می شود.

۹- سازمان برنامه و بودجه همکاری لازم را در جهت اجرای این تصویب نامه با دستگاه های مشمول به عمل می آورد.

حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

خلاف موازین شرعی قاعده اکل مال بالباطل و قاعده الاضرر و عدم ولایت غیر وغصب

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

باسخی واصل نشده

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۵۰/۳۰/۹۰ اعلام کرده است که:

عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۰۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ – ۳۵۹۱/ت ۱۷۲۹۶ هـ مورخ ۱۳۷۸/۳/۱ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتیجه به شرح ذیل اعلام می گردد:

مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشده تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

* نظریه تهیه کننده گزارش :

با توجه به اینکه ابطال مصوبات موضوع شکایت شاکی به لحاظ مغایرت با شرع بوده و شورای نگهبان آنها را خلاف شرع ندانسته عقیده بر رد شکایت دارم.

تهیه کننده گزارش :

حمید اسدی

پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۱۵۷۳ مبنی بر درخواست ابطال کل دستورالعمل چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۹۱/ت ۱۷۲۹۶ هـ مورخ ۱۳۷۸/۳/۱ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی:

با عنایت به اینکه بر اساس نامه شماره ۲۱۸۱۸/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ قایم مقام دبیر شورای محترم نگهبان بند یک تصویب نامه معترض عنه از نظر فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشده است و به موجب نامه شماره ۲۸۴۶۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ قایم مقام دبیر شورای محترم نگهبان اعلام گردیده درخصوص دستورالعمل چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۹۱/ت ۱۷۲۹۶ هـ مورخ ۱۳۷۸/۳/۱ هیات وزیران قبلا طی نظر ۲۱۸۱۸/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اظهارنظر شده است، لذا در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و با تبعیت از نظر فقهای محترم شورای نگهبان دستورالعمل چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۹۱/ت ۱۷۲۹۶ هـ مورخ ۱۳۷۸/۳/۱ هیات وزیران مغایرتی با شرع نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۱۵۷۳ مبنی بر درخواست ابطال کل دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲۲ هیات وزیران و بند یک دستورالعمل چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۹۱/ت ۱۷۲۹۶ هـ مورخ ۱۳۷۸/۳/۱ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

نظریه هیات تخصصی استخدامی

الف) درخواست ابطال کل دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲۲ هیات وزیران

با عنایت به اینکه درخواست ابطال کل دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲۲ هیات وزیران سابقاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس رای شماره ۱۳۹ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده: «نظر به این‌که استخدام با تنظیم قرارداد خرید خدمت مورد تایید و تنفیذ قانونگذار قرار گرفته و استخدام به نحو مذکور از مقوله استخدام در واحدهای دولتی پذیرفته و منظور شده است، لذا مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص نگردید.» همچنین به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ معاون قضایی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده: «در خصوص دادخواست شاکیان به طرفیت امور حقوقی دولت و هیات وزیران و به خواسته ابطال کل تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸- ۲۲؍۳؍۱۳۶۲ هیات وزیران؛ نظر به اینکه اولاً شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۸۱۸؍۱۰۲؍۹۹ مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۹ تصویب نامه مورد شکایت را مغایر شرع تشخیص نداده و ثانیاً پیشتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرده که به صدور دادنامه شماره ۱۳۹ مورخ ۲۲؍۰۹؍۱۳۷۶ منجر شده است، بنابراین از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد و به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قرار رد درخواست صادر و اعلام می شود. این قرار قطعی است.»، لذا در خصوص ابطال دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲۲ هیات وزیران هم از لحاظ بعد قانونی و هم از لحاظ بعد شرعی سابقا تصمیم گیری گردیده و موضوع شکایت تابع همان رای شماره ۱۳۹ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قرار شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ معاون قضایی دیوان عدالت اداری و مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد.

ب) درخواست ابطال بند یک دستورالعمل چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۹۱/ت ۱۷۲۹۶ هـ مورخ ۱۳۷۸/۳/۱ هیات وزیران

با عنایت به اینکه درخواست ابطال بند یک دستورالعمل چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۹۱/ت ۱۷۲۹۶ هـ مورخ ۱۳۷۸/۳/۱ هیات وزیران سابقاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده: «از آنجایی که اولاً شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۸۱۸؍۱۰۲؍۹۹ مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۹ تصویب نامه مورد شکایت را مغایر با شرع تشخیص نداده است که در نتیجه رسیدگی به ابطال از جهت شرعی منتفی می باشد و ثانیاً پیشتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۹ مورخ ۲۲؍۹؍۱۳۷۶، تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۶۲ هیات وزیران در خصوص مجوز استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت که مستند مصوبه مورد شکایت می باشد را قابل ابطال تشخیص نداده است، ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعدد خصوصاً دادنامه های وحدت رویه شماره ۵۵۵-۱۹؍۸؍۱۳۸۷ و ۴۶۰-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹ مقرره مورد شکایت را به عنوان مبنای تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمتی به پیمانی را در زمان حاکمیت این مقرره که مربوط به قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد ممنوعیت های قانونی جهت تبدیل وضعیت استخدامی می باشد معتبر دانسته و نه تنها آن را مغایر قانون تشخیص نداده بلکه حکم به لزوم رعایت آن صادر کرده است ، بنابراین و من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود.»، لذا در خصوص ابطال بند یک دستورالعمل چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۹۱/ت ۱۷۲۹۶ هـ مورخ ۱۳۷۸/۳/۱ هیات وزیران هم از لحاظ بعد قانونی و هم از لحاظ بعد شرعی سابقا تصمیم گیری گردیده و موضوع شکایت تابع همان رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری و مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد.

بنابه مراتب مذکور پرونده در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به محضر رییس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم می گردد.

علی اکابری

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی