هیأت تخصصی
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۰۵۰۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ هیات تخصصی اداری و امور عمومی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل مکاتبه شماره ۲۲۳۰۶/۴۲/۸۰/۱۴۰۲ مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۲ تا حدی که پرداخت حق جلسه به شهرداران جهت شرکت در جلسات کمیسیون ماده صد را جواز داده است از زمان صدور - استانداری گیلان)
متن منتخب آرشیو؛ کاملبودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗هیات تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۰۲۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۰۵۰۱۹ تاریخ: ۲۹/۰۷/۱۴۰۳
* شاکی : محمدحسن اکبری پاشاکی
*طرف شکایت : استانداری گیلان
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل مکاتبه شماره ۲۲۳۰۶/۱۴۰۲/۸۰/۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ تا حدی که پرداخت حق جلسه به شهرداران جهت شرکت در جلسات کمیسیون ماده صد را جواز داده است از زمان صدور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری گیلان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
مکاتبه شماره ۲۲۳۰۶/۱۴۰۲/۸۰/۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ استانداری گیلان
جناب آقای محمدیان
سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور اقتصادی و نایب رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استانداری گیلان و واحدهای تابعه
بازگشت به استعلام شماره ۲۱۹۲۹/۲- ۱۴۰۲/۸۰/۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ در خصوص پرداخت حق حضور در کمیسیونهای شهرداری به شهردار و کارکنان شهرداری به استحضار می رساند طبق نظریه شماره ۶۴۹۷۷ /هـ ب مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۸ رییس محترم مجلس شورای اسلامی مستنداً به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) - مصوب -۱۳۹۳ -که مقرر می دارد: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی ... باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است». با التفات به بخشنامه شماره ۱۲۸۲۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ وزیر محترم کشور، بند ۶ ضوابط حقوق و دستمزد بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداریهای کشور و آرای شماره ۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵، ۷۴۷- ۱۳۹۶/۸/۹، ۱۱۴۵- ۱۳۹۶/۱۱/۱۰،۳۰۹- ۱۳۹۸/۳/۷، ۱۰۵۳- ۱۳۹۸/۶/۵ و ۱۴۱۹- ۱۴۲۰ – ۱۳۹۸/۷/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری « پرداخت ... حق حضور در جلسه... مشروط بر آنکه امور راجعه به آنها در غیر ساعات اداری و علاوه بر وظیفه مستخدم انجام «شود طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران می رسد مجاز خواهد بود. در ماده ۸ آیین نامه مذکور مدت حضور و میزان حق الجلسه معین شده است. از آنجا که به موجب تبصره (۱) اصلاحی مورخ ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کمیسیون مکلف است پرونده های تخلفات عملیات های ساختمانی را با حضور نماینده شهرداری رسیدگی و تصمیم گیری نماید و اساساً در حقوق اداری شهردار نماینده شهرداری محسوب می گردد لذا چنانچه شخصاً برای ادای توضیحات فنی در جلسات کمیسیون شرکت کند مستحق دریافت حق الجلسه خواهد بود ولی اگر طی معرفی نامه کتبی این مسیولیت را به یکی از کارکنان شهرداری محول کرده باشد در این صورت چون شهردار نقشی در جلسه کمیسیون ندارد مجاز به دریافت حق حضور نخواهد بود. شایان ذکر است پرداخت حق حضور به کسانی که شرکت آنان در آن جلسات یا به تجویز مقررات قانونی نبوده مانند کارشناس حراست در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری علاوه بر اعضا و دبیر کمیسیون و نماینده شهرداری و یا جزو وظایف اصلی شان بوده (مانند شهردار و مسوول /مدیر/ رییس امور مالی یا حسابداری شهرداری در کمیسیونهای معاملات متوسط و عمده شهرداری) مجاز نمی باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مستفاد از تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ شهرداران از حیث حقوق و مزایا تابع آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران هستند. هیات وزیران در آخرین تصویب نامه خود اساساً پرداخت حق جلسه را تعیین نکرده و در ماده ۱۱ آیین نامه مذکور نیز مقرر شده که پرداخت هرگونه وجه دیگری غیر آنچه در آیین نامه آمده به شهردار ممنوع است علیهذا مصوبه مورد شکایت مغایر تبصره ۳۸ بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور است؛
* در پاسخ به شکایت مذکور طرف شکایت موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه پاسخ داده است :
نامه معترض عنه این دفتر نظریه مشورتی است که الزام آور نیست به علاوه در خصوص پرداخت حق حضور در کمیسیون های شهرداری بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۸۲۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ وزیر کشور بوده که وفق دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است؛
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۰۲۸ با موضوع «ابطال کل مکاتبه شماره ۲۲۳۰۶/۱۴۰۲/۸۰/۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (۹) ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور از وظایف شورای اسلامی شهر است و بر اساس ماده ۲۲ آیین نامه مالی شهرداری ها دستورالعمل مربوط به طرز اجرا آیین نامه از طرف وزارت کشور تهیه و به شهرداری ها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد که ابهامی در طرز اجراء هر یک از مواد این آیین نامه حاصل شود رفع ابهام به عهده وزارت کشور خواهد بود؛ بخشنامه شماره ۱۲۸۲۲۵ مورخ ۱۷/۷/۹۷ وزارت کشور با ابتناء به امر مذکور صادر شده است و هیات تخصصی شوراهای دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ آن را خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نداده است؛ بنابراین و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت ناظر به فرضی است که شهردار به عنوان نماینده شهرداری و خارج از وقت اداری، در کمیسیون ماده صد حضور داشته باشد که در این صورت بر طبق ماده ۸ آیین نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری که مقرر داشته «حق حضور در جلسه به مستخدمینی پرداخت میشود که طبق مقررات قانونی خاص شرکت آنان در آن جلسات مجاز بوده و شرکت در آن جلسات جزو وظایف اصلی آنان نباشد.» مستحق اضافه کار خواهد بود بنابراین مکاتبه شماره ۲۲۳۰۶/۱۴۰۲/۸۰/۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ در راستای احکام و قوانین مذکور و حدود صلاحیت است و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-11T11:52:46.463Z
SHA-256: 83dacac258c050a54edc4b18cb1cf75e0bb055407b5a4049f9ca891cfd2de7b2