مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۳۶۶۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۶۶ تاریخ: ۰۲/۰۵/۱۴۰۱

* شاکی : آقای یعقوب محمدی

*طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه چگونگی اداره باشگاه های رفاهی کارمندان دولت مصوب سال ۱۳۷۷ هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن

* شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال آیین نامه چگونگی اداره باشگاه های رفاهی کارمندان دولت مصوب سال ۱۳۷۷ هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

آیین نامه چگونگی اداره باشگاه های رفاهی کارمندان دولت مصوب سال ۱۳۷۷ هیات وزیران

هیات وزیران درجلسه مورخ ۱۳۷۷/۴/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۸۷۲/۱۱ مورخ ۱۳۷۷/۳/۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمود:

آیین نامه چگونگی اداره باشگاههای رفاهی کارمندان دولت (موضوع تصویبنامه شماره۶۰۹۰۰ت۱۸۲۷۰هـ مورخ۳۰/۴/۱۳۷۶) به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ -در سطر سوم ماده (۱ )پس از عبارت "کارمندان دولت" عبارت "وبازنشستگان" وپس از عبارت "و خانواده های آنان " عبارت "و وظیفه بگیران" اضافه می شود.

۲ -در سطر اول ماده (۳ )پس از عبارت "قراردادی تمام وقت" عبارت "مستخدمین بازنشسته و وظیفه بگیران " اضافه می شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

با توجه به اینکه وفق ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ هم ایجاد و هم اداره هر گونه مجتمع رفاهی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است و مبانی کمکهای رفاهی دولت به کارکنان مشمول مقررات تبصره (۱) بند (۲۰) ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و فراز پایانی ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است و با عنایت به اینکه مفاد مصوبات مورد اعتراض به استناد مقررات اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ اصلاحی ۱۳۹۹ متضمن ارتکاب جرم بوده و سبب تجاوز به بیت المال می شود علیهذا ابطال کل آیین‌نامه چگونگی اداره باشگاههای رفاهی کارمندان دولت ۱۳۷۶ هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن را دارم؛

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به‌موجب لایحه شماره ۲۸۷۲۷/۴۷۴۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ به‌ طور خلاصه توضیح داده است که :

برنامه رفاهی کارمندان دولت در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین حاکم نداشته است؛ البته با توجه به ماده ۱۲۷ و ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه مورد شکایت تا جایی که با قانون مدیریت مغایرت داشته باشد لغو شده است در عین حال برنامه رفاهی مستند به دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی کارمندان دولت موضوع بخشنامه ۱۴۵۹۳/۲۰۰ سال ۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور عمل می شود و در حال حاضر شورای رفاه موضوع آیین نامه در سطح کشور وجود خارجی ندارد؛

* نظریه تهیه کننده گزارش :

‌نخست اینکه ‌هیات وزیران بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد‌ اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای تبصره (۳۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی مصوب سال ۱۳۷۳ مبنی بر اینکه دستگاه های اجرایی مکلفند در جهت افزایش بهره‌وری نظام اداری، بهبود سیستم‌ها و روش‌های کار، بخشی از اعتبارات خود را افزایش بهره‌وری اختصاص دهد، آیین نامه اجرایی چگونگی اداره باشگاههای رفاهی کارمندان دولت را به تصویب رسانیده است؛ بنابراین صرف نظر از اینکه قوانین استناد شاکی از جمله ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ اصلاحی ۱۳۹۹ و همچنین تبصره ۱ بند ۲۰ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی نیز در سال ۱۳۹۵ به این قانون الحاق شده، بعد از آیین‌نامه چگونگی اداره باشگاههای رفاهی کارمندان دولت ۱۳۷۶ هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن به تصویب رسیده است در نتیجه موجبی برای ابطال آیین نامه مقدم الصدور بر اساس قوانین استنادی موخرالتصویب شاکی وجود ندارد.

دوم اینکه مطابق ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ "ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زایرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی ، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع می‌باشد. و مطابق تبصره ۱- این ماده "دستگاه هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارایه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند. همچنین طبق تبصره ۲ " مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌باشند." لذا با توجه به ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و تصریح به لغو برنامه کمک های رفاهی و ماده ۱۲۷ این قانون مبنی بر ملغی الاثر شدن قوانین مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری به نظر می رسد در صورت پذیرش اعتقاد به نسخ کل آیین نامه مورد شکایت و لزوم عمل به احکام مقرر در ماده ۷۸ و تبصره های آن در نتیجه اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پیشنهاد می شود در غیر این صورت حداقل این که آیین نامه مورد اعتراض تا جایی که با مواد ۲۳ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد عملاً نسخ شده است؛

سوم اینکه از سوی دیگر در انتهای تبصره ۳۵ قانون برنامه دوم توسعه نیز قید شده که دولت میزان این اعتبارات را همه ساله در لایحه بودجه پیش‌بینی خواهد شد و در ماده ۵ آیین نامه مورد شکایت نیز تصریحاً آمده است که ‌"سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار لازم را برای تامین ۵۰% سهم دستگاه در قوانین بودجه سالانه تحت عنوان "‌امور رفاهی‌کارکنان دولت" پیش‌بینی کند. از این رو مقرره مورد شکایت با اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر کرده است "کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد." نیز مغایرتی ندارد. ضمن اینکه مبنایی برای استناد به ماده ۲ قانون مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی مبنی بر اینکه هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد در جهت ابطال مقرره استنباط نمی شود.

تهیه کننده گزارش :

محمد سهرابی

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی

نخست اینکه ‌هیات وزیران بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد‌ اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای تبصره (۳۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی مصوب سال ۱۳۷۳ مبنی بر اینکه دستگاه های اجرایی مکلفند در جهت افزایش بهره‌وری نظام اداری، بهبود سیستم‌ها و روش‌های کار، بخشی از اعتبارات خود را برای افزایش بهره ‌وری اختصاص دهد، آیین نامه اجرایی چگونگی اداره باشگاههای رفاهی کارمندان دولت را در تاریخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۲ به تصویب رسانیده است؛

دوم اینکه در انتهای تبصره ۳۵ قانون برنامه دوم توسعه نیز قید شده است که دولت میزان این اعتبارات را همه ساله در لایحه بودجه پیش‌بینی خواهد شد و در ماده ۵ آیین نامه مورد شکایت نیز تصریحاً قید شده است که ‌"سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار لازم را برای تامین ۵۰% سهم دستگاه در قوانین بودجه سالانه تحت عنوان ‌امور رفاهی‌کارکنان دولت" پیش‌بینی کند؛

بنابراین صرف نظر از اینکه قوانین استنادی شاکی از جمله ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰، تبصره ۱ بند ۲۰ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی که در سال ۱۳۹۵ به این قانون الحاق شده و ... بعد از آیین‌نامه چگونگی اداره باشگاههای رفاهی کارمندان دولت مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۷۶ و اصلاحیه بعدی آن به تصویب رسیده است و در نتیجه موجبی برای ابطال آیین نامه مقدم الصدور بر اساس قوانین استنادی موخرالتصویب شاکی وجود ندارد همچنین مقرره مورد شکایت با اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر کرده است "کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد." نیز مغایرتی ندارد. نظر به اینکه آیین نامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین حاکم در زمان وضع آن ندارد بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس، یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی