هیأت تخصصی
رای شماره ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح ویژه حریم کوهسار )
متن منتخب آرشیو؛ کاملبودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗* شاکی : آقای سید محمود میرزمانی بافقی
*طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی – شهرداری کوهسار
*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح ویژه حریم کوهسار
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی – شهرداری کوهسار به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح ویژه حریم کوهسار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
نامه شماره ۳۰۰؍۳۵۸۰۵ مورخ ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز
اعلام مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران طرح ویژه حریم شهر کوهسار
به استحضار می رساند: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۰ پیرو تکلیف مقرر در بند "ب" مصوبه مورخ ۲۵؍۸؍۱۳۹۴ خود موضوعات مربوط به حریم شهر کوهسار (۱- عرصه های ۹ گانه ۲- تداخل مرز حریم شهر کوهسار با شهرهای همجوار و اصلاحات نقشه پهنه بندی حریم) را بر اساس مصوبه مورخ ۲۳؍۸؍۱۳۹۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز و جلسه مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۹ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرارداد و ضمن تایید مفاد صورتجلسه کمیته فنی در خصوص تغییرات مرز حریم شهر و پهنه بندی آن، موضوع را جهت تکمیل و تدقیق ضوابط یکپارچه در کل سطح حریم به کمیته فنی شماره یک ارجاع داد. از آنجا که بنا برگزارش ارایه شده توسط دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران، ساخت و ساز خلاف و مغایر با ضوابط قانونی در حریم این شهر از گستردگی قابل توجه برخودار است، کمیته فنی موظف است به جهت تبیین ضوابط احداث بنا و تاسیسات در کل سطح حریم و پرهیز از تفاسیر متعارض و موردی، با هماهنگی و همکاری موثر سازمان امور اراضی کشور و سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، ضوابط احداث بنا را در کل پهنه های مصوب در حریم شهر کوهسار حداکثر ظرف مدت دو ماه آتی تدقیق و به عنوان نظر شورایعالی شهرسازی و معماری در قالب سند پهنه بندی حریم کوهسار به مراجع استانی ابلاغ نماید .
ضمنا مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص عرصه های ۹ گانه واقع در حریم شهر کوهسار مورد تایید قرار گرفت. مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
با ابلاغ مصوبه ۲۰؍۲؍۱۴۰۰ مذکور به استان البرز صدور پروانه ساخت در عرصه ۹ گانه و از جمله شهرک ولیعصر (عج) در اراضی هلجرد متوقف گردیده است. لذا با توجه به اینکه به استناد مصوبات قانونی صدها پروانه در این شهرک صادر گردیده است و صدور ۲۷۸۷ جلد سند ملکی سربی و بیش از هزار برگ سند تک برگ مسکونی و احداث بنا در شهرک و حقوق مکتسبه مالکان و خریدارانی که در این شهرک زمین خریده اند این مصوبه با حقوق مکتسبه در تعارض است. همچنین این مصوبه با اصل ۴۷ قانون اساسی که مالکیت شخصی را محترم می داند در تعارض با قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هم هماهنگ نمی باشد. زیرا در این قانون تاسیس تغییر کاربری از مسکونی به زراعی به آن شورا و کمیته ها و شورای مربوطه محول شده است و مصوبه مورد نظر با ماده ۴ قانون مدنی نیز مغایرت دارد که قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد.
*در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره ۳۲۰؍۱۲۰۵۹۰ مورخ ۱۷؍۹؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :
طرح ویژه حریم شهر کوهسار بخشی از طرح توسعه و عمران شهر کوهسار بوده و طرح های توسعه و عمران شهری برابر قانون مبتنی بر الزامات اسناد و طرح های بالادستی به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری متشکل از وزاری دستگاهها و روسای سازمان های عضو شورا می شود که هدف غایی اینگونه طرح ها علاوه بر ایفای نقش و عملکرد ویژه شهر مزبور در پهنه سرزمین، تامین رفاه و آسایش و امنیت شهروندان و حفظ محیط زیست و تحقق فعالیت های اقتصادی فرهنگی اجتماعی برای یک افق مشخص است. لذا مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری از جنس سایر مصوبات و تصمیمات و اقدامات دولت موضوع مواد ۱۰و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و به استناد ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، تصویب طرح های جامع شهرها که مشتمل بر حریم شهر و ضوابط آن نیز می باشد بر عهده شورایعالی شهرسازی و معماری می باشد و همچنین بر اساس ماده ۲ قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح جامع امکان پذیر خواهد بود. لذا شورایعالی شهرسازی و معماری در تصویب طرح ویژه حرین شهر کوهسار در چارچوب قوانین موضوعه و در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود عمل نموده است. لذا مصوبه مورد شکایت شورایعالی شهرسازی و معماری هیچ تعریضی به پروانه هایی که در چارچوب اسناد مثبته و موازین قانون صادر شده باشند ندارد.
پرونده شماره هـ ع؍۰۱۰۱۲۹۸ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه مورخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح ویژه حریم شهر کوهسار) ابلاغی به شماره ۳۰۰؍۱۸۴۶۹ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۰ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ ۱۶؍۱۱؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً مطابق بند ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۵۱) که یکی از وظایف شورای مذکور را «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آن ها خارج از نقشه های تفصیلی» اعلام کرده، بنابراین تصویب طرح مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع آن نمی باشد.
ثانیاً با توجه به ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها (مصوب ۱۴؍۱۰؍۱۳۸۴) که بیان می دارد «به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح های جامع و هادی امکان پذیر خواهد بود»، علیهذا مصوبه مورد شکایت که به تعیین ضوابط مربوط به امور شهرسازی پرداخته، در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده می باشد.
بنا به مراتب فوق، مصوبه مورخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح ویژه حریم شهر کوهسار)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-11T12:23:52.839Z
SHA-256: cd2f8308b98d8c947abdc1fab83bf1b073052ff34d658f79510dbd46cdb678cb