مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۲۰۰۳۹۷-۰۲۰۰۳۹۸-۰۲۰۰۳۹۹

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۷۷۴۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

* شاکی : ۱- بانک صادرات ایران با وکالت لطیف عبدانی ۲- بانک اقتصاد نوین با وکالت مهری مصطفایی

*طرف شکایت : شهرداری اهواز

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه به شماره ۱۹۰۶/۹۸/۲۰۰۰- ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر اهواز عوارض سالیانه- عوارض کسب و پیشه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری اهواز به خواسته ابطال مصوبه به شماره ۱۹۰۶/۹۸/۲۰۰۰- ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر اهواز عوارض سالیانه- عوارض کسب و پیشه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

جناب آقای سنواتی

رییس محترم شورای اسلامی کلانشهر اهواز

با سلام

احتراماً: به استحضار میرساند این شهرداری در راستای اجرای تبصره یک ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی عمومی شهر از استفاده کنندگان آن و برقراری عدالت اجتماعی در نظر دارد از ابتدای سال ۱۳۹۹ عوارض فعال بانکها و موسسات مالی و اعتباری را از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در محدوده و حریم شهر اهواز به شرح فرومول زیر دریافت نماید.

V=

V= عوارض سالیانه

S = مساحت زیربنا

P = قیمت منطقه بندی مطابق کتاب ارزش معاملاتی املاک (اداره امور مالیاتی استان خوزستان)

b = عوارض پایه به شرح جدول ذیل

تبصره: عوارض پایه (b) براساس جدول ذیل تعیین می شود:

ردیف

شرح

عوارض پایه(ریال)

۱

شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری

۰۰۰/۱۵۰

۲

واحدهای ستادی بانکها و موسسات مالی و اعتباری

۰۰۰/۵۰

۳

مکانهای اختصاصی دستگاه های خودپرداز خارج از محوطه بانکها و موسسات مالی و اعتباری

۰۰۰/۱۰۰

خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند ۱۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و ... مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مصوب سال ۱۳۹۶، موضوع بررسی و در صورت تصویب نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- براساس اصل قانونی بودن عوارض، تصویب عوارض خدمات شهری صرفاً می بایست براساس مجوز و مستند قانونی باشد.

۲- مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۲۵۴ الی ۲۶۰ مورخه ۱۰/۴/۹۲ وضع عوارض برای بانک ها از سوی شورای اسلامی شهر باتوجه به فعالیت ملی بانک ها مغایر با قانون اعلام شده است.

۳- مستند به ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمودن قوانین به گذشته فاقد مجوز و مستند قانونی می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱- مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۶ الی ۴۷۹ مورخ ۱۳/۲/۹۹ حکم به تایید مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض برای بانک ها صادر شده است.

۲- مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است.

۳- باتوجه به اینکه بانک ها در سطح شهر از خدمات شهری بهره مند می شوند باید بهای خدمات شهری را پرداخت نمایند.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

*رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰- ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه شماره ۱۹۰۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ تحت عنوان عوارض بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر اهواز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

امیرعباس کوشا

نایب رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی