مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۱۰۰۰۲۷ -۰۱۰۰۰۲۸

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۴۱۳۳۱۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

* شاکی : آقای کامران کی فرخی

*طرف شکایت : سازمان امور اراضی کشور

*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال حکم شماره ۴۵۱۰۸۱۰۵/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور اراضی کشور به خواسته ابطال حکم شماره ۴۵۱۰۸۱۰۵/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

حکم شماره ۴۵۱۰۸۱۰۵/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰

پیرو بخشنامه شماره ۲۱۱۶۱۸/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳، شماره ۳۲۳۸۰۸/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵ و ۳۵۷۵۵۲/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ در خصوص احداث اتاق کارگری و نگهبانی باغ با توجه به آسیب شناسی ها، رصد سامانه مربوطه و بازدیدهای میدانی صورت گرفته و با توجه به اولویت وزارت متبوع در تولید محصولات استراتژیک و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای تبصره ۶ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی شرایط و ضوابط صدور مجوز اتاق‌های کارگری و نگهبانی برای باغاتی که در حال بهره برداری می‌باشند به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱-صدور مجوز اتاق کارگری و نگهبانی برای باغات مشمول این بخشنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پس از اعلام موافقت کتبی و تایید سایت بلان توسط معاونت بهبود تولیدات گیاهی آن سازمان و رعایت نصاب‌های جدول ذیل (برای کلیه بندها) در ورودی باغ و با کمترین سطح تخریب و در صورت ارایه اسناد زیر (الف تا ج) با تشخیص ضرورت توسط کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ امکان پذیر خواهد بود.

الف-باغاتی که دارای سند شش‌دانگ می‌باشند.

ب-باغاتی که دارای سند رسمی شش‌دانگ بوده لیکن به صورت مشاعی به اشخاص متعدد منتقل گردیده، در صورت تقاضای کلیه مالکین، در قالب یک باب اتاق کارگری و نگهبانی برای کل شش‌دانگ پلاک

ج-در خصوص باغات مشاعی دارای .. . اصلاحات ارضی با کشت موقت مشروط به اینکه از میزان ...اولیه یا سهام اولیه واگذاری خرد و کوچک تر نشده باشند.

ردیف

مساحت باغ

مساحت مجوز (متیر مربع)

نوع مجوز

۱

از ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰

تا ۱۲ متر مربع

کانکس قابل حمل و بدون فوندانسیون بدون مجوز انشعاب برق و گاز

۲

از ۵۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰

از ۱۲ تا ۳۶ متر مربع متناسب با مساحت باغ

۳

از ۱۰۰۰۱ تا ۲۵۰۰۰

از ۲۴ تا ۴۰ متر مربع متناسب با مساحت باغ

اتاق کارگری و نگهبانی

۴

از ۲۵۰۰۱ تا ۵۰۰۰۰

از ۴۰ تا ۸۰ متر مربع متناسب با مساحت باغ

۵

از ۵۰۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰۰

از ۸۰ تا ۱۰۰ متر مربع متناسب با مساحت باغ

۶

بیشتر از ۱۰۰۰۰۰

به ازای هر هکتار افزایش مساحت باغ کمیسیون میتواند ۵ متر مربع به مساحت ردیف ۵ جدول اضافه نماید (حداکثر تا ۲۰۰ متر مربع)

۲-همان گونه که در بخشنامه ۳۵۷۵۵۲/۰۲۰/۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ مدنظر بوده، حداقل نصاب ۵۰۰۰ مترمربع مورد تاکید می‌باشد و برای باغات با مساحت کمتر از ۳۰۰۰ متر مربع مجوز صادر نشود.

۲-ردیف‌های ۱ و ۲ جدول فوق نیازی به طرح در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ نداشته و صرفاً با موافقت رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و بدون اخذ عوارض ماده ۲ قانون و صراحتاً از طریق سامانه (ES) صادر می‌گردد.

۴-موافقت کمیسیون و مجوز صادره برای کل مساحت باغ مورد تقاضا بوده و در صورتی که بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه متعاقباً به قطعات کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادی قطعه بندی و تفکیک شود صدور مجوز جدید امکان‌پذیر نخواهد بود.

۵-به دلیل سایه اندازی بنا و مستحدثات و...مجوز صرفاً در یک طبقه یک محل صادر شود.

۶-صدور مجوز برای هر مالک در هر روستا و در فواصل نزدیک تنها یک بار امکان پذیر خواهد بود.

۷-درج نقشه زمین مورد تقاضا و موقعیت دقیق اتاق کارگری با مختصات UTM در ظهر مجوزهای صادره الزامی است.

۸-از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، صدور هرگونه مجوز اتاق کارگری و نگهبانی بر روی استخرهای ذخیره آب کشاورزی و سایر طرح‌های موضوع بخشنامه شماره ۳۲۳۸۰۸/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵ ممنوع است بدیهی است نظارت مستمر بر موافقت ها ی قبل از این بخشنامه الزامی بوده و ضروری است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقدام قانونی لازم معمول گردد.

۹-باغاتی که بعد از ابلاغ این بخشنامه در اراضی شالیزار یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی شده و اراضی پایاب سدها که بدون مجوز مدیریت جهادی کشاورزی شهرستان احداث شوند مشمول دریافت مجوز اتاق کارگری و نگهبان نخواهد بود.

۱۰-در خصوص پرونده هایی که قبل از ابلاغ این بخشنامه تشکیل شده اند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از ابلاغ این بخشنامه بر اساس ضوابط قبلی نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها اقدام و گزارش آن به دفتر حفظ کاربری این سازمان ارسال شود.

۱۱-بند ۲ قسمت(الف) و بندهای ۳ و ۵ قسمت(د) بخش‌نامه شماره ۲۱۱۶۱۸/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱ بخشنامه شماره ۳۲۳۸۰۸/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵ و بخشنامه شماره ۳۵۷۵۵۲/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ لغو می‌گردد.

۱۲-نظارت بر حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده جناب‌عالی است و مدیریت امور اراضی، مدیریت و ماموران جهاد کشاورزی شهرستان موظفند در راستای پیشگیری و اقدام به موقع به طور مستمر از بدو شروع احداث یا استقرار، نظارت لازم را معمول و به محض مشاهده تغییر موقعیت یا مساحت با تغییر به غیر از موضوع مجوز از قبیل تبدیل کانکس به بنا، تخریب باغ‌ها، قطع اشجار، محوطه سازی، پارکینگ و.. . یا هرگونه تغییر کاربری مازاد بر مجوز، ضمن صدور اخطار کتبی و توقف عملیات، در راستای مواد ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام لازم را معمول نمایند .

علیرضا اورنگی-رییس سازمان امور اراضی کشور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

سازمان امور اراضی کشور در تاریخ ۳۰/۱۴۰۰ طی نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۵۱۰۸۱ دستوراتی در خصوص چگونگی اعطای مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و نیز اعمال محدودیت‌هایی را به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های کشور ابلاغ نموده که مفاد نامه یاد شده برخلاف مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و خصوصاً اختیارات اعطا شده قانون گذار به کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ آن قانون بوده و با توجه به اظهارنظر خارج از حدود صلاحیت قانونی در مورد ساختمان احداثی، متضمن تضییع حقوق قانونی اشخاص می‌باشد. توضیح اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مقرر می‌دارد و تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رییس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌گردد. همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد، قانون‌گذار کمیسیونی متشکل از ۵ عضو از روسای سازمان‌های مرتبط با امور کشاورزی را مسیول بررسی درخواست‌ها و اخذ تصمیم به موافقت با تغییر کاربری و سایر جزییات آن نموده است. لیکن رییس سازمان امور اراضی کشور به تنهایی به جای هر ۵ عضو مذکور تصمیم‌گیری نموده و اجرای تصمیم خود را نیز طی‌نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۵۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ به سازمان‌های استانی ابلاغ نموده است. از سوی دیگر هدف قانون‌گذار از پیش‌بینی تشکیل کمیسیون با حضور ۵ عضو و تصمیم‌گیری در خصوص درخواست‌های مطرح شده این است که هر درخواست را به صورت موردی و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص آن مورد بررسی قرار داده و تصمیم‌گیری نمایند. در حالی که در نامه مورد شکایت، رییس سازمان امور اراضی کشور تصمیم‌گیری نسبت به کلیه درخواست‌های مطروحه را مطابق با جدول اعلامی آن سازمان اعلام داشته و با حفظ رسیدگی و بررسی موردی درخواست‌ها، حقوق قانونی افراد را تضییع نموده است. از سوی دیگر وظیفه ذاتی کمیسیون مذکور بررسی و موافقت یا مخالفت با تغییر کاربری زمین است درحالی‌که در نامه مورد شکایت در خصوص بنای قابل احداث و تعداد طبقات آن نیز دستوراتی داده شده است که این امر کاملاً خارج از صلاحیت و وظایف قانونی سازمان طرف شکایت بوده و در صلاحیت شهرداری هر محل می باشد.

لذا با توجه به اینکه سازمان امور اراضی کشور خارج از اختیارات قانونی اقدام به صدور نامه مورد شکایت نموده و اینکه اجرای مفاد نامه مذکور موجبات تضییع حقوق قانونی افراد جامعه را فراهم کرده است به تقدیم شکایت حاضر مبادرت نموده و از ریاست محترم تقاضای صدور حکم بر ابطال نامه موصوف به دلیل تغایر و تضاد با مقررات قانونی را دارد .

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با احترام، اینجانب کامران کی فرخی بازگشت به پیامک رفع نقص با موضوع »درخواست ابطال کدام قسمت از مقرره مورد شکایت را دارید« در خصوص پرونده شماره ۰۲۰۰۰۱۰ به عرض می رسانم :

نامه (بخشنامه) شماره ۱۸۲۰۵۲-۰۱۰-۸۵ مورخ ۵۰-۲-۲۱۰۰ سازمان امور اراضی کشور، در بخشهای زیر با مقررات قانونی در تضاد بوده و تقاضای ابطال آنها را دارم.

۲-بند «۲ »مقرره. بدلیل اینکه در این بند صدور هرگونه مجوز اتاق کارگری با رعایت نصاب های قید شده در جدول مندرج در مقرره موصوف الزامی اعلام گردیده و حقوق مالکین اراضی از جهت حذف رسیدگی به درخواست های ایشان و عدم امکان لحاظ شرایط و اوضاع و احوال خاص هر یک از سوی کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مورد تضییع قرار گرفته است. به عبارت دیگر، رییس سازمان امور اراضی کشور به جای کلیه اعضای کمیسیون تبصره یک ماده یک و در مورد کلیه درخواست های مطروحه در حال و آینده، در خصوص متراژ قابل تغییر کاربری از قبل تصمیم گیری نموده و تصمیم خود را جهت اجراء ابلاغ کرده است. در حالی که شرایط طبیعی و جغرافیایی، درجه مرغوبیت خاک، نوع کشاورزی قابل انجام در آن (باغداری یا مزرعه) و .... همگی در متراژ محل مورد تقاضای تغییر کاربری موثر می باشند و به همین دلیل نیز قانونگذار بررسی موضوع را بر عهده کمیسیونی متشکل از روسای ۸ سازمان مرتبط قرار داده است.

۱ -بند «۱ »مقرره. با توجه به اینکه در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، هیچگونه محدودیتی از جهت مساحت زمینی که تقاضای تغییر کاربری برای آن شده، وجود ندارد در حالی که در مقرره یاد شده صدور مجوز برای زمین های با مساحت کمتر از ۵۰۰۰ متر مربع، ممنوع اعلام گردیده که این اقدام، وضع قاعده و قانون و از وظایف قانونگذار است و سازمان امور اراضی نمی تواند در مقام قانونگذار تصمیم گیری نماید.

۵ -بند «۱ »مقرره. همانگونه که اعضای محترم استحضار دارند، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تصمیم گیری در خصوص کلیه موضوعات را بر عهده کمیسیون تبصره یک ماده یک قرار داده و سازمان از این نظر نیز برخالف قانون برای اشخاص محدودیت ایجاد کرده و صدور مجوز برای قطعات کوچکتر را ممنوع اعالم داشته است.

۱ -بند «۸ »مقرره. این بند نیز ضمن ایجاد محدودیت برای اشخاص و دخالت در وظایف کمیسیون، در وظایف قانونی ارگانهای صالحیتدار موضوع نظیر شهرداری و فرمانداری نیز مداخله نموده و برای آنها از قبل تعیین تکلیف کرده است که این امر نیز تضییع حقوق قانونی افراد می باشد.

۸ -بند «۶ »مقرره. این بند نیز با توجه به ایجاد محدودیت برای افراد و حذف و نادیده گرفتن حقوق پیش بینی شده اشخاص در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مورد تقاضای ابطال می باشد. چراکه قانونگذار هیچگونه محدودیتی در قانون یاد شده پیش بینی نکرده است و مقرره مورد شکایت قاعده جدیدی را مبنی بر «صدور یک مرتبه مجوز برای افراد در یک محل» به قانون اضافه کرده است که فراتر از وظایف قانونی سازمان امور اراضی کشور بوده و برخالف قانون می باشد. بنابه مراتب تقاضای صدور حکم بر ابطال مصوبه نسبت به بندهای فوق الذکر را دارم.

کامران کی فرخی

*در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۵۰۴۷۵۰/۰۲۶/۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :

در خصـوص شـکایت سازمـان بازرسـی کـل کشـوربخـواست ابطـال بخشـی ازبخشـنامه خـانه کـارگری این سازمـان به شماره۴۵۱۰۸۱/۰۲۰/۵۳ مـورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ به شـماره کلاسه پرونـده ۰۰۰۴۲۵۱ مـورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ در هیـات عمومی دیوان عـدالت اداری مطرح به رسیدگی می باشد دفاعیات سازمان بشرح ذیل به استحضارعالی جنابان معروض می گردد.

الف- شرح مختصر قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها:

۱ -بر اساس ماده یک قانون حفظکاربری اراضـی زراعی وباغ ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه ۱۳۸۵ اصل بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ هاوتـداوم وبهره وری آنها می باشد. و ازتاریخ تصویب قانون مذکور (۱۳۷۴/۰۳/۳۱( تغییر کاربری اراضی زراعی وباغ ها در خارج از محـدوده قانونی شـهر هاو شـهرک ها جز در موارد ضـروری ممنوع می باشد. مرجع تشـخیص ضـرورت تغییر کاربری اراضـی مذکور کمیسـیونی مرکب از ۵ نفر می باشـد.(رییس سازمان جهاد کشاورزی، مـدیر امور اراضـی ، ریس سازمان مسـکن و شـهر سازی، مدیر کل حفـاظت محیط زیست ویک نفرنماینـده اسـتاندار)که مطابق با ضوابط مقرر در ماده ۷ الحاقی قانون در تشـخیص ضرورت تغییر کاربری اتخاذتصمیم می نمایند.

۲ - بر اساس تبصره ۶ الحاقی ماده یک قانون حفظ کاربری اراضـی زراعی وباغ ها، به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسـیونهای موضوع تبصـره (۱ (این ماده، دبیر خـانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل می گردد.

۳ -بر اساس ماده ۷(الحاقی) کمیسیون موضوع تبصره (۱ )ماده(۱ ) موظف است درتشخیص ضرورت ها موارد زیر را رعایت نماید:

۱,۳ .اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی ربط متناسب با کاربری جدید توسط مقاضی

۲,۳ .ضوابط طرحهای کالبدی، منطقه ای وناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

۳,۳.مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح

۴,۳ .ضوابط حفظ محیط زیست وتداومتولید و سرمایه گذاری با توجهبه روح کلی قانون مبنی بر حفظکاربری اراضی زراعی وباغها

۵,۳ .استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزها ی صادره از سوی دستگاه ذی ربط

۴ -حسب ماده ۱۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی سال ۱۳۸۵» وزارت جهاد کشاورزی مسـیول اجرای قانون و آیین

نامه های آن می باشد».

۵ - به موجب مـاده ۵ آیین نـامه اجرایی موضوع مـاده ۶ قـانون جلوگیری از خرد شـدن اراضـی کشـاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی (تصویب نامه شماره ۱۵۹۲۹۴/ت ۵۲۱۶۶ ه مورخ ۹۵/۱۲/۱۵هیات وزیران)وزارت جهاد کشاورزی موظف است از هر گونه اقدامعملی که منجربه خرد شـدن اراضـی کشـاورزی می گردد، جلوگیری بعمـل آورده و متخلفین را در اجرای قـانون حفظ کاربری اراضـی زراعی وباغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی آن به مراجع قانونی ذی صلاح معرفی کند.

ب- دفاعیات:

۱ -شاکی محترم دربنـد ۳ شـکواییه ادعا نموده است «طبق تبصره ۱ ماده ۱ قـانون حفظکاربری اراضـی زراعی وباغ ها ... که درتبصـره قانونی مزبور، تشـخیص کمیسـیون موصوف مقید به شـرایط و قواعد خاصی نگردیده است. این درحـالی است که دربنـدهای (۱ )و (۲) بخشـنامه مـورد شـکایت، ممنوعیت هـاو محـدودیتهـایی به صورت مطلق و الزام آور در اختیـارات کمیسـیون فوقالـذکر ایجـاد شـده است». این ادعـای شـاکی صـحیح نبوده و مـاده ۷ قـانون حفـظ کاربری را نادیـده گرفته اسـت. درحالیکه ماده قانونی مـذکور به صراحت شـرایطی را برای تصمیمات تبصره ۱ ماده ۱ تجویز و کمیسـیونها را «موظف» نموده است در تشـخیص ضرورت ها موارد اعلامی را رعایت نماینـد که از جمله دربند ۵» ،اسـتانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی ربط» است. در خصوص اتاقهای کارگری ونگهبانی، دستگاه تخصصی ذیربط آن، سازمان اموراراضی کشور می باشد.

۲ -قانونگذار حتی ضمانت اجرایی در خصوص لزوم رعایت ضوابط درتصمیمات کمیسیونهای تبصره ۱ ماده ۱ را نیزدرتبصره ۷ ماده ۱ قانون لحاظ نمودهو اجازه تجدیدنظر درتصـمیمات کمیسـیونهای تبصره ۱ ماده ۱» در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده» را به عهـده کمیسـیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار وی وبا عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه های مسـکن و شـهر سازی، کشورو سازمان حفاظت محیط زیست محول نموده است. کمیسیون مزبور در صورت احصای عدم رعایت مفادتبصره ۶ ماده ۱ و ماده ۷ یاد شـده، مجوزهـای صـادره توسـط کمیسـیونهـای اسـتانی را باطـل مینمایـد که این موضوع نشانگر اهمیت رعایت ضوابط در تصمیمات کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ است. بنابراین ادعای شاکی محترم کهتشـخیصکمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ را«مقید به شرایط و قواعد خاصی» ندانسته، نه تنها مغایر تبصرههای ۶ و ۷ ماده ۱ و مواد ۷ و ۱۳ قانون، بلکه خلاف اصل نظارت مراجع عالی و قانونی است وتصمیم گیری «بی قاعده و بدون رعایت شـرایط» در هیچیک از دسـتگاههای کشورعلی الخصوص در موضوع حاکمیتی زمین وتغییرکاربری که با امنیت غذایی کشور، ارتزاق مردم، حقوق عامهوعدالت اجتماعی رابطه تنگاتنگ دارد، با بدیهی ترین اصول حقوقی، اداری، قانونگذاری و عدالت اجتماعی درتضاد می باشد.

۳ -لزوم رعایت ضوابط و قواعد درتشـخیص ضـرورت تغییرکاربری، به دفعات توسط مراجع نظارتی به این سازمان گوشـزد شده است. از جمله نامه شـماره ۱۷۲/۱۰۳۸/۲/۹۷۳/۱۴۰ مـورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ معـاون محترم قضـایی دادسـتان کل کشور که در آن به صـراحت ذکر شده است: «متاسفانه ممنوعیت موردنظر قانونگذار رعایت نشده صاحبان و دارندگان امضاهای طلایی در این خصوص، تشخیص ضرورت را به سخره گرفته و هرطور که دوست دارند یا اقتضا نماید، تفسیر و تاویل نموده وبا درخواستهای تغییرکاربری موافقت و این سـرمایه حیاتی نظامو استراتژیک را از مسیر اصولی و کاربری ضروری آن خارج و نابود مینمایند. بنابراین انتظار دارد، دسـتور فرمایند از هرگونه تغییرکاربری اراضی کشاورزی (زراعی و باغها) جز در موارد ضرورت که قاعدتا تعریف مشخصی داشته و محدودیت دارد، جدا خودداری نموده و آن تعداد از مجوزهایی که منغیرحق و غیرضـروری صادر شده، لغو و حفظکاربری عرصههای مرقومو حراست جدی و کامل آنها به سراسر کشور ابلاغ وپیگیری ونظارت موثرو اسـت صوابی اعمـال نماینـد». لـذا ادعـای شـاکی محترم، درتضادبا نامه معاون محترم دادسـتان به عنوان مرجع نظارتی وحفظ حقوق عامه می باشد.

۴ - بر اساس تبصـره ۶ ماده ۱ قـانون «به منظورتعیین روش کلی و ایجـادوحـدت رویه اجرایی ونظـارت و ارزیـابی عملکرد کمیسـیونهای موضوع تبصره (۱ ) این مـاده، دبیرخـانه مرکزی دروزارت جهـاد کشـاورزی (سازمان امور اراضـی) تشـکیل می گردد». شاکی محترم در خصوص تبصـره ۶ ماده ۱ قانون مـدعی شـده است «تبصـره اخیرالـذکر صـرفا جهت تعیین روش کلی و ایجادوحدت رویه اجرایی و نظارتی ونظارت و ارزیابی عملکرد کمیسـیونهای مورد اشاره در استانها بوده». درحالیکه ً اولا: تغییری که شاکی محترمبا اضافه نمودن عبارت «نظارتی» در جمله، موجب محدود شدن وتغییر معنی آن شده اندکه این اقدام صـحیح نبوده و چنین قیدی در متن تبصره وجود ندارد. بلکهتبصـره فوق الذکر صـریحا تعیین روش کلی و ایجاد «وحدت رویه اجرایی» را ذکرنموده که در خصوص کمیسیونهای تبصره۱ ماده ۱ ،فرآیند تشخیص ضرورت تغییرکاربری میباشد و طبیعتا تعیین وحدت رویهنیز میتواند برای همین فرآیند اعمال شودو لاغیر. ثانیا: «ایجاد وحـدت رویه اجرایی»، دقیقـا بـه معنی تعیین روشهـاو رویه هـای واحـد در انجـام وظیفه کمیسـیون (تشـخیص ضـرورت تغییرکاربری برای کمیسیونهای تبصره ۱ ماده ۱ (که میبایست توسط دبیرخانه فوق ایجاد شده وبرای رعایت به کمیسیونها ابلاغ گردد و کمیسـیونهای فوق بـدون داشـتن رویه واحـد و معیارهای مشـخص، قادرنخواهند بودتشـخیص ضـرورت تغییرکاربری که تنها وظیفه آنها میب اشد را انجام دهند. لذا در این راستا بخشنامه معترض عنه با متن و روح قانون هم راستا می باشد . این تفسیر شاکی محترم از قانون، صرفا باعث اعمال سـلیقه، تبعیض، امضای طلایی و هرج و مرج درتصـمیمات کمیسـیونهای مذکور که غالبا تحت تاثیر خواسـته ها و فشارهای مقامات ونمایندگان محلی هستند، خواهد شد.

۵ -بر اساس بررسـیهای آماری و میـدانی گسترده انجام گرفتهتوسط این سازمان و گزارشهای متعدد، به طور میانگین ۷۴ %از کلیه مجوزهای تغییرکاربری مربوط به اتـاقهـای کـارگری ونگهبـانی بوده که عمومـًا باتبـدیل قطعات بزرگ به دههاو بعضًا صـدها قطعه کوچـک به منظور بـاغچه هایی با بهره برداری تفرجی می باشـد که چنـاچه محـدودیتهـای فنی و قـانونی بر صـدور آنها اعمال نشود، به صورت گسترده به سـمت خرد شدن وکوچک سازی اراضی که برخلاف اصول علمی وتاکید قانونگذار مبنی بر ایجاد قطعات فنی وتولید اقتصادی می باشـد.چراکهبراساس بررسـی های صورت گرفته پس از صدور مجوز، اکثریت قریب به اتفاق این واحـدها به ویلا تبدیل شده وموجب تشـکیل پروندههای قضایی بیشـمار در محاکم قضایی ومشکلات اجتماعی آن گردیده اسـت. همین موضوع در مکاتبات سازمان بازرسـی کل کشورنیز مورد اشاره قرار گرفته از جمله رییس محترم منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور طی بند ۳ نامه محرمانه شماره ۱۸۸۷۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۹ اعلام نموده اند:

«... مجوز اتـاق کـارگری ونگهبانی با رعایت ضوابط فنی برای باغهای کمتر از حـد نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضـی کشاورزی، زمینهتفکیک وتجزیهباغها مهیاوعملا موجب تبدیل آنها بهباغ ویلا و خروج از حالت اقتصادی شده است...».

۶ -این موضوع در گزارشات سایردستگاههای ذیربط نیز ذکرشده و بر همین اساس دستگاههای عضو کمیسیون موضوع ماده ۱۰ آیین نـامه اجرایی در مـورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۸۹ به دلیـل تبـدیل اتـاقهـای کـارگری ونگهبـانی به ویلا و آســیب هـای ناشـی از آن، بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، آن را از مصادیق نیازهای بخش کشاورزی خارج نموده اند. لازمبه ذکراست بر اساس نتایج حاصل ازکاداستر اراضـی کشاوری کشور، در حال حاضر بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون قطعه زمین کشاورزی وجود دارد که اگر ضوابط و قواعدی در خصوص صدور مجوز اتاق کارگری برای آنهاوجودنداشـته باشد ازکل۲۳میلیون واحدهای مسکونی شهری نیز بیشترخواهد شد وبلاشک موجب نقض قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی گردیده وعملاً تجمیع ویکپارچه سازی آنها در آینـده را نیز غیرممکن خواهد نمود. از طرفی بر اسـاس گزارشهای ارایه شـده از سوی مراجع تخصصـی مختلف، میزان آب موردنیـاز اراضـی با تبـدیل آنها به باغ ویلا به طـورتصاعـدی افزایش می یابـدکه تهدیـدی برای منـابع آب کشورنیزمحسوب می گردد. این قبیل اقدامات مغایر باسیاست های کلی ابلاغی بخش کشـاورزی و منویات مقام معظم رهبری در ابتـدای سال جاری مبنی بر افزایش بهره وری تولیـدات کشـاورزی و کشتهـای پایه و استراتژیک (که به هیـچ وجه در قطعات خرد امکانپذیر نیسـت) می باشند. صـدور این قبیل مجوزها بخصوص در صورتی که بـدون بررسـیهای لازم وبا رعایت شـرایط و قواعـد انجام گیرد، موجب تخریب باغات، خشک شدن درختان، تبـدیل آن به درختـان غیرمثمر، محوطه سـازی و... میگردد. تنها راه جلوگیری از این قبیل سوء اسـتفاده ها، قاعده مند بودن و رعایت شرایط در روند صدور مجوزهای قانونی میباشد که این سازمان در راستای تبصره ۶ ماده ۱ و ماده ۷ و ماموریت خود مبنی بر حفظ امنیت غـذایی کشوربه آن عمل نموده است. تخریب اراضـی کشاورزی وتبدیل آنها به باغ ویلا، بخصوص در شرایط حسـاس موجود کشور، موجب کـاهش تولیـدات کشـاورزی، افزایش قیمت مواد غـذایی،وابسـتگی به بیگانگـان وتشویق زمین خواران و سودجویان خواهد بود. ادعاو خواسـته شاکی محترم مبنی بر اینکه کمیسـیونهای تبصره ۱ ماده ۱ در تشـخیص ضرورت مقید به شرایط و قواعد خاصی نباشند، نه تنها مغایر نص قانون، بلکه به صـراحت در تقابل با قانون اساسی، سیاستهای کلی ابلاغی معظم له در بخش کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی کشور میباشد.

۷-اظهارات شاکی محترم مبنی بر اینکه «صدور مجوزتغییرکاربری برای باغات دارای متراژ خاص (از ۳۰۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰۰ مترمربع) را از شمول تبصره (۱ ) ماده (۱ ) قانون حفظ کاربری اراضـی زراعی وباغی مسـتثنی نمود» صـحیح نیست، چراکه شاکی محترم کانکس قابل حمـل وبـدون فونداسـیون کهبـا موافقت سازمان جهادکشاورزی مسـتقر شود را تغییرکـاربری فرض نموده. درحالیکه بر اساس بخشـنامه مـذکور، برای اسـتقرار کـانکس قابـل حمـل وبـدون فونداسـیون «مجـوز تغییرکـاربری» اعطـا نمیشـود؛ بلکه بـا موافقت رییس سازمـان جهادکشاورزی استان که در فرمت متفاوت از مجوزهای تغییرکاربری است؛ اجازه داده میشود، بدون هرگونهتغییرکاربری در زمین مستقر نموده و دارنــده مـوافقتنـامه نیزتعهــد می دهــد از هرگـونه تغییرکـاربری در زمیـن خـودداری و در صـورت اعلام از سـوی سازمـان جهادکشاورزی، کانکس را منتقل نماید.علاوه بر این، اسـتقرار کانکس از مزایای حاصل از مجوزهای تغییرکاربری از جمله مجوز انشعاب برق و گاز نیز برخوردار نیست. همچنین کانکس مورد اشاره با رعایت موارد فوق الذکرو مساحت های مشخص شده در ردیف های ۱ و۲ جـدول مذکور با ویلاهای کانکسی پیش سـاخته در مسـاحت های بالا که بـدون اخـذ مجوز نصب می گردد و مسـبوق به سابقه می باشـد،درجهت ممانعت ازتغییرکاربری بوده وماهیتًا با غیر مجازها متفاوت اسـت ، شایـان ذکر است بر اساس ماده ۱۰ قانون، تعیین مصادیق تغییرکاربری درصلاحیت واختیاروزارت جهادکشاورزی میباشد وبر اساس اختیارات حاصل از ماده مذکور، چنانچه کانکس قابل حمل و بدون فونداسـیون با رعایت ضوابط ابلاغی وبا هـدف حفاظت ازباغ وپس از اخـذ موافقتنامه فوق الذکر، در زمین مسـتقر شود، ازنظر این سازمـان تغییرکاربری محسوب نمیشود، بنـابراین وقتی تغییرکاربری صورت نمی پذیرد، تشـخیص ضـرورت تغییرکاربری توسط کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ نیزموضوعیت نداردو این خواسته شاکی محترم، مغایر اهداف کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۱۰ قانون میباشد.

در خاتمه باعنایت بهتوضـیحات ارایه شدهوبا توجهبه اینکهتامین امنیت غذایی جامعه از مهمترین اولویت هاو اهداف نظام بوده که یکی از راههـای تحقق آن، جلوگیری از ساخت وسازهای بی ضابطه است؛ سازمان امور اراضـی کشوربا بررسـی و بازدیـد های میـدانی وآسـیب شناسـی موضوع، در راسـتای وحـدت رویه وبر اساس قوانین موجود و در حیطه وظایف خود و کاملا منطبق با متن و روح قانون اقـدام به صدوربخشنامه مبحوث عنهنموده است لذا با توجه به عدم اعلام مغایرت بخشنامه معترض عنه با قانون درخواست صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.

ضمنًا این سازمان آمادگی لازم جهت حضور و ارایه مستندات وتوضیحات بیشتررا دارد.و آقای عبداالله عونی مدیرکل دفتر امور حقوقی و اصغررفیعی مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی به حضور معرفی می شوند.

پرونده شماره هـ ت/۰۱۰۰۰۲۷، هـ ت/۰۱۰۰۰۲۸ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۶۵۷۸۲/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس ماده ۱۴ قانون زمین شهری اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: «تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط ‌و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است» بر اساس ماده ۲ قانون مذکور نیز مقرر گردیده: «اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است.»

ثانیا بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هراستان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می شود. ...»

ثالثا بر اساس ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ مقرر گردیده: «بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌ وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌ خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌ باشد.» بر اساس تبصره یک این ماده اصلاحی مصوب ۱۳۸۵ نیز مقرر گردیده: «تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رییس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می ‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می ‌‌گردد. نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ ربط می ‌‌تواند بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت نماید. سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظرکمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمان های جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رییس سازمان مذکور تشکیل می ‌گردد و عهده ‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، ‌بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می ‌باشد.»

بنابه مراتب مذکور تغییر کاربری در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌ خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها از جمله اراضی و باغ های واقع در حریم شهرها در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی مصوب ۱۳۸۵ می باشد. لذا نامه شماره ۶۵۷۸۲/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که همین امر را بیان نموده مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سعید کریمی

رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی