→ بازگشت به بانک آرا
هیأت تخصصی

رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱‍۰۳۹۱۱۹ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۵/‍۰۶ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف مشاور با نام ( ۱/۴ -۲۵ )و عبارت «مسوول هماهنگی امور ایثارگران» از پست ۵-۲۵ از مجموع پست های سازمانی استانداری گیلان به شماره ۴۹۲۴۶‍۰ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۵ - سازمان اداری و استخدامی کشور)

متن منتخب آرشیو؛ کامل‌بودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗
بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی اداری و امور عمومی 

 

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۴۸۲   شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۳۹۱۱۹      تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۶

* شاکی : سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته :  ابطال ردیف مشاور با نام ( ۱/۴ -۲۵ )و عبارت «مسوول هماهنگی امور ایثارگران» از پست ۵-۲۵ از مجموع پست های سازمانی استانداری گیلان به شماره ۴۹۲۴۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مجموع پست های سازمانی استانداری گیلان

۲۵- استانداری گیلان

حوزه استاندارد

۱/۴- ۲۵ مشاور (همطراز با نام- جانباز مجتبی وهابی)

۵- ۲۵ مشاور و مسیول هماهنگی امور ایثارگران

 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

در تشکیلات تفصیلی استانداری گیلان که به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده ۵ مشاور برای استاندار پیش بینی شده در حالی که بر اساس بند هـ ماده ۲۹ و ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً ۴ مشاور برای استاندار پیش بینی شده همچنین  مشاور بنابه تعریف متفاوت از از امور مربوط به اجراست اما طرف شکایت با نام گذاری پست ۵-۲۵ دو شغل مشاور و مسوول هماهنگی امور ایثارگران را با یکدیگر جمع کرده و از سوی دیگر ذیل این پست نیز پست ۶-۲۵ یعنی کارشناس امور ایثارگران را پیش بینی کرده که دلالت بر جمع مشاغل دارد در واقع با توجه به تصویب تشکیلات تفصیلی مشاور علاوه بر امور مشاوره مسوولیت اجرا را نیز بر عهده دارد. با عنایت به مراتب فوق الذکر درخواست ابطال ردیف مشاور و عبارت مسوول هماهنگی امور ایثارگران را دارم.

  

* طرف شکایت به طور خلاصه پاسخ داده است که :

پست سازمانی همتراز با نام مشاور وزیر پست بر اساس تکلیف تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۵ آیین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۷۷ و تبصره آن و همچنین بند ۱ دستورالعمل ایجاد پست با نام همتراز جانبازان (بخشنامه سال ۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) برای جانباز معزز آقای مجتبی وهابی ایجاد شده بنابراین پست مذکور منصرف از پست های موضوع ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و فارغ از محدودیت آن است؛ به علاوه اینکه پست سازمانی مذکور افزایشی در ساختار ایجاد نمی کند و با خروج ایشان پست سازمان موصوف نیز وجود نخواهد داشت. همچنین شرح پست سازمانی «مشاور وزیر و هماهنگ کننده امور ایثارگران دستگاه های اجرایی» به موجب بخشنامه شماره ۴۹۳۸۱ در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده که بسیاری از وظایف جنبه اجرایی دارد و هیات تخصصی اداری و امور عمومی طی دادنامه شماره ۳۹۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ شکایت نسبت به آن را رد کرده است

 

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۴۸۲ با موضوع "ابطال ردیف مشاور با نام ( ۱/۴ -۲۵ )و عبارت «مسوول هماهنگی امور ایثارگران» از پست ۵-۲۵ از مجموع پست های سازمانی استانداری گیلان به شماره ۴۹۲۴۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴"در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد :

 

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نخست اینکه بر اساس ماده ۱۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند به منظور رسیدگی هر چه شایسته‌تر و تسریع در ارایه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامی،‌ یکی از واحدهای تحت نظارت مستقیم بالاترین مقام اجرایی دستگاه را موظف به رسیدگی و حل و فصل مسایل جانبازان نمایند و با نمایندگان بنیاد ‌همکاری لازم را معمول دارند و به موجب تبصره این ماده مشاور یا مدیریت واحد مذکور از بین ایثارگران با اولویت جانبازان منصوب خواهد گردید. پست مشاور و مسوول هماهنگی امور ایثارگران در اجرای ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر در بخشنامه شماره ۴۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ با عنوان «شرح وظایف پست سازمانی مشاور وزیر و هماهنگ‌کننده امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی» و با استناد به مواد ۱، ۸، ۳۰ و ۱۰۴ قانون استخدام کشوری به تصویب سازمان اداری و استخدامی رسیده و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است؛ در این بخشنامه نیز بر مطالبه، پیگیری، هماهنگی، اجرا و تمهیدات و اقدامات لازم در خصوص ایثارگران که بر عهده مشاوران محترم ایثارگران قرار داده شده تاکید و تصریح شده و هیات تخصصی اداری و امور عمومی نیز طی دادنامه شماره ۳۹۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ بخشنامه مذکور را مغایر قانون ندانسته و رای به رد شکایت صادر کرده است بنابراین پست مشاور به دلالت ماده ۱۴ قانون این قانون با شرح وظایف مقرر و برای رسیدگی، حل و فصل مسایل و ارایه خدمات به جانبازان با داشتن شوون اجرایی و مشاوره ای، ذیل نظارت بالاترین مقام اجرایی متکفل امور اجرایی نیز به شمار می¬رود؛ دوم اینکه پست سازمانی همتراز بر اساس تکلیف تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۵ آیین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۷۷ و تبصره آن و همچنین بند ۱ دستورالعمل ایجاد پست با نام همتراز جانبازان (بخشنامه سال ۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) برای جانبازان گرانقدر شاغل ایجاد و بر اساس دستورالعمل مذکور این پست های سازمانی علاوه بر پست های مصوب سازمانی به مجموعه تشکیلاتی دستگاه های مشمول اضافه شده و تا زمان اشتغال جانباز در آن پست حفظ شده و بر اساس ماده ۴ تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۷۳/ت ۴۳۹۱۱ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیات وزیران پست های بانام در مجموعه ساختار و تشکیلات دستگاه های اجرایی باقی خواهد ماند؛ نظر به اینکه بر اساس بند «هـ» ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعداد پستهای مشاور برای استاندار حداکثر (۴) پست در سقف پستهای مصوب تعیین شده است و حکم مذکور در ماده ۴ تصویب نامه اخیرالذکر مبنی بر باقی ماندن پست های با نام در مجموعه ساختار و تشکیلات در چارچوب حکم مقرر در بند «هـ» ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته و اساساً مقرره مورد شکایت نیز پست دیگری علاوه بر ۴ پست مشاور، به سقف پست¬های مصوب نیافزوده است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛  و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

 

 

دکتر زین العابدین تقوی

رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

مستندات تأییدشده این رأی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

اطلاعات رهگیری منبع

زمان دریافت آرشیو: 2026-11-11T11:57:02.950Z

SHA-256: 47fcb5979d11a3b4cbf70fc47a2b043b88bd964b987acdb7597d4d704b7605ef