هیأت تخصصی
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۰۶۰۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹هیات تخصصی صنایع و بازرگانی ( موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند (ب) مصوبات پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار)
متن منتخب آرشیو؛ کاملبودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده : ۰۴۰۰۰۰۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۰۶۰۹ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۰۹
شاکی:
جمعیت عام المنفعه مبارزه با استعمال دخانیات ایرانیان با وکالت آقایان امیر عباسزاده حصار و حمیدرضا شهسواری
طرف شکایت :
وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بند (ب) مصوبات پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
* متن مصوبه مورد شکایت:
ب) تسهیل دریافت مجوز کشت، خرید و فروش، حمل و فرآوری توتون و تنباکو
عبارت «و بالعکس» از انتهای بند (۳-۴) ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده ۲ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (مصوب ستاد کشوری کنترل دخانیات) و همچنین عبارت «همچنین ثبت نام تجاری (برند) محصولات دخانی جدید علاوه بر محصولات موجود در بازار مصرف» در تبصره ذیل بند (۱-۸) ماده ۱ دستورالعمل اجرایی یاد شده حذف شود و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رییس ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات (موضوع ماده ۱ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات) مکلف است بند (۴-۳) ماده ۳ و تبصره ذیل بند (۱-۸) ماده ۱ دستورالعمل مذکور را به نحوی اصلاح نماید که مشکل صدور مجوز تولید با برند جدید و لغو مجوزهای تولید و واردات تنباکوی معسل و جمع آوری کالاهای موجود در بازار حل شود.
تبصره- در راستای نظارت بر این موضوع، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور نظارت مکلف است با سایر دستگاه های مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیته ای را به فوریت تشکیل دهد تا حدود مواد تشکیل دهنده تنباکوی معطر و معسل را تعیین نماید.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس مواد ۳ و ۱۰ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن، هرگونه تبلیغات مغایر با سیاست های مندرج در این قانون ممنوع بوده و تخلف از آن واجد وصف مجرمانه است و بر مبنای رای شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استفاده از عطر، طعم و سایر مشخصات دخانیات در مواد خوراکی به عنوان تبلیغ غیرمستقیم دخانیات اعلام شده و ستاد مبارزه با دخانیات هم درجلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ بر ممنوعیت عرضه، استعمال و تبلیغ دخانیات تاکید کرده است. ولی در مقرره مورد شکایت عملاً به ترویج دخانیات پرداخته شده و حتی وزارت بهداشت مکلف به همکاری در این زمینه شده است که این امرخلاف قوانین مذکور از جهت ورود به صلاحیت قانونگذار خارج از حدود اختیار مرجع تصویب است.
* پاسخ طرف شکایت:
معاون امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۳۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ جوابیه سازمان امور اجتماعی کشور را ارسال کرده و در جوابیه مذکور اعلام گردیده است که مقرره مورد شکایت در راستای تسهیل فرآیند صدور مجوزهای صنفی در حوزه محصولات دخانی به تصویب رسیده و در مقام تسهیل، تولید و توزیع دخانیات و تبلیغ آن در اماکن عمومی نبوده است و با مواد ۳ و ۱۰ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن مغایرت ندارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۳۹۱۲/۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ اقدام به ارسال لایحه معاونت سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی کرده و بر اساس لایحه اخیرالذکر اعلام شده است که مقرره مورد شکایت در رابطه با حذف ممنوعیت ثبت نام تجاری (برند) محصولات دخانی است که این امر صرفاً اقدامی حقوقی برای شناسایی و تمایز محصولات در بازار است و تبلیغ محسوب نمی شود.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
هرچند براساس مواد ۳ و ۱۰ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات و ماده ۲ آییننامه اجرایی آن هرگونه تبلیغات مغایر با سیاستهای مندرج در این قانون ممنوع بوده و تخلّف از آن واجد وصف مجرمانه است، ولی با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای تسهیل فرآیند صدور مجوزهای صنفی در حوزه محصولات دخانی به تصویب رسیده و در مقام تسهیل تولید و توزیع دخانیات و تبلیغ آن در اماکن عمومی نبوده و با مواد ۳ و ۱۰ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات و ماده ۲ آییننامه اجرایی آن مغایرت ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-11T11:44:19.413Z
SHA-256: 00696cb82121dbf7376cc6fcfd46bc8ae7b5cee45af1f5abb25bde87028a17bf