مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۰
تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۴۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۷۲۴۴۶-۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۷۲۴۴۶-۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور را به استناد تبصره ماده ۶ و ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ماده ۳ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار و ماده ۱ قانون شهرداری خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" مدیر کل محترم دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستا

بازگشت به نامه شماره ۱۷۰۶۷۷-۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ استعلام در خصوص ابهام در چگونگی انتخاب شهرداران شهرهای ده هزار نفر که دارای جمعیت غیر ثابت و متغیر می باشند، موضوع نامه شماره ۱۵۶۳۲/۱؍۸۰؍۱۴۰۰-۵؍۸؍۱۴۰۰ استانداری گیلان اعلام می دارد:

- ملاک تشخیص جمعیت برابر تبصره ماده ۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مرکز آمار ایران می باشد و مرجع دیگری صلاحیت اظهارنظر در خصوص این تبصره را ندارد. لکن در خصوص مورد استعلام و از نظر مشورتی این مرکز، در ماده ۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و تبصره ذیل آن راجع به تشخیص جمعیت شهرهای کمتر از پنج هزار نفر و فصلی، وزارت کشور دارای وظیفه ای خاص می باشد. لذا هرگونه اقدام وزیر کشور با توجه به اظهارنظر فرماندار به عنوان بالاترین مقام عالی دولت در شهرستان و نماینده وی، حول محور جمعیت فصلی معتبر می باشد.- رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور "

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب لوایح شماره ۳۰۸۲۷-۲۴؍۲؍۱۴۰۱ و ۸۲۸۸۸-۱؍۵؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

" برابر شرح وظایف ابلاغی سازمان امور اداری استخدامی که متناسب با ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و ابلاغ شده است، دفاتر وزارت متبوع مسیولیت پاسخ گویی به ابهامات و مکاتبات زیر مجموعه و اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. نامه مورد بحث در همین راستا پاسخ داده شده است. ضمن اینکه روزانه حدوداً صدها نامه و مکاتبه وارد و صادر می شود که مبیناً در اجرای وظایف قانونی دستگاه می باشد لذا پاسخ های ارسالی در ردیف مواد ۱۰ یا ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد که واجد ابطال تشخیص داده شود. علاوه بر اینکه مقامات وزارت کشور در استان و شهرستان بالاترین مقام دستگاه اجرایی تلقی می شوند و دارای وظایف خاصی می باشند، در مصوبه شورای عالی اداری وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و ایضاً قانون تقسیمات کشوری برای فرمـانداران و استـانداران وظایف خاصی من جمله اظهار نظر راجع به مـوضوع مـورد تنازع پیش بینی شده است، لذا پاسخ های ابلاغی از وزارت کشور که حول محور این وظایف و در چارچوب وظایف خاص حاکمیتی باشد به منزله خروج موضوع و یا در تقابل با سایر قوانین نمی باشد، این گونه پاسخ ها صرفاً نظریه حقوقی و کارشناسی است که در مقام بیان متناسب با خواسته و استعلام دریافتی و در رفع ابهام احتمالی ارسال می شود و نمی تواند در ردیف مصوبات و نظامات مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات، وظایف و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

چنانچه ملاحظه می فرمایید در صدر پارگراف دوم نامه مورد شکایت، صراحتاً اعلام شده است ملاک تشخیص جمعیت، تبصره ماده ۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار می باشد و این حکم قانونی راجع به تعداد اعضای شوراهای اسلامی است و راجع به نحوه انتخاب شهردار قابل تعمیم نیست. هر چند در تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه احراز و تصدی سمت شهردار در موارد استثنا با تایید وزیر کشور می توان شهردار بدون داشتن شرایط ماده ۳ را انتخاب نمود، اما ملاک تشخیص این موضوع همان آیین نامه موضوع ماده ۸۲ قانون مرقوم است و در این خصوص تبصره ماده ۶ قانون مرقوم ملاک عمل قرار نگرفته است. لذا لازم بود حکم قانونی و یا شرعی که پاسخ مذکور مغایر آن است، مطمح نظر قرار می گرفت. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه نامه شماره ۱۷۲۴۴۶-۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور دارای جنبه مشورتی بوده و متضمن وضع قاعده الزام آور نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی