مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۵۳۸

* شاکی : آقای یعقوب محمدی

*طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۲۳) و تبصره ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ هیات وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده (۲۳) و تبصره ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۲۳ : بانک می تواند در صورت لزوم و استحقاق کارکنان نسبت به برقراری فوق العاده ها و پرداخت مبالغی جهت کارکنان خود به شرح ذیل اقدام نماید :

- اضافه کار در صورت انجام کار بعد از وقت اداری

- فوق العاده روزانه و جبران هزینه های ماموریت ، ایاب ذهاب و نقل مکان

- فوق العاده بهره وری : جهت عملکرد شاخص و برجسته کارکنان

- فوق العاده اشتغال در خارج از کشور

- فوق العاده سختی شرایط محیط کار

- فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و بدی آب و هوا ، محل خدمت و جذب نیروی انسانی به نقاط محروم متناسب با آیین نامه ها و ضوابط بخش مشمول قانون استخدام کشوری

- کمک هزینه عایله مندی و خواربار

تبصره ماده ۴۳ : رسیدگی به تخلفات اداری ، تشخیص تخلف و تعیین تنبیهات اداری در بانکها و بانک مرکزی طبق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره و یا هیات عامل بانک حسب مورد به تصویب شورای عالی بانکها و شورای پول و اعتبار می رسد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

خارج از حدود اختیارات (خارج از حیطه اختیارات هیات وزیران).

مغایرت با قانون اساسی (بر خلاف اصول ۳ ، ۴۰ ، ۴۴ و ۱۰۷ قانون اساسی )

مغایرت با قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بر خلاف مقررات ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به بند (۱۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی)

مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری (بر خلاف مقررات مواد (۵)، (۶۸) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری)

توضیحات شاکی:

الف:

ماده ۲۳ آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۹ هیات وزیران مقرر نموده است: «بانک می‌تواند در صورت لزوم و استحقاق کارکنان نسبت به برقراری فوق العاده‌ها و پرداخت مبالغی جهت کارکنان خود به شرح ذیل‌اقدام نماید!

- ‌اضافه کار در صورت انجام کار بعد از وقت اداری

- فوق العاده روزانه و جبران هزینه‌های ماموریت، ایاب و ذهاب و نقل مکان

- فوق العاده بهره وری : جهت عملکرد شاخص و برجسته کارکنان

- فوق العاده اشتغال در خارج از کشور

- کمک هزینه عایله مندی و خواربار

- فوق العاده سختی شرایط محیط کار

- فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و بدی آب و هوا، محل خدمت و جذب نیروی انسانی به نقاط محروم متناسب با آیین‌نامه‌ها و ضوابط بخش مشمول قانون استخدام کشوری.

‌تبصره- دستورالعملهای مربوط به پرداخت فوق العاده‌ها و مبالغ مذکور به تصویب شورای عالی بانکها خواهد رسید.»

همانگونه که مستحضر می باشید:

مطابق مقررات ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در دستگاه‌های مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد.
برطبق ماده ۶۸ قانون مذکور، علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده ۶۵ و تبصره‌های آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقی شده، پرداخت فوق‌العاده‌هایی در ده بند به کارمندان مشمول قانون قابل پرداخت اعلام گردیده و در هیچ یک از این بندها، عناوین «فوق‌العاده روزانه»، «فوق العاده بهره وری»، «فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی» و «فوق العاده محل خدمت» پیش‌بینی نشده است.
ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به صراحت مقرر می نماید: «کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.» و تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ تصریح می دارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (یعنی بانک مرکزی و بانکها) و ماده (۵) قانون محاسبات عمـومی باید در چهارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می‌باشند.
اصل پنجاه وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون انجام می گیرد.

همانگونه که ملاحظه می فرمایید پرداخت فوق العاده های مذکور در ماده ۲۳ آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۹ هیات وزیران بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و تحت هر عنوانی صورت بگیرد بر طبق مقررات تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ ناظر به مقررات ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ جر م تلقی می گردد! بر طبق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶؛ کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶؍۶؍۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو شده است. بنابراین جای هیچ گونه توجیه و توضیحی باقی نمی ماند و تقاضای ابطال آن می گردد.

ب:

تبصره ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۹ هیات وزیران مقرر نموده است: «رسیدگی به تخلفات اداری، تشخیص تخلف و تعیین تنبیهات اداری در بانکها و بانک مرکزی طبق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد‌هیات مدیره و یا هیات عامل بانک حسب مورد به تصویب شورای عالی بانکها و شورای پول و اعتبار می‌رسد.»!

همانگونه که مستحضر می باشید:

ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور در بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.
ماده (۱) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ مقرر می دارد: «به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری‌ کارمندان تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.»
‌ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ کلیه بانکها را مشمول مقررات این قانون قرار داده و تصریح می نماید:«کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و موسسات و‌شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود و نیز کارکنان‌ مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند.»
بند دال ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور با آخرین اصلاحات مقرر می نماید: «بانک مرکزی ج.ج. ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های‌دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد. » حال وقتی مقررات ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ به صراحت بانکها را مشمول مقررات آن قانون قرار داده، هیات وزیران به استناد کدام قانون مبادرت به تصویب تبصره ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی نظام بانکی نموده است؟!!

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

تا زمان تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است.

پرونده شماره ۰۰۰۳۵۳۸ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۲۳ و تبصره ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹؍۴؍۱۴۰۱ هیات تخصصی استخدامی مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفت در ارتباط با تقاضای ابطال ماده ۲۳ آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به اتفاق آراء به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

ماده ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه به دولت اجازه داده بود که حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب قانون مزبور آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اداری، استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چارچوب اساسنامه های بانکها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارایه خدمات و رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی بر اساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانکها و سازمان امور اداری واستخدامی کشور به تصویب رسانده و اجراء نماید بنابراین تصویب ماده ۲۳ آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران خارج از حدود اختیارات دولت نبوده و هیات دولت در حیطه اختیارات ناشی از ماده ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه عمل کرده است و مغایر قانون تشخیص داده نشد لذا قابل ابطال نمی باشد این رای به استناد بند ب ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

یداله اسمعیلی فرد

نایب رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۳۶۵ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/‍۰۵ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال ماده ۲۳آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران)

مستندات تأییدشده این رأی