مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۹

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۱۲۴۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

* شـاکــی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت : شورای عالی اداری کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال واژه «سازمان» از عبارت «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها» مندرج در بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۲۹۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۶ شورای عالی اداری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی اداری کشور به خواسته ابطال واژه «سازمان» از عبارت «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها» مندرج در بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۲۹۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۶ شورای عالی اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۲- تمامی وظایف، اختیارات و فعالیتهای مربوط به این سازمان در سطح استان از استانداریهای کشور منتزع و «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها» با رعایت موارد زیر تشکیل می‌گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- سازمانها به موجب قانون تاسیس می‌شوند و براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اساسنامه سازمانها باید به تصویب مجلس برسد و به تایید شورای نگهبان برسد و با توجه به اینکه در تاسیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها چنین تشریفاتی رعایت نشده، لذا مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است.

۲- مستفاد از بند (ب) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر سطح واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای اجرایی در مراکز استانها (به استثنای استانداریها) با رعایت ماده ۲۹ این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می‌شود و طرف شکایت به جای تاسیس اداره کل مدیریت و برنامه‌ریزی استان، آن را به سطح سازمان ارتقاء داده که این امر مغایر با بند (ب) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

۳- در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقی برای شورای عالی اداری درخصوص تاسیس سازمان برای واحدهای مدیریت و برنامه‌ریزی استانها پیش‌بینی نشده است و اقدام شورای عالی اداری در وضع مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قانونی این شورا است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۳۰۲۴۰/۵۰۴۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ اعلام کرده است که:

اولاً تشکیل سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی استانها براساس لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۵ شورای انقلاب صورت گرفته و قانونگذار در بند (ب) ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ برای این واحدهای سازمانی از عنوان «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها» استفاده کرده و در ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۷ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور نیز این عنوان ذکر شده و تایید قوانین فوق توسط شورای نگهبان موید قانونی بودن تشکیل سازمانهای مذکور است.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۹ با موضوع "ابطال واژه سازمان از عبارت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) مندرج در بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۲۹۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۶" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید :

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق با ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان برنامه و بودجه استان ها مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۵ شورای انقلاب "اجازه داده می شود که در اجرای سیاست مربوط به تقویت مبانی نظام عدم تمرکز و حذف تشکیلات زاید اداری و افزایش کارآیی سازمانهای دولتی، دفاتر برنامه و بودجه و دفاتر مناطق آماری استان ها با پرسنل، بودجه و وسایل و لوازم اداری مربوط در یکدیگر ادغام شده و سازمان برنامه و بودجه استان ها به وجود آید، تشکیلات اداری متناسب با این ادغام و با توجه به وظایف و حجم امور مربوط در هر استان به وسیله سازمان برنامه و بودجه در مرکز تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مرحله اجرادر خواهد آمد." همچنین قانونگذار با ذکر عنوان «سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان» در بند «ب» ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و ماده ۷ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ فعالیت این سازمان ها را به رسمیت شناخته و تنفیذ کرده است بنابراین با وجود سابقه تقنینی در این خصوص مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی