مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره پرونده : هـ ع/ ۰۰۰۲۱۸۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۸۹ تاریخ: ۱۰/۰۵/۱۴۰۱

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت: هیات وزیران

* موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه ( ابطال کل عبارت: «و همطرازان بعدی به پیشنهاد دستگاه مربوط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران‌تعیین خواهند شد» از ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت.

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته تقاضای ابطال مصوبه ( ابطال کل عبارت: «و همطرازان بعدی به پیشنهاد دستگاه مربوط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران‌تعیین خواهند شد» از ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۷ - مقامات همطراز مقاماتی هستند که طبق ضوابط و مقررات مربوط، همطراز با یکی از مقامات مندرج در تبصره ۲ ماده یک شناخته شده یا از حقوق مقامات مذکور استفاده نموده یا مینمایند و همطرازان بعدی به پیشنهاد دستگاه مربوط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین خواهند شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مغایرت با قانون ( بند سوم اصل ۹ قانون اساسی ) و خروج از اختیارات قانونی.

توضیحات شاکی: مقنن در ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت، اعداد مبنا را تعیین و در تبصره ۲ مقامات و همطراز آن در ردیف های الف.ب.ج.د.هـ مشخص نموده اما در تبصره ۳ این ماده صرحتاً عنوان کرده: «مقامات مذکور پس از پایان دوران تصدی به ترتیب در بالاترین گروههای جدول فوق تخصیص می یابند و حقوق هر یک از آنان بر اساس عدد مبنای گروه مربوط تعیین خواهد شد. نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با معاون اول رییس جمهوری همطراز می گردند.» لذا همانطور که در تبصره مذکور دیده می شود، صرفاً نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با معاون اول رییس جمهوری همطراز گردیده و جوازی یا تکلیفی به هیات وزیران در همطراز کردن سایرین، از سوی مقنن اعطاء نشده است. بنابراین تجویز همطراز بخشی، آن هم با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تایید سازمان اداری و استخدامی و تصویب هیات وزیران موضوع مقرره معترض عنه، ابتنای قانونی ندارد و وضع فراز معترض عنه از ماده ۷ آیین نامه، مداخله در امر تقنین و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و نیز مغایر تبصره ۳ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت می باشد. همچنین مقرره معترض عنه از جهت آنکه منجر به افزایش مبنای حقوق سایر کارگزارانی می شود که با تشخیص هیات وزیران همتراز مقامات می گردد، مصداق تبعیض ناروا مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

تا زمان تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است.

*نظریه تهیه کننده گزارش:

اولا قید نخست وزیر در بخش اخیر تبصره ۳ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت به جهت حذف پست مذکور از ساختار سیاسی کشور در زمان تصویب مصوبه مذکور و از باب تمثیل بوده است ثانیا تعیین پستهای همطراز مطابق تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به هیات وزیران محول و تعیین همطرازی پستهای کارکنان اداری مجلس نیز به موجب قانون مذکور بر عهده رییس مجلس شورای اسلامی نهاده شده است ثالثا با توجه به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان می دارد: «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۰۵ˏ۰۶ˏ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون لغو می‌گردد» و توجها به اینکه همطرازی مقامات در ماده ۷۱ قانون مذکور و تبصره ۱ آن پیش بینی شده است بنابر این به نظر میرسد ماده ۷ ایین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ملغی اثر شده و حیات حقوقی ندارد و ابطال مقرره ای خواسته شده که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ شده است بنا به مراتب مذکور به لحاظ اینکه رسیدگی به خواسته مطرح شده موضوعا منتفی می باشد اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری از محضر ریاست محترم دیوان درخواست می گردد.

تهیه کننده گزارش:

سیدوحید هادیی

پرونده شماره هـ ع/ ۰۰۰۲۱۸۰ مبنی بر درخواست ابطال کل عبارت «همطرازان بعدی به پیشنهاد دستگاه مربوط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین خواهند شد» از ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (موضوع تصویبنامه شماره ۵۷۳۵۰/ت۴۷۳ هـ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۸ هیات محترم وزیران) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری :

اولاً: تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی) اعداد مبنای حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان را به شرح بندهای الف تا هـ تعیین می نماید پس مستفاد از تبصره فوق این است که علاوه بر این که مقامات بندهای مذکور از اعداد مبنای حقوق ماهانه این بندها بهره مند می گردند این مقامات همطرازانی نیز دارند که اعداد مبنای حقوق ماهانه بندهای فوق با اعمال ضریب حقوق به آنان نیز قابل پرداخت خواهد بود و از طرفی در تبصره ۳ ماده یک صرفاً راجع به همترازی نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی تعیین تکلیف شده بنابراین عبارت قسمت اخیر ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صرفاً در جهت روشن شدن چگونگی اجرای قانون در خصوص سایر همطرازان مقامات مندرج در تبصره ۲ ماده یک قانون مزبور به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است.

ثانیاً: ماده ۲۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب آیین نامه اجرایی قانون را بر عهده هیات وزیران گذاشته است بنابراین تصویب ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون که در جهت روشن نمودن نحوه اجرای قانون در ارتباط با همطرازان مقامات انجام پذیرفته است خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نبوده.

ثالثاً: تعیین تکلیف یکی از همطرازان مقامات در تبصره ۳ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به معنای عدم اختیار هیات وزیران در تعیین تکلیف سایر همطرازان مقامات نمی باشد.

با توجه به مراتب فوق عبارت «همطرازان بعدی به پیشنهاد دستگاه مربوط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد» از ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مغایر با قانون شناخته نشد و تصویب آن خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نبوده است. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

یداله اسمعیلی فرد

نایب رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی