→ بازگشت به بانک آرا
هیأت تخصصی

رای شماره ۱۴‍۰۴۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۴۲‍۰۹۶۶ مورخ ۱۴‍۰۴/‍۰۲/۲۱ هیات تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱۷۶ و ۱۷۸ و ۶۱ دستورالعمل(اطلاعیه)شماره ۳ انتخابات کشوردر خصوص عناوین و پست های مشمول بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس-ابطال تصمیم سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر شمولیت مستشاران دیوان محاسبات )

متن منتخب آرشیو؛ کامل‌بودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗
بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

 * شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ۰۲۰۰۳۳۱- ۰۲۰۰۳۵۳   

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۴۲۰۹۶۶      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

* شاکیان : آقایان محمود شکری-و ابوالقاسم جراره

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور 

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱۷۶ و ۱۷۸ و ۶۱ دستورالعمل(اطلاعیه)شماره ۳ انتخابات کشوردر خصوص عناوین و پست های مشمول بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس-ابطال تصمیم سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر شمولیت مستشاران دیوان محاسبات   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

          

عناوین پست ها و سمت های مشمول بند (الف) ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی




ردیف



عنوان پیشنهادی



بند




۱۷۶



مستشار دیوان محاسبات کشور



الف




۱۷۸



حسابرسان دیوان محاسبات کشور



الف




۶۱



قضات شاغل در دیوان عدالت اداری



الف

 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی است مستشاران دیوان محاسبات و حسابرسان دیوان محاسبات و قضات دیوان عدالت اداری از موارد مندرج در بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس نبوده و نباید از مقام خود استعفا دهند تا بتوانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند.شاکی مدعی است در سنوات قبل از وزیر کشور و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور بصورت مکتوب  در این مورد سوال شده و نامبردگان منعی برای شرکت این افراد در انتخابات متصور               نبوده اند. لذا تقاضای ابطال مقرره فوق را دارند.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت: 

وزارت کشور در لایحه خود متذکر شده که طرف شکایت میبایست سازمان اداری استخدامی کشور باشد و این  وزارت، تنها آگهی انتخابات را منتشر ساخته و در این موضوع تصمیم گیر نبوده است.

 

 

قانون حاکم در زمان صدور مقرره

‌قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی  ۷/۹/۷۸ با اصلاحات تا ۹۴

 

ماده ۲۹- اشخاص زیر به‌واسطۀ مقام و شغل خود از داوطلب‌شدن محروم‌اند: 

الف (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- اشخاص زیر از داوطلب‌شدن در حوزه‌های انتخابیۀ سراسر کشور محروم‌اند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا ‌نموده و به‌هیچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱- رییس‌جمهور و معاونین و مشاورین وی.

۲- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی.

۳- مشاورین معاونین رییس‌جمهور.

۴- رؤسای دفاتر سران سه قوه.

۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.

۶- معاونین و مشاورین وزرا.

۷- مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزۀ وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.

۸- اعضای شورای نگهبان و هیات‌مرکزی نظارت بر انتخابات.

۹- رییس قوه‌قضاییه و معاونین و مشاورین وی.

۱۰- رییس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی.

۱۱- دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی.

۱۲- رییس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی.

۱۳- رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی.

۱۴- رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی‌سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر کشور.

۱۵- رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.

۱۶- رییس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.

۱۷- استانداران.

۱۸- معاونین و مشاورین استانداران.

۱۹- فرمانداران.

۲۰- بخشداران.

۲۱- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری.

۲۲- رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی.

۲۳- رییس دانشگاه آزاد اسلامی.

۲۴- اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها.

۲۵- اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت که حیطۀ وظایف و اختیارات آن‌ها به کل کشور تسری دارد.

۲۶- رییس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی.

۲۷ (اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۲۹)- رؤسا و سرپرستان بنیادهای «‏مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن»، کمیته‌‏امداد امام‏‌خمینی(‏ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات‏ اسلامی، ‏دفتر تبلیغات حوزه‏‌علمیه‏‌ی قم و رییس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاق‏‌های بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونین و مشاورین آنان.

۲۸- شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت‌اطلاعات.

۲۹- (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۲۹)- اعضای شوراهای اسلامی شهرها.

ب (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیۀ قلمروی مأموریت خود محروم‌اند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌ نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱- ایمۀ جمعۀ دایمی.

۲ (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- قضات شاغل در امر قضا و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها.

۳- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان‌ها و معاونین آنان.

۴- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری‌ها و معاونین آنان.

۵- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان.

۶- رؤسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی اعم از دولتی و غیردولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آن‌ها.

۷- اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان.

۸- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانک‌ها در استان و شهرستان.

۹- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات‌اسلامی در مرکز استان و شهرستان‌ها.

۱۰- مدیران مراکز صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

۱۱ (اصلاحی ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۴)- اعضای‌ شوراهای اسلامی روستا.[۱۶]

۱۲ (الحاقی ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۴)- رؤسای اتاق‌های با‌زرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و رؤسای اتاق‌های اصناف و تعاون در استان.

ج- اعضای هیات‌های اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در حوزۀ انتخابیۀ تحت مسیولیت خود. 

تبصره ۱- کلیۀ مقامات دارای عناوین هم‌طراز با عناوین مذکور در بندهای «‌الف» و «ب»، مشمول این ماده می‌باشند. تشخیص هم‌طرازی با سازمان ‌امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد. 

تبصره ۲- در مورد کسانی‌که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط‌به پذیرش آن از سوی مسیولین مربوطه باشد، قبول‌ استعفا شرط است. همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط‌به قبول فرماندهی کل قوا می‌باشد. 

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- به‌هنگام ثبت‌نام، ارایۀ گواهی رسمی مبنی‌بر قبول استعفا و عدم‌اشتغال در پست و مقام و مشاغل یادشده در بندهای «‌الف» و «ب» ‌این ماده شش ماه قبل از ثبت‌نام الزامی است.

تبصره ۴ (الحاقی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی‌صلاح بالاتر، حداکثر به مدت یک ماه به‌طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسیولیتی نداشته باشد.

تبصره ۵ (الحاقی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- هریک از مسیولین استانی و شهرستانی نظیر رییس ستاد اقامه‌نماز و رییس ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مشمول حکم فوق می‌گردند.

تبصره ۶( (اصلاحی ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹)- وزارت‌کشور موظف است حداقل سه ماه قبل از ثبت‌نام از داوطلبان، مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم برساند.

 

 

 *پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۳۱ هـ ع با موضوع ابطال بندهای ۱۷۶ و ۱۷۸ و ۶۱ دستورالعمل (اطلاعیه) شماره ۳ انتخابات کشور در خصوص عناوین و پست های مشمول بند «الف» ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس و ابطال تصمیم سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر شمولیت مستشاران دیوان محاسبات  در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اعلام نظر شد:

 

رای  هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال)

 

بر اساس تبصره (۱) ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کلیه مقامات دارای عناوین همتراز با عناوین مذکور در بندهای «الف» و «ب» مشمول این ماده (ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) هستند و تشخیص هم ترازی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشد. همچنین بر اساس ‌ماده ۱۲ قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۷۰/۷/۷ معاونان و مستشاران دیوان محاسبات همطراز معاون وزیر، دادستان دیوان محاسبات همطراز استاندار و رییس دیوان محاسبات همطراز ‌وزیر تشخیص و حقوق و مزایای ماهانه آنان برابر با حقوق و مزایای مقامات مزبور تعیین و پرداخت می‌گردد. بنابه مراتب مذکور مقرره مورد شکایت ناظر به شمول حکم مقرر در بند «الف» ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نسبت به مستشاران و حسابرسان دیوان محاسبات کشور بنابه جهات قانونی مذکور مغایرتی با قانون ندارد و از این رو با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.    

 

دکتر زین العابدین تقوی

رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

مستندات تأییدشده این رأی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

اطلاعات رهگیری منبع

زمان دریافت آرشیو: 2026-11-11T11:43:45.736Z

SHA-256: 60d3b79fc71a9852e506a0ba63371db3ba67bfd1938df0fadc34001128a21f64