هیأت عمومی
رای شماره ۱۰۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۲۵۹۰۴۷ -۱۳۹۸/۰۵/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور که موجب محدودیت در پرداخت فوق العاده ایثارگری شده است، به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار مقام واضع ابطال شد.)
متن منتخب آرشیو؛ کاملبودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۷
تاریخ دادنامه: ۸؍۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۰۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی زارع زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۵۹۰۴۷ مورخ ۱۵؍۵؍۱۳۹۸ سازمان اداری استخدامی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۵۹۰۴۷ مورخ ۱۵؍۵؍۱۳۹۸ سازمان اداری استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"برابر بخشنامه موضوع شکایت از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور حداقل ۴۵ روز را شرط برخورداری از فوقالعاده ایثارگری بیان نمودند و با توجه به بخشنامه صادره از سوی نیروهای مسلح تاریخ پذیرش حضور در جبهه را تا ۱۳۶۷/۵/۲۹ اعلام نموده چنانچه اشخاصی خارج از موارد مذکور در مناطق جنگی بوده باشند از فوقالعاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری محروم میشوند. درصورتیکه مقررات قانونی ذکر شده صرفاً پرداخت فوقالعاده ایثارگری را متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت کارمندان قابل پرداخت قید نموده و در این مورد مدتی معین نکرده است و مدت مشخص شده در بخشنامه سازمان امور اداری استخدامی که حداقل ۴۵ روز میباشد، مغایر با قانون است. زیرا حقوق کسانی که کمتر از ۵ روز ایثارگری دارند نادیده گرفته شده است. با استناد به ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون به آینده است و اینجانب در جبهه حضور داشتم قطعنامه ۵۹۸ مورد پذیرش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران واقع شده و سپاه پاسـداران میتوانست پیرانشهر را از نیروهای بسیجی تخلیه نماید ولی به دلیل نیاز تا آخرین روز حتی ۳ روز بیشتر از ماموریت محوله اجازه تسویه اینجانب داده نشده است لذا بر این اساس به دلیل اینکه حق اینجانب ضایع نشود و از حداقل فوقالعاده ایثارگری برخوردار باشم تقاضای ابطال بخشنامه فوق را دارم."
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
" بخشنامه شماره ۲۵۹۰۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ سازمان اداری استخدامی کشور
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با عنایت به دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور تعیین، تدوین و اصلاح معیارهای پرداخت فوق العاده ایثارگری و بر اساس ردیف (۹-۳) سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان (موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۶۳۹/ت۴۹۱۵۸هـ مورخ ۲۳/۴؍۱۳۹۴ هیات وزیران) با افزودن یک ردیف به جدول شماره (۴) بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱، جدول مزبور را جهت بهره مندی رزمندگان دارای کمتر از سه ماه سابقه خدمت در جبهه به شرح ذیل اصلاح نموده است.
ردیف
درصد جانبازی
مدت اسارت
مدت خدمت داوطلبانه در جبهه
امتیاز
۱
-
-
۴۵ روز تا ۳ ماه
۲۰۰
مراتب جهت ابلاغ از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ابلاغ می گردد.- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به موجب لایحه شماره ۷۸۴۰۲؍۱۴۰۰۲۱۰ مورخ ۲؍۱۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
"١- براساس نامه مدیر کل امور اداری وزارت تابعه به شماره ۳۰۲۱۲؍۹۶؍۲۰۰- ۱۳۹۶/۸/۲ به موجب بند (الف) ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان، منضم به پاسخ شماره ۹۶۱۴۸؍۱۲؍۱؍۲۲۱۳ مورخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۶ واصله از معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح- اداره سـرمایه انسانی سرباز، صـرفاً مناطق جنگی از تاریخ ۳۱؍۶؍۱۳۵۹ الی ۲۷؍۵؍۱۳۶۷ ملاک محاسبه جبهه کارکنان دولت و برخورداری از امتیازات مربوطه خواهد بود و پس از پایان جنگ تحمیلی (۱۳۶۷/۵/۲۸ به بعد) برای بهره مندی کارکنان دولت از امتیازات مناطق امنیتی (درگیر و غیر درگیر) مصوبه ای وجود ندارد.
۲- شایان توجه است اعطای امتیازات و برخورداری از مزایای بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در فاصله زمانی مذکور یعنی از تاریخ۳۱/۶/۱۳۵۹ الی ۱۳۶۷/۵/۲۷ در جبهه های حق علیه باطل امکان پذیر بوده است. نامه رییس امور نظام های پرداخت، مدیریت مشاغل، معاونت توسعه مدیریت، سرمایه انسانی رییس جمهور به تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۵ نیز موید این مطلب می باشد. بنابراین بهره مندی شاکی به علت عدم تعلق مزایای ایثارگری به گواهی های رزمندگی پس از تاریخ پایان جنگ تحمیلی، وجاهت قانونی ندارد.
۳-مقام عالی عنایت فرمایند؛ مراتب دادخواست مشارالیه بیشتر ابطال بخشنامه های مورد استناد و اصلاح مفاد بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد اجرا و از تکالیف صادر کننده این بخشنامه ها می باشد و مکاتبات و مستندات ایشان تعهدی نسبت به این سازمان ایجاد نکرده و تکلیفی در این خصوص متصور نیست.
علیهذا با توجه به موارد معنونه، تقاضای بذل توجه و رسیدگی شایسته و اتخاذ تصمیم قانونی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست."
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶، فوقالعاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰) امتیاز، یکی از فوقالعادههای قابل به پرداخت به کارمـندان است و با توجه به اینکه در بند قـانونی مذکـور از عبارت "متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا ۱۵۰۰ امتیاز" استفاده شده است، بنابراین رزمندگان باید به تناسب مدت حضور در جبهه از امتیاز موضوع این بند بهرهمند شوند و بر همین اساس محدود کردن مدت حضور در جبهه جهت بهرهمندی از فوقالعاده ایثارگری به حداقل ۴۵ روز که برمبنای مقرره مورد شکایت صورت گرفته، با بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مغایرت دارد. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند «ب» رای شماره ۱۶۰۴ مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۹۶ این هیات ضمن تصریح به این امر که فوقالعاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه به کارمندان تعلّق خواهد گرفت، جدول شماره ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور را از این جهت ابطال کرده است که بدون رعایت تناسب حضور در جبهه، حداقل سه ماه حضور در جبهه را شرط برخورداری از فوقالعاده ایثارگری اعلام کرده بود. ثالثاً ردیف ۳-۹ از سند راهبردی خدماترسانی به رزمندگان (موضوع تصویبنامه شماره ۵۰۶۳۹؍ت ۴۹۱۸۵ هـ مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۹۴ هیات وزیران) که میزان حضور امتیازبندی شاخص پایه برای حضور افراد در جبهه، مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی به عنوان رزمنده را حداقل ۴۵ روز اعلام کرده، با توجه به درج کلمه "متناسب" در بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نمیتواند مبنایی حقوقی برای وضع مقرره مورد شکایت قرار بگیرد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۵۹۰۴۷ مورخ ۱۵؍۵؍۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-11T12:39:22.244Z
SHA-256: 74418656737253bb861a918aa101e23038acb53c4c9ef8ff78a1f8a64b25cb15