مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۶۰۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۵۳۹۰۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

* شـاکــی : آقای برزو کردی اصل

* طرف شکایت : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۴۳۰۶۲/۱۰۰/۹۹ مورخ ۲۲/۱۰/۹۹ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره ۱۴۳۰۶۲/۱۰۰/۹۹ مورخ ۲۲/۱۰/۹۹ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شورای عالی بیمه در چهار صد و پنجاه و سومین جلسه خود در اجرای ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، درباره مبنای محاسبه کارمزد موضوع بند ۱ قسمت "د" ماده (۱) و ماده (۲) آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی به شرح زیر اعلام نظر نمود:

به استناد بند ۷ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، پیشنهاد ریاست شورای عالی بیمه مبنی بر اعلام نظر شورا درباره مبنای محاسبه کارمزد موضوع بند ۱ قسمت "د" ماده (۱) و ماده (۲) آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۴، با توجه به وضع عوارض قانونی بر حق بیمه شخص ثالث مطرح و بدین شرح اعلام نظر گردید: مبنای محاسبه کارمزد موضوع بند مذکور، حق بیمه پرداخت شده پس از کسر عوارض قانونی موضوع بند الف تبصره ۱۰ قوانین بودجه سنواتی کل کشور (ردیف ۱۶۰۱۱۱) و ماده (۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۲/۴ و قوانین قبلی مرتبط با قوانین مذکور می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- بخشنامه مورد شکایت عطف بماسبق شده است.

۲- عوارض نیروی انتظامی و وزارت بهداشت هیچ گونه ارتباطی به نماینده بیمه نداشته و ندارد زیرا این عوارض به استناد بند ب ماده ۳۷ بویژه پاراگراف ۱ و ماده ۹۳ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر عهده شرکت بیمه گر می باشد و شرکت های بیمه موظفند این عوارض را از محل سود عملیات بیمه ای شخص ثالث پرداخت نمایند و جزء هزینه های عملیاتی منظور و از سود شرکت های بیمه ای کسر و در دفاتر حال در هزینه های عملیات منظور و سازمان امور مالیاتی نیز ۲۰ درصد عوارض مربوطه را جزء هزینه های بیمه گر منظور نمایند. بنابراین مطالبات نمایندگی قبل از صدور بخشنامه معترض عنه، باید بدون کسر موارد اعلامی محاسبه و پرداخت می شد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۴۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- به موجب رای ۲۸۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح موضوع اختلاف در ............ موضوع ماده ۲۰ آیین نامه شماره ۷۵ شورای عالی بیمه ماهیت داوری دارد.

۲- طبق تبصره ۱۰ قانون بودجه سنواتی و نیز ماده ۳۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۲، درصدهای اعلامی از حق بیمه پرداختی کسر می گردد. که بخشنامه مورد شکایت نحوه اجرای آن را اعلام نموده است.

۳- مطابق بند ۷ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، موضوع نحوه کسر درصدهای اعلامی در شورای عالی مطرح و آن شورا نیز نظریه تفسیری خود را ارایه نموده که کاشف از نظر قانونگذار از زمان تصویب قانون بوده و عطف بماسبق می شوند.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۶۰۷ با موضوع "ابطال بخشنامه شماره ۱۴۳۰۶۲/۱۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ بیمه مرکزی"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ده درصد (۱۰%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‏شود. توزیع این منابع بین دانشگاه های علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس عملکرد واحدهای یاد شده بر مبنای تعرفه های مصوب هر سه ماه یک بار صورت می گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول حسن اجرای این ماده است همچنین بر اساس ماده ۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مصوب سال ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد. بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه به موجب بند (۲) ماده ۶ این قانون، شورایعالیبیمه از ارکان بیمه مرکزی ایران است و بر اساس بندهای (۵) و (۷) ماده ۱۷ قانون یاد شده، تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه و اظهار نظر درباره هر گونه پیشنهاد که از طرف رییس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می‌شود در شمار وظایف و اختیارات شورای عالی بیمه ایران قرار گرفته و بر این اساس مقرره مورد شکایت در راستای احکام و قوانین مذکور وضع گردیده است در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

محمدجواد صالحی انصاری

رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی