مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۳۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۳۳۳۷ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۹

* شـاکــی : شرکت کشت و صنعت نگین زراعت جنوب

* طرف شکایت :  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک صادرات

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ۱- ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بارگذاری و افشای اطلاعات مالی و اعتباری سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول مؤسسات مالی و اعتباری ۲- ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص تولید کننده و ضامنین دارای مطالبات سررسید گذشته

* شاکی دادخواستی به طرفیت  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک صادرات به خواسته فوق الذکر  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره ۴۲۱۶۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

احتراما، پیرو ابلاغ آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی طی نامه شماره ۱۷۶۸۱۸ /ت ۵۶۱۷۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ معاون اول محترم رییس جمهور به استحضار می رساند راه اندازی سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ طبق مستندات فنی ارسالی در بخشنامه های سمات (شماره ۲۲۰۹۳۰/۹۷ مورخ ۲۷/۰۶/۲۶۹۱۵، ۱۳۹۷/۹۶ مورخ ۲۸/۱۲/۹۶، ۱۰۱۹۲۶/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۸، ۲۴۷۲۹۱/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۵ و ۱۲۵۵۱۸/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳) الزامی است و بانک ها مکلف اند تا تاریخ مذکور بسترهای فنی لازم جهت اجرای سامانه سمات را فراهم نمایند.

با عنایت به الزام به راه اندازی سامانه فوق در آیین نامه صدرالاشاره (بند ح ماده ۲ آیین نامه)، فعالیت سامانه تسهیلات و تعهدات از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ متوقف و کلیه اطلاعات سامانه مذکور ظرف یک هفته به سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات سمات) منتقل خواهد شد.

در طی دوره انتقال، امکان دریافت اطلاعات در این بانک وجود نداشته و از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ ارسال کلیه اطلاعات اعم از ایجادی، تغییر و تسویه فقط برای سامانه سمات امکان پذیر است. شایان ذکر است در طول یک هفته مذکور، امکان استعلام از سامانه برای شبکه بانکی امکان پذیر خواهد بود.

خاطر نشان میسازد در صورت قصور در همکاری بانکهای مربوطه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی خواهند شد.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

اکبر کمیجانی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

پس از رفع نقص شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در صفحه ۵۳ پرونده شاکی شماره بخشنامه مورد شکایت را ۴۲۱۶۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ اعلام نموده است.

در توضیح شکایت شاکی بیان نمودن بخشنامه موجب زیاده خواهی بانک می شود و بدون اینکه در مراجع قضایی این شرکت محکوم شده باشد مطالبات زیادی از شرکت شده است بخشنامه برخلاف قانون و شرع و اخلاق حسنه می باشد.

این اقدامات موجب می شود اطلاعات مشتریان افشا شود و افشای اسرار خصوصی است.

بخشنامه صادره برخلاف تولید بوده و موجب محرومیت از حقوق اجتماعی اشخاص بدون احکام قضایی و رای دادگاه عمومی است تقاضای ابطال آن را دارم.

عمده مواد استنادی شاکی در دادخواست اصل ۲۲ قانون اساسی ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۷۸۰ قانون مدنی و ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۸۶۱۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

عمده مطالبی که شاکی بیان نموده است ناظر بر روابط قراردادی و متمرکز بر ادعای اخذ سود مازاد می باشد که باید در محاکم حقوقی بررسی شود شاکی باید به طور خاص مشخص می نمود که بخشنامه با کدام قانون مغایرت دارد که این امر به صورت شفاف بیان نشده است.

با توجه به ماده ۱ مصوبه جلسه ۱۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۹/۳ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تحت عنوان ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه های الکترونیکی در شبکه بانکی ... بانک ها مکلف شده اند که سامانه جامع تسهیلات را تا پایان سال ۱۳۹۳ را به گونه ای اجرا نمایند که فرایندهای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی اعم از اعتبار سنجی، بررسی طرح های توجیه فنی و اقتصادی تر همین وثایق، نتایج استعلام ها استمهال مطالبات و ... را به صورت سیستمی مبادله نماید.

هدف از ایجاد این سامانه، جلوگیری از اعطای تسهیلات به افراد به حساب و رعایت موازین قانونی می باشد.

در ماده ۳۵ آیین نامه بانک مرکزی مکلف شده است که سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) را راه اندازی نماید.

در واقع آنچه از سوی بانک مرکزی انجام شد اجرایی مصوبات بالادستی و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است و در راستای وظایف محوله بوده و جنبه اخباری داشته است تقاضای رد شکایت را دارم.

*شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۰۲/۴۷۰۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۲ اعلام کرده است:

«خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۴۲۱۶۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ احراز نشد.»

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۰۲۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۴۲۱۶۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ احراز نشد.» بر این اساس در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بخشنامه شماره ۴۲۱۶۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف شرع نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

ابوالفضل حسن زاده

نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی