مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۳۶۳۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۹۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

* شاکی : آقای یعقوب محمدی

*طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۱۶ و ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۸)

* شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مواد ۱۶ و ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۸) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۱۶: «در مواردی که رسیدگی به پرونده ارجاعی به هیات‌ها در صلاحیت آنها نبوده و اتهام انتسابی به کارمند صرفاً از مصادیق جرایم عمومی بوده باشد هیات مربوط مراتب را به امور اداری دستگاه اعلام می‌نماید تا از آن طریق به مراجع ذیصلاح قضایی جهت رسیدگی ارسال شود.»

ماده ۳۱: «درصورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیات تبریه گردد، شاکی به عنوان متخلّف در اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مغایرت با اصل ۸ بند ۱۰ اصل ۳، بند ۱۴ اصل ۳، اصل ۸ و اصل ۲۰ از قانون اساسی مغایرت با مواد ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ و ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مغایرت با ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مغایرت با مواد ۳، تبصره الحاقی به ماده ۵ و مواد ۱۴ و ۱۶ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

پاسخی از دستگاه طرف شکایت واصل نگردیده است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، شاکی ادعایی به طور مستقیم در زمینه مغایرت با شرع مطرح ..... است.

* نظریه تهیه کننده گزارش :

الف- ادعای مغایرت ماده ۱۶ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۸ با ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، مواد ۱۳ الی ۱۵ و ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با توجه به اینکه موضوع مغایرت آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی با قوانین، باید با قوانین موضوعه در زمان تصویب آنها بررسی گردد لذا در خصوص ماده ۱۶ دستورالعمل فوق که در سال ۱۳۷۸ تصویب شده شاکی ادعای مغایرت این ماده را با مواد قوانین موخر التصویب مطرح نموده در حالی که به استناد قوانین موخر نمی توان آیین نامه های مقدم را ابطال نمود.

ب- ادعای مغایرت ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۸

اولاً به نظر می رسد که ماده مزبور ناظر به مواردی است که شاکی خود اطلاع دارد که شکایتش واقعی نیست و با علم و اطلاع اقدام به طرح شکایت واهی می نماید ثانیاً طرح مغایرت با قوانین موخر التصویب از جمله قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و قانون دایمی نمود آن مصوب ۱۳۹۹ بنا به دلیلی که در بند الف توضیح داده شد از توجیه لازم برخوردار نمی باشد. طبعاً در صورت مغایرت ماده ۳۱ با قوانین موخر، حکم این قوانین حاکم خواهد بود. لازم به ذکر است شاکی در بخش مغایرت های دادخواست در جهت اعلام مغایرت مواد مورد نظر خود به برخی از اصول قانون اساسی اشاره نموده ولی توضیح چندانی در مورد علت مغایرت نداده است.

نکته: ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر نموده است: هیات های بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت با اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری با بازرس های هیات عالی نظارت شروع به رسیدگی می کنند» بنا بر ماده فوق رسیدگی در هیات ها یا با شکایت است یا با اعلام افراد موضوع این ماده و ماده ۳۱ دستورالعمل که پیگیری امر را بدون شکایت و اعلام پیش بینی نموده در مغایرت با ماده فوق از آیین نامه اجرایی قانون می باشد که در اجرای قانون تدوین گردیده است.

تهیه کننده گزارش :

یداله اسمعیلی فرد

پرونده شماره ۰۰۰۳۶۳۲ مبنی بر درخواست ابطال مواد ۱۶ و ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات در خصوص درخواست ابطال ماده ۱۶ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

ادعای مغایرت ماده ۱۶ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۸ با ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، مواد ۱۳ الی ۱۵ و ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با توجه به اینکه در بررسی موضوع مغایرت آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی با قوانین، باید با قوانین موضوعه در زمان تصویب آنها لحاظ گردد لذا در خصوص ماده ۱۶ دستورالعمل فوق که در سال ۱۳۷۸ تصویب شده شاکی ادعای مغایرت این ماده را با مواد قوانین موخر التصویب مطرح نموده در حالی که به استناد قوانین موخر نمی توان آیین نامه های مقدم را ابطال نمود. فلذا ماده ۱۶ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴/۱۱ مورخ ۱۳۷۱/۸/۲۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

علی اکابری

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

پرونده شماره ۰۰۰۳۶۳۲ مبنی بر درخواست ابطال مواد ۱۶ و ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات در خصوص درخواست ابطال ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

الف- نظریه

اولاً: در مواردی که برای شاکی تخلف فرد محرز می گردد ولی بدون سوء نیت شکایتی را مطرح می نماید در صورت تبریه متهم، این که شاکی به عنوان متخلف در اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت) مورد تعقیب واقع گردد به لحاظ فقدان سوء نیت از توجیه لازم برخوردار نمی باشد.

ثانیاً: ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت ۳۰۴ هـ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ هیات وزیران) مقرر نموده است: "هیات های بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس های هیات عالی نظارت، شروع به رسیدگی می کنند بنا بر ماده فوق رسیدگی در هیات ها یا با شکایت است یا با اعلام افراد موضوع این ماده لذا ماده ۳۱ دستورالعمل که پیگیری امر را بدون شکایت و اعلام پیش بینی نموده در مغایرت با ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد که در اجرای قانون تدوین گردید.

با عنایت به مراتب فوق اطلاق ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری قابل ابطال می باشد.

ب- نظریه

اولاً: با توجه به عبارت «در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده» در ماده ۳۱ به نظر ماده مزبور و ناظر به مواردی است که شاکی خود اطلاع دارد شکایتش واقعی نیست و با علم و اطلاع اقدام به طرح شکایت واهی می نماید.

ثانیاً: طرح مغایرت با قوانین موخر التصویب از جمله قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و قانون دایمی نمودن آن مصوب ۱۳۹۹ از توجیه لازم برخوردار نمی باشد.

طبعاً در صورت مغایرت آیین نامه، دستورالعمل ها و سایر نظامات و مقررات دولتی با قوانین موخر حکم این قوانین حاکم خواهد بود.

با توجه به مراتب فوق ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری قابل ابطال نمی باشد.

پرونده در راستای اجرای بند الف ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می شود.

علی اکابری

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی