مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۳۲۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۸۷۹۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۴

* شاکی : آقایان اسمعیل بحیرایی، حسن رضا متین، احمد فریادرس، الله یار بحیرایی، عبدالکریم متین، سعید متین، علی حیدر بحیرایی، محمدباقر زمانیان، حسین بحیرایی، رضا بحیرایی و رحمن بحیرایی با وکالت آقای جعفر زنگنه

*طرف شکایت : ۱- سازمان امور اراضی ۲- سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ۳- مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان همدان و ۴- جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند

*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۲۰۲/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۲ [صادره] از سوی رییس سازمان امور اراضی کشور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- سازمان امور اراضی ۲- سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ۳- مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان همدان و ۴- جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۲۰۲/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۲ [صادره] از سوی رییس سازمان امور اراضی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

الف- بخشنامه شماره ۱۳۳۲۰۲/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۲ [صادره] از سوی رییس سازمان امور اراضی کشور:

سلام علیکم،

نظر به اینکه بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۳/۲ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء و مزارع و املاک مشمولین قانون اصلاحات ارضی این سازمان مکلف گردیده نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آن ها صادر نشده است اقدامنماید تا طبق قانون اسناد مالکیت آن ها صادر شود. از طرفی با توجه به این که در مصوبه مذکور به «در شرط تصرف و اراضی مشمول» اشاره گردید، لذا جهت تعیین تکلیف املاک باقیمانده اصلاحات ارضیموارد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

اولاً: در مورد آن تعداد از قراء و مزارع باقیمانده که بعللی تاکنون در اجرای عملیات اجرایی، هیچگونه اقدامی اعم از آماربرداری و تهیه صورتجلسات تعیین مشخصات ملک و غیره صورت نپذیرفته همانگونه که طی بخشنامه شماره ۲۰۸۸۳/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۶ منضم به مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۹/۱ شورای اصلاحات ارضی اعلام گردیده مدیریت های امور اراضی استان ها در مورد اینگونه املاک تکلیفی در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به عهده نداشته و اگر چنانچه اختلافی فیمابین مالکان و متصرفین اراضی این نوع املاک وجود داشته باشد، مدیریت های امور اراضی فارغ از هرگونه رسیدگی بوده و برای پیگیری و تعیین تکلیف اختلاف خود باید به محاکم قضایی مراجعه نمایند.

ب- صورتجلسه شورای اصلاحات ارضی استان همدان به شماره ۸۴۲ :

موضوع جلسه: اراضی دیمزار پلاک ۶۰۶ فرعی از ۴ اصلی قریه کوهانی شهرستان نهاوند

گردشکار پرونده: بر اساس سوابق موجود در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند طبق صورتمجلس مورخ ۲۲/۳/۴۵ با حضور عده ای از زارعین و مالکین قریه کوهانی شهرستان نهاوند در خصوص اراضی دیمزار پلاک ۶۰۶ فرعی از ۴ اصلی مقرر گردیده در مورد اراضی دیم که کلیه زارعین به طور مشاع از آن دارند قرار شد تمام آنرا مساحی نموده و سهم زارعین که درباره آنها شق اجاره عمل شده افراز ثبتی و بقیه را بین زارعین و مالکین که اراضی دیم را منصرف هستند به نسبت بهره مالکانه تقسیم نمایند. در غیر این صورت نسبت به اراضی دیمی جهت مالکین که شق تقسیم را عمل نموده اند برای زارعین آنها باید اجاره به نسبت به ضریب آبی و دیمی اداره اصلاحات ارضی شهر نهاوند تنظیم شود و طرفین هیچکدام حق اعتراضی ندارند. همچنین در متن صورتجلسه مورخ ۱۷/۹/۴۷ نیز آمده چون اراضی آبی قریه مقروره بوده برای هر کدام از مالکین بنا بر انتخاب خودشان شق اجازه و تقسیم به طور مفروز در اراضی آبی اجرا شده و در مورد اراضی اراضی دیمی از نظر اجرای مرحله دوم اقدامی نشده است و چون اراضی دیم قریه مذکور مشاع بوده باید مالکین هرکدام سهم خود را افراز قانونی نموده تا بتوان طبق مقررات نسبت به تعیین اجاره آن اقدام گردد.

لکن با توجه به عدم وجود مدارک در پرونده از ادامه روند آن اطلاعات کاملی وجود نداشته که این امر در نهایت منجر به بروز اختلاف بین زارعین و مالکین و طرح دعوی در محاکم قضایی شهرستان نهاوند شده که نهایتاً شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر دادگستری کل استان همدان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۸۳۹۰۰۰۱۶۴۲۴۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ به شرح زیر مبادرت به صدور رای نموده است: «نظر به اینکه حسب نامه جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند اراضی دیم پلاک ۶۰۶ فرعی از ۴ اصلی بخش ۲ نهاوند مشغول قوانین اصلاحات ارضی قرار گرفته اما تاکنون اجرای قانون در دیمزار عملی نشده است. از طرفی حسب رای وحدت رویه ۱۹۰-۱/۱۱/۴۸ و رای وحدت رویه ۷۰۲- ۲/۵/۸۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق و حل اختلاف در تشخیص با رابطه زارع و مالک مشخص نگردد دعوی فعلی قابلیت استماع را نداشته و قرار عدم استماع دعوی بدوی را صادر و اعلام می دارد.»

لذا به استناد لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوبه شورای انقلاب اسلامی

ایران موضوع در جلسه شورا مطرح و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

رای شورا: بر اساس ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده، قراء، مزارع و املاک مشغول اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۷۰/۳/۲ وزارت کشاورزی موظف است نسبت به اراضی مشمول در قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آن ها صادر نشده است اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود و در تبصره ۲ ذیل آن آمده چنانچه زارعان و مالکان این راضی به طریقی عبر آنچه که در قانون آمده است قبل از صدور سند تراظی نمایند. این تراضی معتبر خواهد بود.

همچنین به استناد بخشنامه ابلاغی در اجرای مصوبه فوق به شماره ۲-۱۳۳۲/۰۲۸/۳د مورخ ۱۲/۸/۸۱ از سوی رییس سازمان امور اراضی کشور در مورد آن تعداد از قراء و مزارع باقیمانده که بعللی تاکنون در اجرای عملیات اجرایی هیچگونه اقدامی اعم از آمار برداری، تهیه صورتجلسات، تعیین مشخصات ملک و غیره صورت نپذیرفته مدیریت های امور اراضی استان ها در مورد اینگونه املاک تکلیفی در اجرای قوانین اصلاحات اراضی به عهده نداشته و اگر چنانچه اختلافی فی مابین مالکان و متصرفین اراضی این نوع املاک وجود داشته باشد مدیریت های امور اراضی فارغ از هرگونه رسیدگی بوده و برای پیگیری و تعیین تکلیف اختلاف خود به محاکم قضایی مراجعه نمایند.

بررسی های صورت گرفته و مکاتبات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند از جمله نامه شماره ۱۳۰۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ بیانگر آن است که سابقه ای از آماربرداری زارعین تایید شده توسط اداره اصلاحات ارضی وقت، قرارداد اجاره، فرم فروش یا تقسیم و فرم های ارسالی به دفترخانه عامل در پرونده اجرایی اصلاحات ارضی قریه کوهانی مشاهده نگردید. بنابراین به استناد بخشنامه فوق الذکر سازمان امور اراضی کشور مدیریت امور اراضی تکلیفی در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به عهده ندارد و زارعین و مالکین می تونند موضوع اختلاف موجود را از طریق محاگکم قضایی پیگیری نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به شرح دادخواست به ویژه بند (ک) دادخواست (صفحه ۳۸ پرونده)، آن چه که مورد شکایت و خواسته، واقع شده بخش «اولاً» بخشنامه شماره ۱۳۳۲۰۲/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۲ صادره از سوی رییس سازمان امور اراضی (صفحه ۵۰ پرونده) می باشد، هرچند در عنوان خواسته تقاضای ابطال کل بخشنامه فوق را نموده است و در این باره، توضیح بیشتری نداده است ولی با اخطار رفع نقص صادره، وکیل شکات، خواسته خود را منجزاً ابطال بخش «اولاً» بخشنامه را طرح نموده است.

مغایرت با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۷۰/۳/۲

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با توجه به اینکه در اراضی دیم زار قریه یادشده قرار داد اجاره فی ما بین زارعین و مالکین منعقد نگردیده و بر اساس مکاتبات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند از جمله نامه شماره ۱۳۰۶۷مورخ۱۴۰/۱۱/۱۴ (پیوست ۳) سابقه ای از آمار برداری زارعین مورد تایید اداره اصلاحات ارضی وقت،قرار داد اجاره وفرم اجاره بندی ،فرم فروش یا تقسیم و فرم های ارسالی به دفترخانه عامل در پرونده اجرایی اصلاحات ارضی قریه کوهانی مشاهده نگردیده ،بنابراین به استناد بخشنامه شماره ۱۳۳۲۰۲/۰۲۸/۵۳ مورخ۸۱/۸۱۲(پیوست ۴)سازمان امو ر اراضی کشور ، مدیریت امور اراضی تکلیفی در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به لحاظ اتمام اجرای قانون ،فقدان فرم اجاره بندی ، لیست ارسالی به دفترخانه عامل جهت صدور سند اراضی دیم بعهده نداشته واز نظر قانونی نمیتواند درپلاک موصوف اظهارنظر نمایید . و زارعین و مالکین می توانند موضوع اختلاف موجود را از طریق محاکم قضایی پیگیری نمایند.

شاکیان در دادخواست تقدیمی ادعا نموده اند، این دیمزار اکنون در اختیار و تصرف زارعین بوده و مطابق قوانین اصلاحات ارضی مالکین حق هیچگونه تصرف و خلع ید از زارعین ندارد، همچنین در اجرای قوانین اصلاحات ارضی و ماده واحده مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۳/۰۲مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مالکین موظف به انتقال اسناد در حق زارعین خود بوده اند که بعد از مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام (ماده واحده) وزارت جهاد کشاورزی موظف به تعیین تکلیف قراء و مزارع باقیمانده از اجرای قانون اصلاحات ارضی بوده لکن اجرای آن مستلزم این موضوع می باشدکه در ابتدا ملک می بایستی کماکان در تصرف زارعین اولیه و در صورت فوت آنها در اختیار وراث قانونی آنان باشد، تغییرکاربری نسبت به آن صورت نگرفته باشد، در حال حاضر به صورت زراعی بهره برداری و استمرار زراعت و تولید محصولات کشاورزی در آن وجود داشته باشد ،که متاسفانه به دلیل عدم پیگیری مالکین جهت تعیین تکلیف ملک مورد نظر در سنوات گذشته ،زارعین اراضی تحت تصرف خود را به قطعات کوچکتر تفکیک محلی نموده و با قولنامه های عادی به غیر منتقل و خریداران با توجه به اینکه محاط به شهر نهاوند بوده اقدام به احداث بنا نموده اند، بنابراین بااین اوصاف از شمول مصوبه ۱۳۷۰/۰۳/۰۲ مجمع محترم مصلحت نظام نیز خارج گردیده اند.

در خصوص ادعای شاکیان محترم ، مبنی بر درخواست ابطال رای شماره ۸۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ شورای اصلاحات ارضی(پیوست ۵)به استحضار می رساند، رای مذکور به استناد بخشنامه ابلاغی در اجرای مصوبه فوق به شماره ۱۳۳۲۰۲/۰۲۸/۵۳ مورخ ۸۱/۸/۱۲ از سوی رییس سازمان امور اراضی کشور که اعلام می دارد در مورد آن تعداد از قراء و مزارع باقیمانده که به عللی تاکنون در اجرای عملیات اجرایی، هیچگونه اقدامی اعم از آمار برداری تهیه صورتجلسات، تعیین مشخصات ملک صورت نپذیرفته صادر گردیده، که مدیریت امور اراضی استان ها در مورد اینگونه املاک تکلیفی در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به عهده نداشته و اگر چنانچه اختلافی مابین مالکان و متصرفان اراضی این نوع املاک وجود داشته باشد، مدیریت امور اراضی استان فارغ از هرگونه رسیدگی بوده و افراد برای پیگیری و تعیین تکلیف اختلاف خود باید به محاکم قضایی مراجعه نمایند.

در ارتباط با ادعا و مستندات ابرازی وکیل محترم مبنی بر اعلام آمار برداری و ارسال لیست مشخصات زارعین و نهایتا"صدور سند اراضی دیم زار روستای کوهانی پلاک ۶۰۶فرعی از ۴اصلی در حق ۴ نفر از زارعین در دفترخانه عامل (شماره ۱۹) ، به لحاظ اینکه هیچگونه استعلامی در اینخصوص از اداره اصلاحات ارضی وقت معمول نگردیده و سوابقی از مالکیت نامبردگان در اراضی دیمزار روستای موصوف در مدیریت جهاد کشاورزی مربوطه مشاهده نگردیده است و قیاس این موضوع که میزان مالکیت در اراضی آبی معادل با میزان مالکیت اراضی دیمزار می باشد از نظر قانون اصلاحات ارضی فاقد و جاهت قانونی می باشد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۲۳ مبنی بر درخواست ابطال بند «اولاً» بخشنامه شماره ۱۳۳۲۰۲/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۲ رییس سازمان امور اراضی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

۱- بر اساس ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۷۰/۳/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده: «وزارت کشاورزی موظف است، نسبت به اراضی مشمول «قانون اصلاحات ارضی» که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود.»، لذا دایره شمول ماده واحده مذکور اراضی مشمول «قانون اصلاحات ارضی» است که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده لکن تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است.

۲- بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ دیوان عالی کشور تصریح گردیده: «واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هریک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتی که در نحوه واگذاری یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده ۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۱۳۵۹/۹/۷ با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در ۱۳۵۹/۲/۱۳ اصلاح تبصره ۳ ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن را تایید نموده ‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تایید می‌گردد. این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع می‌باشد.»، لذا مفاد رای وحدت رویه مذکور نیز منصرف به موارد وقوع اشتباه در نحوه واگذاری یا تنظیم سند می باشد.

بنابه مراتب مذکور بند «اولاً» بخشنامه مورد اعتراض در خصوص آن دسته از اراضی ای است که به عللی تاکنون هیچگونه عملیات اجرایی اعم از آماربرداری و تهیه صورتجلسات تعیین مشخصات ملک و غیره جهت اجرای قانون اصلاحات ارضی در آنها صورت نگرفته است و به عبارتی قانون مذکور در آن اراضی اجرایی نشده است و در حال حاضر نیز با توجه به مفاد قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۴، امکان اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱ در آن اراضی وجود ندارد و موارد وقوع اشتباه در نحوه واگذاری یا تنظیم سند نیز منصرف از این امر است.

بنابراین بند «اولاً» بخشنامه شماره ۱۳۳۲۰۲/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۲ رییس سازمان امور اراضی متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

شهریار قلعه

رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی