مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۳۷۴۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۶۲ تاریخ: ۱۵/۰۹/۱۴۰۱

* شاکی : آقای یعقوب محمدی

*طرف شکایت : معاونت حقوقی نهادریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره های (۲) ، (۷)، (۸)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۲) آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ,۲۹۹۲۰ت۴۶۱هـ مورخ ۱۳۷۱.۱۰.۹ هیات وزیران با اصلاحات بعدی

* شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهادریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره های (۲) ، (۷)، (۸)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۲) آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ,۲۹۹۲۰ت۴۶۱هـ مورخ ۱۳۷۱.۱۰.۹ هیات وزیران با اصلاحات بعدی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

‌تبصره ۲ - به ماموران ثابت که محل خدمت آنان در یکی از کشورهای گروه‌های "‌الف"،"ب"، "ج"، "‌د" و "ه" مندرج در جدول شماره چهار پیوست باشد، بنابر‌شرایط خاص درکشورهای یاد شده به ترتیب معادل (۱۰%)، (۲۰%)، (۳۰%)، (۴۰%) و (۵۰%) علاوه برفوق‌العاده‌ای که به آنها تعلق می‌گیرد، پرداخت خواهد‌شد.

"تبصره ۷ ـ به آن دسته از ماموران خارج از کشور شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران درکشورهای دارای شرایط ویژه‌، فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده خاص حداکثر تا شصت‌درصد (۶۰%)ارقام مندرج در جدولهای شماره (۲) و (۳) پرداخت می‌شود.

فهرست کشورهای دارای شرایط ویژه و زمان بهره مندی به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

تبصره ۸ - در صورتی‌که هر یک از ماموران دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشوربنا به‌دلایلی از کشور محل ماموریت اخراج شوند با تشخیص کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌کشور، وزارت امورخارجه و دستگاه ذی ربط‌، برحسب میزان خسارت حداکثر معادل شش ماه فوق العاده‌اشتغال در کشور محل ماموریت به وی پرداخت خواهدشد.

تبصره ۱۰ - دستگاههای اجرایی مجازند درصورت وجود اعتبار برای ماموریتهای بیش از دوسال‌حداکثر تا سقف نود درصد (۹۰%) بهای بلیط درجه یک رفت و برگشت برای سفرا و درجه دو برای سایرماموران و خانواده ایشان را جهت استفاده از مرخصی برای عزیمت به جمهوری اسلامی ایران و برای یک‌باردر حین ماموریت در ارزانترین و کوتاهترین مسیرممکن در قبال اسناد مثبته پرداخت نمایند.افرادی که از سایر مزایای مشابه استفاده می نمایند مشمول این تبصره نمی باشند.

تبصره ۱۱ـ دستگاههای اجرایی مجازند برای تامین هزینه استقرار اولیه کارکنان خویش معادل شش ماه‌فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور را در ابتدای ماموریت به کارکنان پرداخت نمایند.

خلاصه شکایت شاکی:

برابر تبصره های (۲) ، (۷)، (۸)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۲) آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران،

فوق العاده های غیرقانونی علاوه بر فوق العاده اشتغال خارج از کشور پرداخت می گردد که مغایر با مقررا قانونی است ازجمله:

پرداخت بهای بلیط درجه یک رفت و برگشت سفرا و ماموران و خانواده هایشان توسط دستگاه های اجرایی

-فوق‌العاده‌ای تحت عنوان «فوق‌العاده خاص» حداکثر تا شصت ‌درصد (۶۰ %) ارقام مندرج در جدولهای شماره (۲) و (۳) پرداخت می‌شود.

-فوق العاده ویژه ناشی از اخراج برای هریک از ماموران دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به دلایل سیاسی و امنیتی خارج از تقصیر شخصی، از کشور محل ماموریت

-تامین هزینه استقرار اولیه کارکنان خویش معادل شش ماه‌ فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور را در ابتدای ماموریت به کارکنان

که موجبات ترویج قانون شکنی، تجاوز به منافع عمومی، تضییع بیت المال و پایمال کردن حقوق عامه را نیز فراهم می آورد و در شان انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.وقانونگذار نامی از وزارت امور خارجه در ۵قانون مدیریت خدمات کشوری قید نکرده است. فلذا وزارت امور خارجه نیز مشمول مقررات این قانون می گردد.ومقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ به صراحت نسخ شده است. و این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می کنندحق دریافت دیگری به استثناء مواردی که به موجب قوانین خاص تعلق می گیرد نخواهند داشت.»وعلاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌های آن و ماده (۶۶) که حقوق ثابت تلقی شده، پرداخت فوق‌العاده‌هایی در ده بند به کارمندان مشمول قانون قابل پرداخت اعلام گردیده و در هیچ یک از این بندها، عنوان فوق العاده خاص ماموران وزارت امور خارجه پیش‌بینی نشده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مستنداً به مقررات اصول هشتم و یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و بند (الف) ماده (۳۷) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ ناظر به سیاستهای کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی ابلاغی ۱۳۷۹ و بند (۲۴) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹ و بند (۱۹) سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ و بند (۱۷) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی ۱۳۹۸ مقام عظمای ولایت فقیه، رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و فرمانده قوی الاقتدار کل قوا- مد ظله العالی و ماده (۸) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) مصوب ۱۳۸۷ که بر طبق مقررات ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی می باشد، و با استیذان و اختیار حاصله از فرمان مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ فرماندهی معظم کل قوا- مد ظله العالی، نماینده تام الاختیار معظمٌ له در امر «مبارزه با فساد» اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و به استناد مقررات مواد (۴)، (۵) و (۱۱۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ اصلاحی ۱۳۹۹ و ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره ۸۱۸۶۷/۴۷۹۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :

طبق دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۸۳ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که پس از لازم‌الاجرا شدن فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده اند، هیات وزیران براساس اختیار حاصل از مواد ۶، ۷ و ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰، «طی تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ هـ مورخ ۱۳۷۱/۹/۲۲ به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی به استناد ماده ۷ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموریت ثابت) را تصویب نموده است» و «آیین‌نامه مورد شکایت در حدود اختیارات قانونی از سوی هیات وزیران وضع شده است و مغایرتی با قانون ندارد.»

۲-طبق مفاد بند (۶) فصل یکم تعیین جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان (موضوع بخشنامه ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)، تا زمان تصویب و ابلاغ مصوبات مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، همچنان بر اساس مصوبه قبلی هیات وزیران که همان مصوبه مورد شکایت است، عمل می‌شود. بر همین اساس، هیات وزیران نیز طی مصوبه ۴۵۶۷۲/ت۵۳۷۷۲ هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ با ملاک عمل قرار دادن مصوبه مورد شکایت، متعاقباً برخی جداول پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموریت ثابت) را به کلیه کارمندان مشمول بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تسری داده است و لذا آیین‌نامه مورد شکایت در راستای بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت بوده و منافاتی با مفاد آن ندارد.

۳-طبق بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت،کارمندانی که در خارج از کشور در پست‌های سازمانی اشتغال دارند، علاوه بر فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، از دریافتی های دیگری که به موجب قوانین خاص برای اشتغال در خارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می‌گیرد، برخوردار خواهند بود و در این خصوص با توجه به اینکه طبق تبصره ۵ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت، «کارکنان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلات، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ می‌باشند» و از شمول قانون مدیریت مستثنی هستند، لذا پرداختی‌های موضوع این قانون خاص همچنان به قوت خود باقی بوده و با عنایت به مواد (۷۸) و (۱۲۷) قانون مدیریت، نمی‌توان حکم به الغای این پرداختی‌ها داد.

۴- باید توجه داشت که پرداخت فوق‌العاده مزبور به کارکنان موضوع آن لزوماً به یک میزان نیست و بنده ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت، تصریحی به یکسان بودن پرداخت مزبور در همه موارد ندارد و بلکه مقرر داشته است این پرداخت براساس ضوابط مصوب هیات وزیران صورت می‌گیرد. بر این اساس، ماده ۳۰ مقررات تشکیلات، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه نیز قایل به این شد که «درجه بندی کشورها از نظر تعیین میزان فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور ماموران ثابت وزارت امور خارجه» تابع مصوبه هیات وزیران خواهد بود.

۵-در خصوص تبصره ۸ ماده ۲ آیین‌نامه مورد شکایت نیز باید اشاره نمود که فوق‌العاده مقرر در این تبصره مبلغی است که «متناسب با خسارت و حداکثر معادل ریالی ۶ ماه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط در محل ماموریت سابق» به «هر یک از ماموران دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که به دلایل سیاسی و امنیتی خارج از تقصیر شخصی از کشور محل ماموریت» اخراج می‌شوند، پرداخت می‌شود. این مبلغ متناسب با خساراتی که بابت جابجایی محل کار، آسیب‌های روحی و خانوادگی، از بین رفتن وسایل شخصی و لوازم منزل، هزینه های جابجایی محل تحصیل فرزندان و مانند این ها به کارمند وارد آمده، توسط کارگروه موضوع این تبصره تعیین می‌شود و«از محل اعتبار مربوط» پرداخت می شود. لذا اولاً ، درخصوص فوق‌العاده مقرر در این تبصره، اعتبار خاصی در بودجه در نظر گرفته می شود و ثانیاً، مبلغ مورد نظر جنبه جبرانی دارد.

۶-تبصره ۱۰ ماده ۲ آیین‌نامه مورد شکایت نیز ناظر به پرداخت بخشی از بهای بلیت رفت و برگشت جهت استفاده از مرخصی برای عزیمت جمهوری اسلامی ایران برای یک بار در حین ماموریت است که در چارچوب بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت قابل توجیه است؛ مضافاً اینکه پرداخت مزبور هم منوط به وجود اعتبار برای دستگاه های اجرایی شده و در قبال اسناد مثبته پرداخت شود.همچنین طبق ذیل این تبصره که از سوی شاکی مورد اشاره قرار نگرفته است، افرادی که از سایر مزایای مشابه استفاده می‌نمایند مشمول این تبصره نمی‌باشند.

۷- در رابطه با تبصره ۱۱ ماده ۲ آیین‌نامه که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته نیز باید خاطر نشان نمود که این تبصره به موجب نامه اصلاحی اصلاح آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ابلاغی شماره ۳۶۶۱۹/۳۱۴۲۷ مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۳ دبیر هیات دولت) دچار از قلم افتادگی بوده و متن کامل آن به این شرح است: «دستگاههای اجرایی مجازند برای تامین هزینه استقرار اولیه کارکنان خویش معادل ۶ ماه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور را در ابتدای ماموریت به کارکنان به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند.» شایان ذکر است که مقرره فوق جنبه تجویزی داشته و صرفاً حاضر به پرداخت به صورت علی‌الحساب است و طبق ضوابط موجود طی یک دوره زمانی مشخص (حدود ۱ سال پس از شروع ماموریت) مسترد می‌شود.

۸-در خصوص ادعای مغایرت پرداختی‌های موضوع آیین‌نامه معترض عنه با اصل ۵۳ قانون اساسی و مواد ۴ و ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ باید یادآور شد که طبق مواد مزبور، هرگونه پرداخت وجهی از دستگاههای اجرایی، جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا بشود، ممنوع قلمداد شده و این در حالی است که همچنان که اشاره شد، به گواهی آرای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری،آیین‌نامه مورد شکایت که مبنای پرداختی‌های فوق الذکر است،«در حدود اختیارات قانونی از سوی هیات وزیران وضع شده است و مغایرتی با قانون ندارد» و لذا پرداخت‌ها از سوی دستگاه اجرایی طبق «مقررات قانونی» صورت می‌گیرد. همچنین پرداخت‌های مقرر در آیین‌نامه براساس اختیار حاصله از مواد ۶، ۷و ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ در چارچوب قانون مقررات تشکیلات، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ و با استظهار به بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برقرار شده و لذا در چارچوب قوانین موضوعه کشور است و البته در هر مورد نیز پرداخت‌ها منوط به وجود اعتبار شده است و هیچ دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی صورت نمی‌گیرد.

*نظریه تهیه کننده گزارش:

برابرتبصره ۵ ماده۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ می باشند وهیات وزیران با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۲۰)و(۳۰) قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه - مصوب ۱۳۵۲ درجه بندی کشورها از نظر تعیین میزان فوق العاده اشتغال خارج از کشور ماموران ثابت وزارت امور خارجه و فهرست مناطق بد آب و هوا جهت پرداخت فوق العاده سختی معیشت و تعیین ضوابط آن به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران در هر سال تعیین می گرددو در مواد (۶) و (۷) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت،به دولت اجازه داده شده در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید و همچنین دولت مکلف شده است با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق العاده های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نمایدلذا با توجه به اینکه تصویب و برقراری فوق العاده اشتغال در خارج از کشور و تعیین ضوابط آن از اختیارات هیات وزیران می باشد وبر همین اساس تبصره های (۲) ، (۷)، (۸)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۲) آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران، تصویب شده است ودر آرا متفاوت صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در ذیل اشاره می شودبر صحت صدور آیین نامه مذکور تاکید شده است لذا شکایت را غیر وارد دانسته و عقیده به رد شکایت شاکی دارم.

۱-دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۸۲ تاریخ : ۹۷/۱۱/۲۸هیات تخصصی امور اداری واستخدامی

۲-رای هیات عمومی شماره ۱۰۳۶مورخ۱۵/۹/۸۶

۳-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۶۹-۸۴,۱۰.۱۱

۴-رای هیات عمومی ۵۶۶-۱۱/۱۰/۸۴

۵-رای هیات عمومی شماره ۱۳۷۹-۹۳,۹.۳

۶-رای هیات عمومی شماره ۱۵۵۳-۳/۷/۹۷

۷- رای هیات عمومی به شماره ۲۶۹-۴/۷/۹۰

تهیه کننده گزارش:

صمدبشارتی فر

پرونده شماره ۰۰۰۳۷۴۳ مبنی بر درخواست ابطال تبصره های (۲)، (۷)، (۸)، (۱۰)، و (۱۱) ماده ۲ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران و موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰ ت ۴۶۱ هـ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۹ هیات وزیران با اصلاحات بعدی متعاقب طرح در جلسه ۱۴۰۱/۳/۸ مجدداً به لحاظ لزوم اتخاذ تصمیم در ماهیت موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً: آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت) در اجرای ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که دولت را مکلف نموده با در نظرگرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح در صد و با میزان پرداخت فوق العاده های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید، به تصویب هیات وزیران رسیده است بنابراین تصویب آیین نامه مذکور در حیطه اختیارات هیات وزیران بوده است.

ثانیاً: بند خ ماده ۲ قانون استخدام کشوری وزارت امور خارجه را تابع مقررات استخدامی خاص خود می دانست که تبصره ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه را مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه دانسته است.

ثالثاً: با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده ۳۰ قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ درجه بندی کشورها از نظر تعیین میزان فوق العاده اشتغال خارج از کشور ماموران ثابت وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران در هرسال تعیین می گردد.

این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات قابل اعتراض است./ط

علی اکابری

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

قوانین ومقررات استنادی:

۱- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶

-ماده (۵) «کلیه وزارتخانه ها (من جمله وزارت امور خارجه)، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.»

-ماده (۷۸) «در دستگاه‌های مشمول این قانون (من جمله وزارت امور خارجه) کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم درازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می‌گردد، با اجراء این قانون لغو می‌گردد.

-ماده (۱۱۷): «کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده(۳) تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود...»

تبصره ۵ ـ کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ می باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پست های پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.

-ماده (۱۲۷): «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو می‌گردد.»

-بند (۸) ماده (۶۸) «به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد پرداخت می‌گردد.

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

-ماده (۴) «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد. به کتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایران شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به صاحبان کتابخانه، اشیاء هنری و موزه ای که مجموعه کتابها و اشیاء ملکی خود و یا بخشی از آنها را به موسسات مذکور در فوق اهداء می کنند با تایید هیات امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (۶۰%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

-ماده (۱۱۴) «این قانون از تاریخ ۱۳۸۱,۱.۱ لازم الاجراء می باشد و قوانین مغایر با آن لغو می گردد.

قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۶۶

-ماده (۵) « متن زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به الحاق می گردد:

ماده ۷۱ مکرر – پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .هدایای نقدی که با رعایت ماده (۴) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد.مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند.هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امدادامام خمینی(ره ) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلامانع است.

قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳

-ماده (۶۰) «متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود: تبصره ـ دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمـومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـر گونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می باشند.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

-ماده (۵۹۸) «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا‌ دارندگان پایه قضایی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتیکه منتفع‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار‌مصرف نموده باشد.

قانون مسیولیت مدنی

-ماده (۱۱) :کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته بانها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص ‌وارد نمایند شخصاً مسیول جبران خسارت وارد می باشند .

آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران

-تبصره (۲) ماده (۲) :«به ماموران ثابت که محل خدمت آنان در یکی از کشورهای گروه های «الف »، «ب »، «ج »، «د» و «هـ» مندرج در جدول شماره چهار پیوست باشد، بنا بر شرایط خاص در کشورهای یاد شده به ترتیب معادل حداکثر (۱۰% )، (۲۰% )، (۳۰% )، (۴۰% ) و (۵۰% ) علاوه بر فوق العاده ای که به آنها تعلق می گیرد!، پرداخت خواهد شد.»

-تبصره (۷) ماده (۲) آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت) مقرر داشته است: به آن دسته از ماموران خارج از کشور شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دارای شرایط ویژه، فوق‌العاده‌ای تحت عنوان «فوق‌العاده خاص» حداکثر تا شصت ‌درصد (۶۰ %) ارقام مندرج در جدولهای شماره (۲) و (۳) پرداخت می‌شود. فهرست کشورهای دارای شرایط ویژه و زمان بهره‌مندی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

- تبصره (۸) ماده (۲): «درصورتی که برای هریک از ماموران دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به دلایل سیاسی و امنیتی خارج از تقصیر شخصی، از کشور محل ماموریت دستور اخراج صادر شود، فوق العاده ویژه ای تعلق می گیرد! که پس از اخراج، میزان آن در داخل کشور توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور خارجه و دستگاه ذی ربط تعیین می شود و متناسب با خسارات و حداکثر معادل ریالی شش ماه فوق العاده اشتغال خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط در محل ماموریت سابق، برای یک بار از محل اعتبار مربوط، به وی پرداخت می گردد.»

-تبصره (۱۰) ماده (۲): «دستگاه های اجرایی مجازند درصورت وجود اعتبار برای ماموریتهای بیش از دو سال حداکثر تا سقف نود درصد (۹۰ %) بهای بلیط درجه یک رفت و برگشت برای سفرا و درجه دو برای سایر ماموران و خانواده ایشان را جهت استفاده از مرخصی برای عزیمت به جمهوری اسلامی ایران و برای یک ‌بار در حین ماموریت در ارزانترین و کوتاهترین مسیر ممکن در قبال اسناد مثبته پرداخت نمایند.»!

-تبصره (۱۱) ماده (۲): «دستگاههای اجرایی مجازند برای تامین هزینه استقرار اولیه کارکنان خویش معادل شش ماه‌ فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور را در ابتدای ماموریت به کارکنان پرداخت نمایند.»

قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه - مصوب ۱۳۵۲

ماده ۲۰ - وزیر امور خارجه می‌تواند از تاریخ تصویب این مقررات اشخاصی را که مقام علمی دارند و سن آنان از چهل تجاوز نکرده باشد بنا به‌پیشنهاد شورای معاونان بدون رعایت مقررات مندرج در بندهای ۳ و ۹ و ۱۰ ماده ۵ این مقررات به خدمت در رسته سیاسی قبول نماید.

‌تبصره ۱ - مقام این قبیل اشخاص به پیشنهاد شورای استخدام و تایید شورای معاونان وتصویب وزیر امور خارجه تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۲ - ملاک تشخیص مقام علمی علاوه بر دارا بودن دانشنامه بالاتر از لیسانس ازدانشگاه‌های معتبر در رشته‌های مورد نیاز وزارت امور‌خارجه به قرار زیر است:

۱ - داشتن حداقل پنج سال تجربه در رشته‌های مورد نیاز وزارت امور خارجه.

۲ - داشتن تالیفات و یا تحقیقات و مقالات مهم در رشته‌های مورد نیاز وزارت امورخارجه.

‌تبصره ۳ - مشمولان این ماده که مستخدم دولت نیستند با توجه به مقام اعطایی درپایه یک گروه مربوط قرار خواهند گرفت.

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به مصوب ۱۳۷۰

ماده ۷ - دولت مکلف است با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق‌العاده‌های‌موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید.

قانون استخدام کشوری

ماده ۳۹ ـ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌توانند علاوه برفوِالعاده شغل مذکور در ماده ۳۸ این قانون فوِالعاده‌هایی‌به‌شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند:

الف ـ فوِالعاده اضافه‌کار که فقط در قبال ساعات کار اضافی‌برای انجام وظایف مشخص به‌طور غیرمستمر قابل پرداخت‌است‌.

ب ـ فوِالعاده بدی آب و هوا به مستخدمینی که در نقاط بدآب و هوا انجام وظیفه می‌کنند قابل پرداخت است‌.

پ ـ فوِالعاده محرومیت از تسهیلات زندگی به مستخدمینی‌که در نقاطی خدمت می‌کنند که فاقد تسهیلات لازم زندگی‌است قابل پرداخت است‌.

ت ـ فوِالعاده محل خدمت فقط به مستخدمینی که محل‌جغرافیایی خدمت آنان تغییر می‌کند حداکثر به‌مدت پنج سال‌در هر محل قابل پرداخت است‌.

ث ـ فوِالعاده روزانه که فقط در قبال روزهایی که مستخدم‌خارج از محل خدمت انجام وظیفه می‌کند قابل پرداخت است‌.

ج ـ فوِالعاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که درخارج از کشور انجام وظیفه می‌کنند قابل پرداخت است‌.

چ ـ فوِالعاده کسر صندوق که فقط به تحویلداران وتحصیلداران و مامورین پرداخت قابل پرداخت است‌.

ح ـ فوِالعاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یاجنسی قابل پرداخت است‌.

خ ـ فوِالعاده سختی شرایط محیط کار فقط به مستخدمینی که‌در شرایط غیرمتعارف محیط کار، به تشخیص سازمان اموراداری و استخدامی (کشور) مجبور به انجام وظیفه می‌باشندقابل پرداخت است‌.

د ـ فوِالعاده نوبت کاری به مستخدمینی که در نوبتهای‌غیرمتعارف مجبور به انجام وظیفه باشند قابل پرداخت‌است‌.

تبصره ۱ ـ حداکثر مدتی که مستخدم در طول خدمت خود دریک نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد کرد نباید از پنج سال‌تجاوز کند مگر با رضایت مستخدم که در هر حال‌فوِالعاده‌های موضوع بندهای ب و پ این ماده طبق مقررات‌مربوط به او پرداخت خواهدشد.

تبصره ۲ ـ مستخدمینی که بنا به ضرورت و تشخیص‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون و شرکتهای‌دولتی‌، بیش از پنج سال در نقاط محروم و بد آب و هوا خدمت‌نمایند مشمول محدودیت زمانی موضوع بند «ت‌» نخواهندبود و فوِالعاده محل خدمت طبق مقررات مربوط به آنان‌پرداخت خواهد شد

ماده ۴۰ ـ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون‌می‌توانند مبالغی را برای جبران هزینه‌های زیر به مستخدمین‌خود پرداخت کنند:

الف ـ هزینه ایاب و ذهاب که فقط به مشاغل خاصی که تصدی‌آنها نوعاً مستلزم رفت و آمدهایی برای انجام وظیفه است تعلق‌می‌گیرد.

ب ـ هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل‌خدمت خود اعزام یا منتقل می‌شوند قابل پرداخت است‌.

پ ـ هزینه نقل مکان که فقط در موقع تغییر محل خدمت‌مستخدمین دولت قابل پرداخت است‌.

رای هیات عمومی به شماره ۲۶۹-۴/۷/۹۰

با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده به کارمندانی که در خارج از کشور در پست های سازمانی اشتغال دارند براساس ضوابط مصوب هیات وزیران فوق العاده اشتغال خارج از کشور پرداخت شود و به موجب مصوبه شماره ۲۹۹۲۰؍ت۴۶۱هـ مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۷۱ هیات وزیران ، فوق العاده خارج از کشور برای ماموران ثابت در ده گروه مختلف تعیین شده است و صرفاً شامل ماموران ثابت بوده و منصرف از ماموران غیر ثابت است و کلیه شکات پرونده های موصوف از ماموران غیرثابت می باشند، بنابراین ضمن احراز تعارض در مدلول آرای مندرج در گردش کار ، از این حیث که متضمن دو حکم متفاوت در توجه و عدم توجه شکایت به وزارت آموزش و پرورش می باشد، آرای صادر شده برعدم توجه شکایت به وزارت آموزش و پرورش به علت عدم شمول مقررات مربوط به شکات، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .؍

رای هیات عمومی شماره ۱۰۳۶مورخ۱۵/۹/۸۶

طبق ماده ۶ آیین‎نامه فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۹ هیات وزیران « تطبیق وضع مستخدمان وزارتخانه‎ها و سازمانهای دولتی که جهتاشتغال به خارج از کشور اعزام شده یا می‎شوند با عناوین مندرج در جدول شماره ۲پیوست توسط کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان امور اداری واستخدامی کشور و دستگاه مربوط تعیین و فوق‎العاده آنان طبق جدول یاد شده و مقررات این آیین‎نامه قابل پرداخت خواهد بود.» نظر به اینکه عدم رعایت مقررات فوق‎الذکردر تعیین فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور در خصوص مورد و بر اساس آیین‎نامه مذکورموجد حق مکتسب قانونی خاصی نیست و تعیین فوق‎العاده فوق‎الذکر با رعایت مقررات مربوط به عهده کمیسیون مقرر در ماده ۶ آیین‎نامه فوق‎الاشعار است، بنابراین دادنامه شماره ۷۱۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۳ شعبه ۵ تجدیدنظر که مفید این معنی است، صحیح وموافق قانون می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع

است..

رای هیات تخصصی استخدامی «۱۰۳۸مورخ۲۸/۱۱/۹۷

با توجه به اینکه ماده (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰که مقرر داشته : « کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند و شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.» و برابر ماده (۶) قانون مذکور: «به دولت اجازه داده می شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاهی مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهـای مناسب برای مشـاغل تخصصی و مدیریت در مـواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید» و به موجب ماده ۷ این قانون نیز: « دولت مکلف شده است با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق العاده های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید» لذا هیات وزیران بر اساس اختیار حاصل از مقررات قانونی مذکور طی تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰؍ت؍۴۶۱؍هـ مورخ ۲۲؍۹؍۱۳۷۱ به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی به استناد ماده ۷ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت «آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (‌ماموران ثابت)» را تصویب نموده است. بنابراین از آنجاییکه اولاً اختیار هیات وزیران به موجب ماده ۷ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مقید و مشروط به پیشنهاد دستگاه خاصی نشده است و مرجع پیشنهاد دهنده تاثیری در اعمال اختیار هیات وزیران ندارد و ثانیاً آیین نامه مورد شکایت اصلاحیه آیین نامه مصوب سال ۱۳۷۱ هیات وزیران می باشدکه مستند هر دو مصوبه ماده ۷ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت می باشد و ثالثاً موضوع ماده ۳۰ قانون مقررات استخدامی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ متفاوت از اختیار هیات وزیران جهت تعیین ضوابط فوق العاده اشتغال خارج از کشور می باشد ، با این توضیح که ماده ۳۰ مذکور صرفاً در خصوص تعیین درجه بندی کشورها و مناطق بد آب و هوای محل ماموران ثابت وزارت خارجه است که این امر با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران صورت می پذیرد و در مورد سایر ضوابط و شاخص های تعیین کننده فوق العاده اشتغال خارج از کشور چنین قاعده ای وجود ندارد. بنابراین آیین نامه مورد شکایت در حدود اختیارات قانونی از سوی هیات وزیران وضع شده است و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۶۹-۸۴,۱۰.۱۱

الف- با توجه به لایحه جوابیه شماره ۲۰۴۶۴ مورخ ۱۲؍۵؍۱۳۸۴ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و عنایت به مفاد تصویب‎نامه شماره ۱۹۴۴۴؍ت۳۳۲۶۴ مورخ ۱۳؍۴؍۱۳۸۴ هیات وزیران، نظریه شماره ۴۹۵۷۲ مورخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۸۳ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در خصوص نحوه احتساب و پرداخت فوق‎العاده کارکنان دولت در هر سال، کان لم یکن تلقی و منتفی شده بنابراین اعتراض نسبت به آن نیز سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد. ب- به شرح بند ۲ نظریه شماره ۱۳۹۰۰؍۳۰؍۸۴ مورخ ۳؍۹؍۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه شماره ۱۹۴۴۴؍ت۳۳۲۶۴هـ مورخ ۱۳؍۴؍۸۴ هیات وزیران مبتنی بر تسعیر نرخ ارز مطالبات فوق‎العاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به خارج از کشور به قیمت سال اعزام خلاف شرع شناخته شده است بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور ابطال می‎شود.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۶۶-۱۱/۱۰/۸۴

به صراحت ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق‎العاده‎های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری براساس تغییرات ناشی از اجرای قانون مزبور، مقید و مشروط به حدود اعتبارات مصوب گردیده است. بنابراین مفاد ماده ۹ آیین‎نامه فوق‎العاده اشتغال مستخدمان دولت و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که با توجه به حکم مقنن و شرط مذکور در قانون تدوین و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۳۷۹-۹۳,۹.۳

اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به این که به موجب تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران ( ماموران ثابت) مصوب سال ۱۳۷۱، فوق العاده اشتغال در خارج از کشور برای کسانی که مدرک تحصیلی آنها بالاتر از مدرکی است که برای اعزام پیش بینی شده بوده است به شرط این که مدرک تحصیلی آنها مطلوبیت داشته باشد، قابل افزایش اعلام شده است و در پرونده های موضوع تعارض، مدرک بالاتر شکات برای اعزام آنها مطلوبیت نداشته است، بنابراین دادنامه های شماره ۱۴۹۳-۲۶؍۴؍۱۳۸۴ و ۱۴۹۳-۵؍۸؍۱۳۸۶، شعبه اول دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۳۱۶۷-۵؍۱۱؍۱۳۸۸شعبه چهارم دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۰۶۶-۱۱؍۸؍۱۳۷۹، شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۲۱-۲۱؍۳؍۱۳۸۷ شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری که به رد شکایت شکات صادر شده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۵۵۳-۳/۷/۹۷

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: مطابق بند ت ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور مقرر شده است و هیات وزیران در راستای اختیار حاصل از ماده ۴۲ قانون مذکور و تجویز ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به موجب تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰ت۴۶۱هـ-۲۲؍۹؍۱۳۷۱ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (ماموران ثابت) را تصویب کرده است که برابر ماده ۲ آیین نامه مذکور مقرر شده «میزان ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت) طبق جدولهای شماره دو و سه پیوست (آیین نامه) تعیین می شود و به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسعیر و پرداخت خواهد شد.» و در ماده ۳ آن مقرر گردیده « ماخذ محاسبه ارز فوق العاده اشتغال خارج از کشور، نـرخ رسمی برابری ارزهـای خارجی مورد حواله به ریال در تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰ می باشد...». هیات وزیران مطابق تصویب نامه شماره ۲۳۷۸۱ت۳۱۴۲۷هـ-۲۱؍۴؍۱۳۸۴، یک تبصره به ماده ۳ آیین نامه مذکور به این شرح افزوده است « تبصره: برای ارزهایی که پس از تاریخ یاد شده به وجود آمده اند، ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی از ارزهـای معتبر در زمـان پیدایش و رواج بر اساس اعلام بانک مـرکزی جمهوری اسلامی می باشد. تاریخ اجرای این تبصره برای ارزهای به وجود آمده تاریخ ابلاغ این تصویب نامه خواهد بود.» با عنایت به مقررات مذکور اولاً: از آنجا که وزارت آموزش و پرورش مبنای محاسباتی و پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان خود در عمده کشورهای محل ماموریت از جمله در خصوص شکات را پس از تصویب نامه سال ۱۳۸۴ هیات وزیران ارز «یورو» تعیین کرده است در نتیجه باید به لوازم آن از جمله برابری نرخ تسعیر آن با ریال به موجب تبصره ماده ۳ اصلاحی تصویب نامه ملتزم باشد. ثانیاً: به موجب استعلام رسمی از بانک مرکزی، ارز یورو در تاریخ ۲؍۱؍۱۹۹۹ میلادی (۱۱؍۱۰؍۱۳۷۷) پیدایش شده لیکن تاریخ رواج آن ۲؍۱؍۲۰۰۲ میلادی (۱۱؍۱۰؍۱۳۸۰) بوده است، لذا مشمول تصویب نامه شماره ۲۳۷۸۱ت۳۱۴۲۷هـ-۲۱؍۴؍۱۳۸۴ دولت بوده و در صورت محاسبه و پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان با یورو تاریخ پیدایش به تنهایی نمی تواند ملاک نرخ تسعیر واقع شود بلکه تاریخ پیدایش و رواج ملاک محاسبه نرخ تسعیر یورو می باشد و چنانچه صرفاً تاریخ «پیدایش» را ملاک قرار دهیم در این صورت ذکر کلمه «رواج» در متن تبصره الحاقی زاید و بی معنی خواهد بود که با فرض حکمت قانونگذار و قاعده « الجمع مهما امکن اولی من الطرح» منافات دارد و در نتیجه باید توامان مد نظر قرار گیرد. ثالثاً: وزارت آموزش و پرورش نیز از سال ۱۳۹۵ به بعد نرخ تسعیر یورو بر مبنای تاریخ رواج آن را مبنای محاسبه قرار داده و عدم لحاظ آن در محاسبه فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش و پرورش طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ علاوه بر آن که خلاف مقررات می باشد موجد تبعیض است. رابعاً: آنچه در ماده ۳ آیین نامه مذکور مقرر شده محاسبه ارز فوق العاده اشتغال خارج از کشور، بر اساس نرخ رسمی برابری ارزهای خارجی مورد حواله می باشد و نه پول کشور محل اشتغال کارمند و ماده ۴ آیین نامه نیز موید همین امر است و کشور محل ماموریت هیچ گونه تاثیری بـر محاسبه فـوق العاده اشتغال بـر مبنـای یـکی از ارزهـای رسمـی مـورد تایید بـانک مـرکزی ندارد، بنابرایـن محاسبه فوق العاده اشتغال خـارج از کشور شاکیان بر مبنای ارز یورو که طی سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۵ از طرف آموزش و پرورش در ماموریت ثابت خارج از کشور بوده اند به نرخ تسعیر یورو در تاریخ پیدایش و رواج آن (۱؍۱؍۲۰۰۲ میلادی) صحیح است و شاکیان مذکور مستحق دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ رسمی یورو هستند و آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن این معناست موافق مقررات تشخیص داده شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی