مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۱۰۰۳۰۸ شماره پرونده سیلور: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۳۹

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۲۸۳۴۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

* شاکی : آقای حسن رحمانی

*طرف شکایت : سازمان امور اداری و استخدامی کشور

*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۱۳۷۱/۸/۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۱۳۷۱/۸/۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور

سامانه ملی شهر و روستا

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور شماره ۱۶۵۵/دش- ۹/۸/۷۱

شورای عالی اداری درسی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۳ بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت بهبود سیستمها و روشها و گردش کار در ادارات با جهت گیری بالا بردن کارآیی دستگاه های اجرایی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور موارد ذیل را تصویب نمود:

ا - صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان توسط شهرداریهای کشور طبق شناسنامه ساختمان که پیوست می باشد انجام می گردد.

۲- شهرداریها مکلفند بر اساس مراحل ذیل نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان می باشد اقدام و به مقتضای تسلیم نمایند :

حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از دریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه نقشه محل وقوع ملک فتوکپی مدارک مالکیت رسمی، فتوکپی شناسنامه ذی نفع (مالک یامالکین) و در صورت مراجعه وکیل مالک، فتوکپی وکالتنامه، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملک را جهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم برملک (شامل نوع کاربری، میزان تراکم مجاز تعداد طبقات، حدود تعریض وغیره ) آمادگی تحویل نقشه های معماری و محاسباتی را به متقاضی حدود تعریض و غیره) آمادگی تحویل نقشه های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ نمایند در غیر اینصورت لازم است علت عدم آمادگی تحویل نقشه ها را کتبا" به ذی نفع اعلام نمایند .

به منظور جلوگیری از استعلام های متعدد شهرداریها از دستگاههای اجرایی کلیه دستگاهها مکلفند در پایان هر سال طرحها و پروژه های ساختمانی و عمرانی مصوب خود را به منظور انعکاس در نقشه شهر به شهرداریها گزارش نمایند. نقشه های شهر باید به گونه ای به روز نگاه داشته شوند که در ابتدای هر سال نشان دهنده وضع کالبدی شهر در آن مقطع زمانی باشد.

حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از دریافت نقشه های مربوطه با رعایت ضوابط اعلام شده در بند الف و نیز مفاد ماده ۱۷ نظام مهندسی ساختمان نسبت به ارایه کلیه برگهای پرداخت عوارض وسایر حقوق قانونی متعلقه به ملک مورد تقاضا اقدام نمایند.

حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تسلیم قبوض عوارض فوق الذکر نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه ساختمان می باشد اقدام نمایند.

شهرداریها موظفند بتدریج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از ۱۴ روز به حداکثر ۷ روز تقلیل دهند.

۳- شهرداریها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی عدم خلاف و انطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی و شهر سازی حاکم برملک نسبت به صدور گواهی عدم خلاف اقدام و در غیر این صورت لازم است علت عدم صدور گواهی عدم خلاف کتبا به ذی نفع اعلام گردد.

۴ - شهرداریها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی پایان ساختمان اقدام و در غیر اینصورت لازم است علت عدم صدور گواهی، ساختمان به ذی نفع اعلام شود.

۵ - وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند ظرف مدت یکماه پس از تصویب این مصوبه نسبت به احصاء آن دسته از خدمات پستی مربوط به این مصوبه که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می باشند اقدام نمایند.

۶- از تاریخ ۱۳۷۱/۱۱/۱ شناسنامه ساختمان به عنوان یک سند رسمی تلقی گردیده و در رابطه با استعلامهای دستگاهها وارگانهایی از قبیل وزارت مسکن و شهر سازی، بانکها، شرکت گاز، برق، و آب، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی .... مورد استناد می باشد.

تبصره -۱ هر گونه دخل و تصرف در این سند جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد.

تبصره ۲ - شهرداریها موظفند بتدریج برای متقاضیانی که قبلا پروانه ساختمان دریافت کرده اند حسب در خواستی متقاضی نسبت به صدور شناسنامه ساختمان اقدام نمایند.

۷ - شهرداریها مکلفند تمهیدات لازم جهت واگذاری فعالیتهای اجرایی و فنی مربوط به صدور پروانه گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان را با هماهنگی وزارت کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی که اعتبار و صلاحیت آنان به تایید مراجع ذی صلاح رسیده اند فراهم نمایند.

تبصره ۱ - این روش به منظور سهولت در امر مراحل صدور پروانه گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان می باشد. تبصره ۲- نظارت بر حسن جریان امور و کنترلهای لازم در چهار چوب مقررات به عهده شهرداریها خواهد بود.

۸ - وزارت مسکن و شهر سازی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب طرحهای مصوب مشخص نماید .

تبصره- وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری ) موظف است تا تحقق بنا فوق پس از وصول استعلام شهرداریها در خصوص نوع زمین حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز اقدام نماید .

۹ - شهرداریها موظفند به منظور حسن اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ با اخذ تعهد از مالک مبنی بر عدم استفاده از مزایای فوق نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام و همزمان از وزارت مسکن و شهر سازی (سازمان زمین شهری) استعلام به عمل آورده و در صورت خلاف ادعای مالک نسبت به ابطال پروانه اقدام نمایند.

۱۰ - وزارت کشور و شهرداریها مسیول اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش پیشرفت این مصوبه را هر سه ماه یکبار به شورای عالی اداری ارایه خواهد نمود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه‌ی شورای عالی اداری مورخ ۱۳۷۱/۸/۹ که بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت بهبود سیستم‌ها و روش‌ها گردش کار ادارت صادر شده، در بند ۷ آن شهرداری‌ها مکلف شدند تمهیدات لازم جهت واگذاری فعالیت اجرایی و فنی مربوط به صدور پروانه گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمان را با هماهنگی وزارت کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی که اعتبار بر صلاحیت آنان به تایید مراجع ذی‌صلاح رسیده‌اند فراهم نماید.

تبصره‌ی ۲- نظارت بر حسن جریان امور و کنترل لازم در چارچوب مقررات بر عهده‌ی شهرداری‌ها خواهد بود شاکی اعلام کرده که مصوبه‌ی فوق مغایر با قوانین ذیل می‌باشد:

با توجه به این که صدور گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار از وظایف ذاتی شهرداری‌ها می‌باشد و به صورت فیزیکی توسط کارشناسان مورد استخدام شهرداری که حق امضا برای آن‌ها تعریف شده باید مورد بازدید قرار گیرد بنابراین از این حیث مخالف مقررات اتز جمله مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ به شماره ۶۶۱۱/ ت / ۵۵۲۲۹ ه می‌باشد که در بند ۲ مقرر می دارد تمام خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری استخدامی کشور از طریق دفاتر پیشخوان دولت ارایه نماید در حالی که موضوع اشاره شده در مصوبه‌ی شورای عالی اداری فاقد مجوز سازمان اداری استخدامی کشور می‌باشد. همچنین مصوبه مغایر بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم است که اشعار می دارد خدمات دولت باید به دفاتر پیشخوان خدمات دولت واگذار گردد نه اشخاص حقیقی و حقوقی.

*در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان اداری استخدامی کشور به طور خلاصه اعلام کرده است:

اولا در خصوص مصوبه شورای عالی اداری مصوب ۱۳۷۱ شاکی در بند ۲ و ۳ دفاعیات ادعای مغایرت با مواد قوانین موخر التصویب مطرح نموده در حالی که به استناد قوانین موخر نمی توان مصوبات مقدم را ابطال نمود. مشابه این مورد در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ) نیز تصریح نموده که به استناد قوانین موخر نمی توان آیین نامه های مقدم را ابطال نمود.

ثانیا بند ۷ مصوبه مورد شکایت، شهرداریها را مکلف به واگذاری برخی فعالیتها به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت نموده است و همانگونه که مشخص است، در این بند به موضوع بازدید ملک به صورت فیزیکی از سوی کارشناسان شهرداری مطلبی ذکر نشده و اشاره شاکی به این مطالب در بند ۱ دادخواست بی مورد است. الزم به ذکر است مصوبه مورد شکایت مصوب به سال ۱۳۷۱ در زمانی به تصویب رسیده که شهرداریها فاقد مقررات و ضوابط یکسان و هماهنگ در واگذاری ارایه خدمات خود به بخش خصوصی بودهاند و از سال ۱۳۷۵ که قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور به تصویب رسیده است؛ شهرداریها از این جهت تابع بند ۷ مصوبه مورد شکایت تحت تایید قوانین و مقررات بعدی، عملا کارایی خود را از دست خواهد داد.

ثالثا مصوبه مورد شکایت بندهای گوناگونی دارد که اکثر آنها درخصوص مراحل صدور شناسنامه ساختمان و گواهی پایان کار و تحویل آن به متقاضی میباشد و تنها بند ۷ مصوبه مذکور راجع به موضوع شکایت است. بنابراین تقاضای ابطال کل مصوبه بلا وجه است.

*نظریه تهیه کننده گزارش:

از آنجایی که مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۱۳۷۱/۸/۹ زمانی تصویب شده که هیچ یک از مقررات و قوانین ادعایی شاکی ( یعنی مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ به شماره ۶۶۱۱/ ت / ۵۵۲۲۹ ه و نیز قانون برنامه ششم مصوب اسفند ۱۳۹۵ ) حاکمیت نداشته و ملاک احراز مغایرت با قانون زمان تصویب مصوبه معترض عنه می باشد لذا عقیده به عدم مغایرت با قوانین حاکم در زمان تصویب دارم.

تهیه کننده گزارش:

رحمان افشار

بسمه تعالی

پرونده شماره هـ ع/۰۱۰۰۳۰۸ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۶۵۵ (مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۹ شورای عالی اداری- با موضوع: هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور)، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

نظر به اینکه ملاک مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مورد شکایت با قوانین، قوانین حاکم در همان دوره می باشد و مصوبه مورد شکایت با هیچ کدام از قوانین و مقرراتی که در زمان تصویب آن، حاکمیت داشته اند، مغایرتی نداشته است، علیهذا استناد به قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴) و مصوبه هیات وزیران به شماره ۶۶۱۱/ت/۵۵۲۲۹هـ (مصوب ۱۳۹۷/۱/۲۸) موضوعیتی نداشته و مقرره معترض عنه مغایر با قوانین نمی باشد.

بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱۶۵۵ (مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۹ شورای عالی اداری)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سعید کریمی

رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی