مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۰۷۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۷۸۴۸۵۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۱

* شاکی : آقای علیرضا دهقانی تفتی با وکالت آقای حسینعلی ابویی مهریزی

*طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۹۰۸/۵/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد به خواسته ابطال نامه شماره ۲۹۰۸/۵/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

"جناب آقای مهندس اورنگی - رییس محترم سازمان امور اراضی

موضوع: پرونده های طرحهای مواد ۳ و ۳۱ و تبصره ۵ ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری

سلام علیکم؛ احتراماً، عطف بنامه شماره ۶۶۴۳۳/۰۲۰/۵۳-۱۳۸۵/۱۲/۱۵ موارد به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور لازم اعلام می گردد.

۱ – پرونده هایی که در سنوات قبل براساس مواد ۳ و ۳۱ قانون حفاظت واگذار و قرارداد بهره برداری منعقد و عرصه تحویل و تحول گردیده است قرارداد اولیه بقوت خود باقی بوده و درخواست تطبیق وضعیت مورد تایید نمی باشد.

۲- پرونده هایی که تطبیق صورت گرفته و قرارداد اجاره تنظیم گردیده و تاکنون انتقال قطعی آنها صورت نگرفته است کما کان بصورت اجاره در اختیار مجریان طرحها بماند و همچنین پروندههایی که تطبیق داده شده ولی قرارداد اجاره تنظیم نگردیده است به ادارات کل منابع طبیعی عودت تا قرارداد بهره برداری به استناد ماده ۳ و ۳۱ فوق تنظیم گردد.

۳- پرونده هایی که تطبیق داده شده و منجر به انتقال قطعی گردیده است، چنانچه مجریان از طرح اولیه عدول نموده و عرصه تغییر کاربری یافته با پیگیری حقوقی خلع ید و اقاله سند صورت گیرد.

۴- پرونده های موضوع تبصره ۵ ماده ۳۴ فوق الذکر، با توجه به اتمام مهلت قانونی مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۸ مجلس شورای اسلامی و بند (ج) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۸۵ بر اساس ابلاغیه شماره ۳۷۰۹۰۳/۰۲۰- ۱۳۸۵/۱۲/۶ وزیر محترم جهاد کشاورزی به استناد ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از طریق ادارات کل منابع طبیعی استانها قرار داد بهره برداری تنظیم خواهد شد."

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

احتراما، به استحضار می رساند بخشنامه شماره ۲۹۰۸/۵/۸۶ مورخ ۸۶/۰۱/۲۶ صادره از معاونت حفاظت و امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی وقت، شرایط مقرر قانونی در آن رعایت نشده که مغایر با تبصره ۵ ماده ۳۴ قانون حفاظت از منابع طبیعی مصوب سال ۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و منجر به تضییع حقوق موکل و سایر کشاورزان گردیده است. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور ، مورد استدعا است

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

اداره کل منابع طبیعی یزد طی لایحه مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ به قرارداد اداره کل با شاکی به مساحت ۰۰۰/۲۰ متر مربع زمین در قالب طرح مشارکتی مردمی و احاله مدیریت ماده ۳ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور به مدت ۳۰ سال نموده و اعلام کرده است که بخشنامه مذکور مغایرتی با تبصره ۵ ماده ۳۴ قانون حفاظت نداشته چون در بند ۲ بخشنامه نیز به صراحت در خصوص قراردادهای تنظیمی مطابق ماده ۳ تعیین تکلیف شده و منشاء قراردادها موضوع ماده ۳ با قراردادهای موضوع تبصره ۵ ماده ۳۴ با هم متفاوت است و دعاوی حقوقی شاکی در دادگاه حکم به بی حقی صادر شده و حتی اعاده دادرسی وی پذیرفته نشده است و اجرای ماده ۳۴ حفاظت دارای فرجه بوده که مهلت آن در سال ۱۳۸۵ به اتمام رسید و قابلیت اجرایی ندارد و دیگر اینکه منشاء قانونی قراردادهای موضـوع ماده ۳ با قراردادهای موضوع تبصـره ۵ ماده ۳۴ با هم متفـاوت می باشد که در قراردادهای اولیه صرفاً قانونگذار و دولت در راستای حفظ و گسترش فضای سبز اقدام به واگذاری اراضی آن هم به صورت موقت با شرایط خاص می نماید ولی در قراردادهای موضوع ماده ۳۴ ناظر به تصرفات اشخاص قبل از دهه ۶۰ بوده و تشخیص این امر با کمیسیون ماده ۳۵ بوده و به خاطر این تفاوت بخشنامه صادره برابر قوانین صادر شده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۰۷۲ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۲۹۰۸/۵/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

۱- با عنایت به اینکه مفاد نامه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده لازم الاجرا موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ بوده و بر اساس رونوشت ذیل نامه مذکور به ادارات کل منابع طبیعی استان ها از جمله استان یزد جهت اجرا ابلاغ شده است، لذا درخواست ابطال نامه شماره ۲۹۰۸/۵/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

۲- بر اساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی مصوب ۱۳۴۹ مقرر گردیده: «بهره‌ برداری از منابع مذکور در ماده ۲ (جنگل ها و مراتع و بیشه‌ های طبیعی و اراضی جنگلی) توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی بعمل خواهد آمد که به تصویب وزارت منابع ‌طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرح های مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره ‌برداری صادر خواهد نمود. ‌وزارت منابع طبیعی مجاز است نسبت به بهره‌ برداری از منابع مذکور رأساً یا با تأسیس شرکت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام کند. ‌همچنین اجازه دارد نسبت به راهسازی برای منابع مذکور و ایجاد صنایع چوب به ترتیب فوق عمل نماید.»

۳- بر اساس ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۴/۸ مقرر گردیده: «وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر‌ هکتار آن کمتر از ۱۰۰ مترمکعب باشد و نیز مراتع غیرمشجر ملی کشور را بر اساس طرح هایی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و‌ مراتع و جنگل های مصنوعی و علوفه‌ کاری و مؤسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و‌ همچنین استقرار کارخانجات، اکتشاف و بهره ‌برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمع‌ های آموزشی و مراکز‌ بهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی، همچنین سایر مصارف عامی‌ که به مباشرت دولت انجام می شود با رعایت مواد این فصل و مفاد آیین نامه های اجرایی این قانون باشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:

الف ـ شرکت های کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکت های بهره ‌برداری اراضی زیر سدها.

ب ـ شرکت های تولید کشاورزی و دامی‌ و شرکت های کشت و صنعت و شرکت های صنایع کشاورزی و دامی.

ج ـ شرکت های معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.

د ـ مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکت های دولتی جهت ساختمان های اداری و اجرای طرح های مربوط بوظایف اصلی خود یا طرح هایی که منبع درآمد ‌برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکت های تعاونی مسکن برای اجرای طرح های خانه‌ سازی.» بر اساس ماده ۳۲ قانون مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۳/۱۴ نیز مقرر گردیده: « هرگاه بر اساس گزارش هیات مندرج در ماده ۳۳ این قانون شرکت ها و مؤسسات مذکور در بندهای‌ الف ـ ب ـ ج و د ماده ۳۱ حداقل‌ شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در‌آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیات نظارت به‌ مجری طرح ابلاغ می کند تا چنانچه نسبت به‌ مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یک ماه کتباً به دفتر وزیر کشاورزی و منابع‌ طبیعی تسلیم کند. در صورتی که ظرف یک ماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت به فسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تأسیسات طرح طبق مقررات این‌ قانون اقدام می گردد.»

۴- بر اساس ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی مصوب ۱۳۷۳/۷/۷ مقرر گردیده: «از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور را که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرح های تولید دام و آبزیان و سایر طرح های غیرکشاورزی مورد استفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع کشور و فرمانداری به مسوولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا بفروش برساند. بدیهی است از زمین‌ های منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوق الذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد. ...» بر اساس تبصره ۵ ماده ۳۴ قانون مذکور نیز مقرر گردیده: «به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود به منظور مشارکت مردم در امر بیابان زدایی و کویر زدایی با تهیه طرح های اجرایی و تأمین امکانات و نهاده‌ های لازم اراضی بیابانی و کویری مستعد را در قالب طرح های مصوب درختکاری و بوته کاری و مراتع داری و آبخیزداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت ایثارگران واگذار نماید. واگذاری قطعی اینگونه اراضی منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاری موقت مشروط به انجام طرح به تشخیص سازمان جنگل ها و مراتع خواهد بود شرایط و نحوه واگذاری موقت و قطعی و میزان اراضی قابل واگذاری به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»، لذا مهلت اجرای این ماده و تبصره های آن سه سال از تاریخ تصویب بوده و در حال حاضر مهلت اجرای آن خاتمه یافته و قابلیت اجرایی ندارد.

بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس نامه مورد اعتراض از جمله بند ۴ آن، قراردادهای موضوع تبصره ۵ ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی مصوب ۱۳۷۳/۷/۷، با توجه به اتمام مهلت اجرای ماده ۳۴ قانون مذکور و تبصره های ذیل آن در قالب قرارداد موضوع ماده ۳ این قانون قابل اجرا دانسته شده است و مقرر گردیده در خصوص مواردی که تاکنون قرارداد اجاره تنظیم نگردیده نیز قراردادهای بهره برداری جنگل ها و مراتع وفق مواد ۳ و ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگل ها و مراتع تنظیم گردد، لذا بندهای ۱ الی ۴ نامه شماره ۲۹۰۸/۵/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

شهریار قلعه

رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی