مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۳۵۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۶۷ تاریخ: ۰۲/۰۵/۱۴۰۱

* شاکی : آقای یعقوب محمدی

*طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۳ و ۹ آیین نامه و نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی

* شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مواد ۳ و ۹ آیین نامه و نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

آیین نامه و نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی مصوب سال ۱۳۶۲

ماده ۳ ـ دستگاههای دولتی موضوع این آییننامه مکلفند در حدود امکانات بمنظورکمک به موسسات تعاونی مربوط اقدامات زیر را معمول دارند:

الف ـ محل مناسب کار، انبار، فروشگاه و وسایط حمل و نقل کالاهای تعاونی و سایر تاسیسات الزام را برای استفاده مجاناً در اختیار آنها قرار دهند، تا زمانی که ساختمان و تاسیسات مورد نیاز فوق فراهم نگردیده است اجاره بهای این قبیل امکنه و تاسیسات از محل اعتبارات دستگاههای مربوط پرداخت خواهد شد.

ب ـ وسایل و تجهیزات مورد نیاز موسسات تعاونی را از محل اعتبارات خود تهیه و به اقساط به آنان واگذار نمایند.

ج ـ کارکنان مورد نیاز موسسات تعاونی مربوط را با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای آنان در اختیار آنها قرار دهند.

د ـ اعتبارات مورد نیاز برای کمکهای موضوع این آیین نامه را دراعتبارات سالیانه خود پیش بینی نمایند.

تبصره ۱ ـ فهرست وسایل و تجهیزات مورد نیاز موسسات تعاونی توسط سازمان مرکزی تعاون کشور تهیه و به دستگاه های ذیربط اعلام خواهد شد.

تبصره ۲ ـ در مواردی که موسسات تعاونی با عضویت کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی مختلف تشکیل شده باشد، سهم کمکهای موضوع ماده ۳ مربوط به هریک از دستگاههای مزبور به نسبت تعداد اعضاء هر دستگاه در شرکت تعاونی تامین خواهد شد.

تبصره ۳ ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع این آیین نامه می توانند در صورت رسیدن هریک از موسسات تعاونی کارکنان مربوط به مرحله خودکفایی به تشخیص و تایید سازمان مرکزی تعاون کشور نسبت به قطع تمام یا قسمتی ازکمکهای موضوع این ماده اقدام نمایند.

ماده ۹ ـ موسسات تعاونی مکلفند همه ساله کمکهای دریافتی خود را از دستگاه یا دستگاه های دولتی کمک کننده تقویم و در صورت فزونی درآمد ویژه از کمکهای مذکور مازاد را طبق مقررات بین اعضاء تقسیم و معادل کمکهای تقویم شده به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مقررات ماده ۳ و ۹ آیین نامه نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مغایر با ماده ۷۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۲۲ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، ماده ۱۰ قانون برنامه ششم، ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۱، مواد ۴، ۵ و ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ است لذا چون هیچ یک از دستگاه های دولتی مجاز به اعطاء کمک به موسسات تعاونی نیستند و عبارت تقسیم فزونی درآمد ویژه از محل کمک های مزبور بین اعضای تعاونی، مندرج در ماده ۹ آیین نامه و نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی مصوب ۱۳۶۲ و دستور تکلیف به دستگاه های دولتی مبنی بر کمک غیرقانونی به موسسات تعاونی مندرج در مقررات ماده ۳ آیین نامه، متضمن توالی فاسد بیشماری خواهد بود و این کمک ها مستلزم تامین غیرقانونی محل کار، انبار، فروشگاه و وسایط حمل و نقل کالاهای تعاونی و سایر تاسیسات و استفاده غیرقانونی از اعتبارات دستگاه های اجرایی برای پرداخت اجاره بها و غیره می باشد که بر طبق مقررات بند (الف) ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ اصلاحی ۱۳۹۹ ارتکاب مسلم فساد تلقی می شود و همچنین در مغایرت با اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را دارم؛

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

معاونت حقوقی رییس جمهور تا زمان تنظیم این گزارش پاسخی ارسال نکرده است؛

* نظریه تهیه کننده گزارش :

نخست اینکه مطابق ماده ۵۲ قانون استخدام کشوری "دولت مکلف است تاسیس موسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با موسسات مذکور همکاری و نسبت به آنها کمک لازم را‌ بنماید. نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات مذکور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به ‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید." آیین نامه و نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسیده است در حالی که قوانین و مقررات استنادی شاکی بعد از تصویب آیین نامه مذکور به تصویب رسیده است؛ با توجه به اینکه ابطال مقررات بر اساس قانون حاکم بر زمان وضع ممکن است بنابراین از این حیث موجبی برای ابطال مقرره موخر به استناد قوانین و مقررات لاحق نیست؛

دوم اینکه هیات تخصصی استخدامی پیش از این به موجب دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ و با تاکید بر اینکه بخش تعاون یکی از پایه های سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و مبنا و ریشه تاسیس این قبیل موسسات رویکرد اصول ۴۴ و ۱۴۱ قانون اساسی است ضمن پذیرش اصل کمک و همکاری دولت به موسسات تعاونی رسمی، توسعه قلمرو آن به کارکنان قراردادی و در نتیجه اصلاحیه آیین نامه نحوه همکاری و کمک دولت موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۴۹۸ مورخ ۱۳۶۳/۶/۱۷ هیات وزیران و همچنین اصلاحیه مقدمه آیین نامه مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۶۶۷۷۸ مورخ ۱۳۶۳/۹/۲۵ هیات وزیران را نیز مغایر قانون تشخیص نداده است؛

سوم اینکه مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه‌داری ‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام می‌گیرد." بنابراین ماده ۹ آیین نامه که صرفاً بر دریافت کمک های دولت و النهایه منظور کردن معادل آن به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم و تمرکز آن در خود شرکت تعاونی تصریح دارد نه تنها مغایرتی با آن ندارد بلکه اساساً منصرف از اصل ۵۳ قانون اساسی است؛

نظر به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت را غیر قابل ابطال می دانم.

تهیه کننده گزارش :

یدالله اسمعیلی فرد

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی

نخست اینکه مطابق ماده ۵۲ قانون استخدام کشوری "دولت مکلف است تاسیس موسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با موسسات مذکور همکاری و نسبت به آنها کمک لازم را‌ بنماید. نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات مذکور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به ‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید." در این راستا آیین نامه و نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسیده در حالی که قوانین و مقررات استنادی شاکی بعد از تصویب آیین نامه مذکور به تصویب رسیده است؛

دوم اینکه هیات تخصصی استخدامی پیش از این به موجب دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ و با تاکید بر اینکه بخش تعاون یکی از پایه های سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و مبنا و ریشه تاسیس این قبیل موسسات رویکرد اصول ۴۴ و ۱۴۱ قانون اساسی است ضمن پذیرش اصل کمک و همکاری دولت به موسسات تعاونی رسمی، توسعه قلمرو آن به کارکنان قراردادی و در نتیجه اصلاحیه آیین نامه نحوه همکاری و کمک دولت موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۴۹۸ مورخ ۱۳۶۳/۶/۱۷ هیات وزیران و همچنین اصلاحیه مقدمه آیین نامه مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۶۶۷۷۸ مورخ ۱۳۶۳/۹/۲۵ هیات وزیران را نیز مغایر قانون تشخیص نداده است؛

سوم اینکه مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه‌داری ‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام می‌گیرد." بنابراین ماده ۹ آیین نامه که صرفاً بر دریافت کمک های دولت و النهایه منظور کردن معادل آن به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم و تمرکز آن در خود شرکت تعاونی تصریح دارد نه تنها مغایرتی با آن ندارد بلکه اساساً منصرف از اصل ۵۳ قانون اساسی است؛

نظر به اینکه ابطال آیین نامه مورد شکایت بر اساس قوانین موخر بر وضع مقرره فاقد مبنای قانونی است و از سوی دیگر مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین یاد شده ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس، یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی