مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۱۰۱۵۷۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

* شاکی : آقای علی رمضان پور با وکالت حسین رمضان پور

*طرف شکایت : سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ بخشنامه ۶۹۴۰۵مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ صادره از سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال ماده ۲ بخشنامه ۶۹۴۰۵مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ صادره از سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده۲-تاریخ اجرای احکام رسمی صادره برای مشمولین مصوبه ، پس از تاریخ اعلام نظر گزینش و تامین اعتبار میباشد صدور احکام برای آن دسته از دستگاههای اجرایی که شماره مستخدم از سامانه کارمند ایران دریافت میکنند پس از صدور شماره مستخدم خواهد بود (تبصره۳ بند۳ ماده ۲ بخشنامه ۱۳۷۵۸مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ به صورت فوق اصلاح میگردد.)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

باتوجه به اینکه به موجب بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ضوابط مقرر گردیده سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی ظرف سه ماه نسبت به تعیین شیوه نامه اجرایی قانون اقدام کنند که در بخشنامه مشترک ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ لحاظ گردید اما متاسفانه این موضوع در مصوبه مورد شکایت که اجرای احکام قانون به بعد از اخذ نظریه گزینش و تامین اعتبار منوط شده است به لحاظ اینکه طی مراحل گزینش و تامین اعتبار دلیلی بر عدم استحقاق ایثارگران مشمول از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ نیست و عدم تامین اعتبار حق مکتسبه افراد را از بین نمیبرد و دستگاههای اجرایی موظف بوده اند اقدامات لازم را برای اجرای صحیح و به موقع قانون به عمل آورند در نتیجه بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، به موجب لایحه شماره ۶۰۰۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱ .هرگونه استخدام اعم از رسمی و غیر رسمی وفق تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۶ ) قانون گزینش معلمان وکارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۴/۰۶/۱۴ با نظر گزینش بوده و پرداخت هرگونه وجهی بدون تایید گزینش غیر قانونی است و بالطبع تا قبل از تاییدگزینش تبدیل وضع به رسمی قطعی و پرداخت حقوق و مزایا فاقد وجاهت قانونی می باشد.

از این رو مقنن نیز در بند ( د ) تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با عنایت به مراتب فوق تصریح داشته است که تبدیل وضع ایثارگران « با طی مراحل گزینش » صورت می پذیرد.

۲ .به علاوه آنکه وفق احکام قانون مدیریت خدمات کشوری هر گونه استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی در دستگاه های موضوع قانون مذکور منوط به ۳ عامل : ۱ .مجوز استخدامی ۲ .پست بلاتصدی ۳ .تامین اعتبار می باشد، کما اینکه در قسمت اخیر بند ( د ) تبصره بودجه سال ۱۴۰۰ نیز این امر منوط به تامین و تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی نموده است.

*نظریه تهیه کننده گزارش :

باتوجه به اینکه اجرای بند دال تبصره ۲۰ قانون بودجه کل کشور منوط به تامین اعتبار نبوده و حتی قانونگذار اعتبار آن را پیش بینی کرده است بنابران مصوبه مورد شکایت از این نظر که اجرای احکام رسمی صادره برای مشمولین را منوط به تامین اعتبار کرده است بر خلاف قانون و قابل ابطال است. آن قسمت از بخشنامه که اجرای احکام را پس از گزینش اعلام کرده است مغایرتی با قانون ندارد .

تهیه کننده گزارش :

یداله اسمعیلی فرد

پرونده شماره هـ ع/ ۰۱۰۱۵۷۷ مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۲ بخشنامه مشترک شماره ۶۹۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ سازمان اداری واستخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق در خصوص مقید شدن ۱- تبدیل وضع مشمولین بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به نظر گزینش در ماده ۲ به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری :

بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به صراحت بر طی مراحل گزینش تاکید نموده است بنابراین ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور از جهت این که تاریخ اجرای احکام رسمی مشمولین مصوبه را پس از تاریخ اعلام نظر گزینش تعیین نموده مغایر با قانون بالادستی (بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) نبوده و قابل ابطال نمی باشد.

این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

علی اکابری

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

پرونده شماره هـ ع/ ۰۱۰۱۵۷۷ مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۲ بخشنامه مشترک شماره ۶۹۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق در خصوص مقید شدن ۱- تبدیل وضع مشمولین بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به تامین اعتبار در ماده ۲ بخشنامه به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

نظریه هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری :

در بند د تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اعلام داشته اعتبار برای اجرای حکم بند مذکور مشخص شده است. بنابراین ماده ۲ بخشنامه مشترک شماره ۶۹۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور از جهت این که اجرای بند مذکور را منوط به تامین اعتبار نموده مغایر قانون و قابل ابطال می باشد.

پرونده در راستای اجرای بند الف ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می گردد.

علی اکابری

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی