مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۳۷۴۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵
شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۳۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان محمد غریبی، امیرحسین اهرابی زاد، یوسف کرم زاده

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (چ) از ماده ۵ آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار (اصلاحی مصوب ۱۳۸۴/۲/۱۴)

گردش کار: شاکیان به موجب یک دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (چ) ماده ۵ آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار (اصلاحی به شماره ۱۳۸۴/۲/۱۴) را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

" مطابق ماده ۶ طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل که طی نامه شماره ۱۰۶/۶۴۹۴۰-۱۳۹۱/۱۰/۳۰ از طرف ریاست مجلس شورای اسلامی به دبیر شورای نگهبان ارسال گردیده و طی شماره ۹۱/۱۱/۳۹۱۷۱-۱۳۹۱/۱۰/۳۰ در دبیرخانه شورای نگهبان به ثبت رسیده است، ماده ۶ بیان می کند: که «ماده ۶: اشتغال همزمان کارکنان ستادی وزارتخانه های «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و سازمان های وابسته، هیات رییسه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، رؤسای بیمارستان ها و شبکه های بهداشتی و درمانی، کارکنان ستادی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی، ادارات کل سازمان های بیمه گر، کلیه شاغلین در بخش بهداشت و درمان دستگاه ها و نهادهای عمومی در بخش خصوصی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، شرکتی، قراردادی، موردی، کارمزدی و ساعتی ممنوع است و متخلفین برابر این قانون مجازات می شوند.» ولی شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۹۳۱۸-۱۳۹۱/۱۱/۱۱ در بند ۹ نامه مذکور خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی می فرماید که: «۹- اطلاق ماده ۶، با توجه به عدم وجود زیرساخت های لازم و بار مالی مصوبه، از حیث اضرار به عموم، مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق این ماده، مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی نیز می باشد.»

موضوع مورد شکایت از حیث مغایرت با مقررات قانونی مغایر با ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی، اصل ۲۸، ۴۰ و ۱۴۱و همچنین بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی، دادنامه های شماره ۶۴۳-۱۳۸۷/۹/۲۴ و ۹۳-۱۳۹۸/۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

همچنین موضوع مورد شکایت از حیث مغایرت با موازین شرعی مغایر با فرمایش پیامبر گرامی اسلام (ص)، فرمایش حضرت موسی بن جعفر (ع) و اصل لاضرر و لاضرار فی السلام می باشد. بنابراین خواهشمند است با توجه به دلایل ذکر شده و با استناد به اصل ۲۸، ۴۳، ۴۰ و ۱۴۱ قانون اساسی و احادیث و روایات ذکر شده و دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیشتر بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار بند (چ) ماده ۵ آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار از زمان تصویب (۱۳۸۳/۶/۲۱) ابطال گردد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت

شماره: ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ-۳۸۳/۶/۲۱۱

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۶/۸ بنا به پیشنهاد شماره ۴۸۷۹-۱۳۸۱/۴/۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده ۹۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بند (خ) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰، آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار را به شرح زیر تصویب نمود:

.............

ماده ۵- موارد زیر برای کارشناس بهداشت، کار و بازرس کار تخلف محسوب و مراتب برای رسیدگی به هیات های رسیدگی و تخلفات اداری واحد ذی ربط ارجاع می شود:

........

چ- (اصلاحی ۱۳۸۲/۲/۱۴)- انعقاد قرارداد مشاوره و اشتغال در کارگاه های مشمول قانون کار."

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۰۵۱۴/۴۴۵۵۵-۱۴۰۲/۳/۱۸

توضیح داده است که:

" ۱- بند (چ) ماده ۵ آیین نامه معترضٌ عنه که در ابتدا در تصویب نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ-۱۳۸۳/۶/۲۱ «انعقاد قرارداد مشاوره با هر یک از کارگاه های منطقه تحت پوشش یا اشتغال در واحدهای یاد شده» درج شده بود و متعاقباً به موجب بند ۳ تصویب نامه شماره ۷۵۸۶/ت۲۶۷۳۴هـ-۱۳۸۴/۲/۱۴ هیات وزیران به صورت «انعقاد قرارداد مشاوره و اشتغال در کارگاه های مشمول قانون کار» درآمده و به موجب بند ۳۰ پیوست شماره ۲ تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع تخلفات اداری (موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۹۳۳/ت۵۹۴۳۸هـ-۱۴۰۰/۱۰/۱۳ از جمله مصوبات معتبر و لازم الاجرا در موضوع تخلفات اداری قلمداد شده است، به استناد تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون کار وضع شده که در رابطه با تعیین شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به موجب آیین نامه مصوب هیات وزیران بر این نکته تأکید دارد که «این شرایط به نحوی تعیین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تأمین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.»

در راستای تأمین حکم مقرر در تبصره فوق باید اشاره به این نکته داشت که در بند (الف) ماده ۱۵ مقاوله نامه شماره ۸۱ سازمان بین المللی کار به این مطلب تصریح شده که بازرسان کار باید از داشتن هرگونه منفعت مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با کارگاه های تحت نظارت آنها بازداشته شوند. بر این اساس «انقعاد قرارداد مشاوره و اشتغال در کارگاه های مشمول قانون کار» که می تواند متضمن منافعی برای بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار باشد و بدین ترتیب استقلال شغلی آنها را مخدوش سازد، مغایر با شرط مقرر در ذیل تبصره ماده ۹۷ قانون کار است و برخلاف ادعای شکات، اعمال حق اشتغال یا آزادی انعقاد قرارداد مشاوره افراد فوق الذکر با کارگاه های تحت شمول قانون کار می تواند «وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی» شود.

۲- در رابطه با وظیفه خطیر بازرسان کار، نباید از نظر دور داشت که طبق بندهای (الف)، (ب) و (هـ) ماده ۹۶ قانون کار این افراد وظیفه «نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان»، «نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی» و «رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول ...» را بر عهده دارند و بر اساس ماده ۱۰۱ قانون کار، «گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود» لذا با عنایت به مراتب فوق، استقلال شغلی این افراد از اهمیت و ضرورت شایان توجهی برخوردار است و ارتباط شغلی آنها با کارگاه های مشمول قانون کار معارض با استقلال شغلی این افراد در انجام وظیفه نظارت و بازرسی خواهد بود.

طبق بند ۷ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲، کارمند دولت نمی تواند با شرکت ها و مؤسساتی که خود، مسیولیت بازرسی و نظارت بر آنها را دارد، طرف معامله قرار بگیرد. در بند ۵ تبصره ۳ ماده ۱ نیز یکی از معاملات مندرج در این ماده «قرارداد مطالعات و مشاورت فنی و مالی و حقوقی» تعریف شده است، بنابراین کارمندان نمی توانند طرف قرارداد شرکت ها و مؤسسات تحت نظارت و بازرسی خود قرار بگیرند و این موضوع از مصادیق نقض قانون و تخلف اداری خواهد بود.

بنا به مراتب فوق ادعای شکات مبنی بر مغایرت با شرع به استناد روایتی از امام کاظم (ع) با توجه به مغایرت خواسته شاکی با قانون بلاوجه است و درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحهمورد استدعا می باشد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء از بُعد قانونی به شرح بند (الف) رای زیر و از بُعد شرعی به شرح بند (ب) مطابق وصول پاسخ شماره ۱۰۲/۴۳۷۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ شورای نگهبان مبنی بر این که «بند مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن بر عهده مراجع ذی صلاح قانونی است.» به صدور رای مبادرت کرد.

رای هیات عمومی

الف: اولاً براساس تبصره ماده ۹۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است: «آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تعیین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تأمین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون دارد» و ممنوعیت مقرر در بند (چ) ماده ۵ از آیین‌نامه مورد شکایت در راستای تأمین استقلال شغلی بازرسان و مصون ماندن آنها از تعرض تصویب شده است. ثانیاً اشتغال بازرسان کار در کارگاه های خصوصی با قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مغایرت دارد و لذا بنا به مراتب فوق، بند (چ) از ماده ۵ آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار (اصلاحی مصوب ۱۳۸۴/۲/۱۴) که براساس آن مقرر شده است که انعقاد قرارداد مشاوره و اشتغال در کارگاه های مشمول قانون کار برای کارشناس بهداشت کار و بازرس کار تخلّف محسوب می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

ب: قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۳۷۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «بند مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن برعهده مراجع ذی صلاح قانونی است»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند (چ) ماده ۵ آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار مصوب ۱۳۸۳/۶/۲۱ اصلاحی ۱۳۸۴/۲/۱۴ به شماره مصوبه ۱۱۶۱۵ت۲۶۷۳۴ هـ خلاف شرع نیست. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی