مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده ها: هـ ت/ ۰۳۰۰۱۱۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۵۴۶۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

* شاکی : آقای امیرحسام مرادیان دقیق فرزند محمدمهدی

*طرف شکایت : ۱- سازمان امور اراضی کشور ۲- ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین

*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال تبصره بند (ز) ماده ۹ ضوابط اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۸ ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین وزارت جهاد کشاورزی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- سازمان امور اراضی کشور و ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین به خواسته ابطال تبصره بند (ز) ماده ۹ ضوابط اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۸ ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین وزارت جهاد کشاورزی به دیوان عـدالت اداری تقـدیم کرده که به هیات عمـومی ارجـاع شده است. متن مقـرره مورد شکـایت به قرار زیر می باشد :

"ماده ۹: پذیرش درخواست واگذایر و تشکیل پرونده:

پذیرش درخواست و تشکیل پرونده متقاضیان زمین از طریق مدیریت امور اراضی استان انجام می پذیرد. (فرم شماره ۱) مدیریت مذکور حسب تشخیص می تواند اقدامات تشکیل پرونده را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفویض نماید. (فرم شماره ۲)

......

ز- در مورد اراضی برای باغات دیم، رعایت شیوه نامه تخصیص و واگذاری اراضی برای توسعه ضوابط شیبدار ضمیمه ابلاغیه شماره ۰۲۰/۴۰۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۹ وزارت جهاد کشاورزی و اصلاحات بعدی آن (موضوع تصویب نامه های شماره ۴۹۱۳۷/ت۳۸۲۲۳ ه مورخ ۱۳۸۷/۴/۵ و ۷۹۷۶۹/ت۴۳۲۲۲ ه مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۲ هیات وزیران) الزامی است.

تبصره: هرگونه واگذاری اراضی برای زراعت به صورت دیم اکیداً ممنوع می باشد."

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که مطابق ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۵۹/۱/۲۶: «اراضی موات (زمین های غیرآبادی که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است)، در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره برداری از آن ها را به افراد یا شرکت ها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد.» در ماده ۲ آیین نامه اجرایی این قانون اراضی که واگذاری آن ها مطلقاً ممنوع می باشند احصاء شده اند: «الف- جنگلها و بیشه های طبیعی ب- مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است. ج- نهالستان های عمومی د- پارک های جنگلی و جنگلهای در دست کاشت عمومی. هـ- حریم قانونی تأسیسات دولتی. و- راه های مسیر کوچ ایل نشین ها و حریم مربوط به آن ها.»

در جزء ۴ بند (ب) ماده ۳۰ این آیین نامه کشت دیم مجاز و به عنوان یکی از معیارهای تعیین میزان اراضی واگذاری قید شده است، ولیکن در تبصره بند (ز) ماده ۹ ضوابط اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین، هرگونه واگذاری اراضی برای زراعت به صورت دیم اکیداً ممنوع شده است.

همانگونه که مستحضرید مقررات (از جمله آیین نامه، تصویب نامه، ضوابط اجرایی و ...) نمی توانند ناقض قانون باشند و آن را بی اعتبار کنند ولیکن مشاهده می کنیم که ضوابط اجرایی مصوب ستاد مرکزی هیات های واگذاری، با ممنوع کردن واگذاری اراضی برای زراعت به صورت دیم، در عمل آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران که با توجه به مرجع تصویب آن (شورای انقلاب اسلامی ایران) در حکم قانون است را نقض کرده است.

علاوه بر مطالب عنوان شده، با توجه به مشکل کم آبی در کشور یکی از بهرین راهکارها برای مقابله با این معضل کشت محصولات زراعی به صورت دیم در مناطقی است که امکان این نوع کشت وجود دارد. علاوه بر کاهش منابع آبی، دلایل متعدد دیگری نیز برای توسعه کشت دیم در کشورمان وجود دارد که از آن جمله می توان به پدافند غیرعامل در زمینه امنیت غذایی، پیشرفت های علمی و پژوهشی در زمینه کشت دیم، مساعد بودن شرایط در ۱۶ استان کشور برای زراعت دیم و لزوم توجه به بهره وری آب اشاره کرد.

از این رو در راستای اجرای اصل صد و هفتادم قانون اساسی و مستندات و ادله فوق الذکر، ابطال تبصره بند (ز) ماده ۹ ضوابط اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایجه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین را خواستارم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به سازمان امور اراضی کشور تاکنون پاسخی دریافت نشده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۱۱۳ مبنی بر درخواست ابطال تبصره بند (ز) ماده ۹ ضوابط اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۸ ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین وزارت جهاد کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۸ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

۱- بر اساس ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ مصوب ۱۳۵۹/۰۱/۲۶ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده:

« اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم اند:

الف ـ اراضی موات و مراتع

ب ـ اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکت ها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است.

ج ـ اراضی بایر که قبلا دایر بوده و برحسب ملاکهای رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده می شده است.

د ـ اراضی دایر»

۲- بر اساس صدر ماده ۲ لایحه مذکور نیز مقرر گردیده: «اراضی بند الف و بند ب در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره برداری از آنها را به افراد یا شرکت ها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد. ...»، لذا اراضی موات و مراتع و اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکت ها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است در اختیار حکومت اسلامی بوده و به حکومت اجازه داده شده است که بهره برداری از اراضی مذکور را با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص به افراد یا شرکت ها واگذار کند.

بنابه مراتب مذکور به موجب تبصره بند (ز) ماده ۹ ضوابط اجرایی مورد اعتراض در راستای اختیارات ناشی از ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ مصوب ۱۳۵۹/۰۱/۲۶ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و رعایت مصالح جامعه با توجه به خشکسالی موجود در کشور و عدم امکان زراعت به صورت کشت دیم، هرگونه واگذاری اراضی برای زراعت به صورت دیم اکیدا ممنوع اعلام گردیده است، لذا تبصره بند (ز) ماده ۹ ضوابط اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۸ ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین وزارت جهاد کشاورزی متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

شهریار قلعه

رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی