مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۴۰۰۱۵۴-۰۴۰۰۱۶۶-۰۴۰۰۱۵۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۱۶۲۷۳ تاریخ:۱۴۰۵/۰۴/۲۷

* شاکی : آقایان حسین اصل زعیم – امید یاهو – محمد مسعود یوسفی

*طرف شکایت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۵۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی به جهت مغایرت با مفاد ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و نیز بند ت تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و تجاوز از حدود قانونی

* شاکی شکایتی در دیوان عدالت اداری به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خواسته فوق الذکر مطرح نموده است که جهت بررسی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع گردیده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است:

«به استناد ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند ج ماده ۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و نیز در راستای اجرای تکلیف قانونی این وزارت، فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف که برای اعلان در سال ۱۴۰۴ مورد بازنگری قرار گرفته است، برای استحضار و اعلام به واحدهای تابعه، به پیوست ارسال می شود».

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مذکور به توضیح ذیل است:

۱) به موجب ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ « هر گونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سو مصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می باشد. فهرست خدمات و اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سومصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض (حداکثر ده درصد ارزش کالا) برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسوولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود. صد در صد (۱۰۰%) مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه به صورت درآمد ـ هزینه در اختیار دستگاه های اجرایی مربوطه قرار می گیرد». همچنین به موجب بند ت تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور «عوارض کالاهای آسیب رسان حداقل دو درصد و حداکثر ده درصد است».

هرچند به موجب دو قانون پیش گفته، زمان اعلام قانونی فهرست توسط وزارت بهداشت، ابتدای هر سال اعلام شده است، اما طرف شکایت، خارج از مهلت مقرر قانونی، با تأخیر ۴ ماهه یعنی در مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ اقدام به صدور بخشنامه تعیین فهرست و نرخ عوارض کالاها و خدمات آسیب رسان اقدام نموده است. با عنایت به اینکه تأخیر در اعلام و نیز تسری مقرره مورد شکایت به گذشته (از ابتدای سال ۱۴۰۴)، بار مالی ناموجه به تولید کننده تحمیل می نماید و نیز با توجه به اینکه با رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خصوصاً دادنامه ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ معارض است، تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکیان تقاضای ابطال نامه شماره ۴۵۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مربوط به اعلام فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت جهت اخذ عوارض در سال ۱۴۰۴) را نموده اند که خطاب به سازمان امور مالیاتی صادر و ادعای شاکیان خارج از مهلت قانونی بودن نامه مذکور است که با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه (آیین نامه اجرایی مربوط به پایه مالیاتی خودروهای گران قیمت و خانه های گران قیمت) ابطال صرفاً از این جهت را مورد پذیرش قرار نداده است هر چند این تاخیر در اعلام فهرست یک نوع ترک فعل محسوب و از طریق مجاری قانونی قابل پیگیری است، لیکن به جهت مذکور در رویه سابق هیات عمومی و اینکه تکلیف مندرج در ماده ۴۸ قانون الحاق (۲) و بند (ج) ماده (۷) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ولو با تأخیر انجام شده است و مفاد دادنامه شماره ۷۸۴ که مورد استناد شاکیان واقع شده است ایجاد تکلیف و تسری به سابق بوده است و در اینجا صرفاً اعلام فهرست است که سازمان امور مالیاتی نیز در راستای اعلام فهرست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مطالبه عوارض را از تاریخ اعلام فهرست طی بخشنامه صادره بیان نموده است. فلذا مقرره مورد شکایت با ذکر مجدد این نکته که تأخیر در اعلام فهرست یک نوع ترک فعل و قابل پیگیری اداری است، مغایرتی با قوانین نداشته چون در هر صورت این فهرست باید اعلام و عوارض قانونی مطالبه شود تا موجب تعطیلی اجرای قانون نگردد و ابطال آن به معنای ایجاد خلاء قانونی خواهد بود، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی