هیأت تخصصی
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۶۸۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ هیات تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه به شماره ۳۲۸۷۹۷/۱/۴۲ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۳ - وزارت علوم تحقیقات و فناوری - کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج)
متن منتخب آرشیو؛ کاملبودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗هیات تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۰۴۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۶۸۰۲ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۲
* شـاکــی : آقای حمیدرضا حموله
* طرف شکایت : وزارت علوم تحقیقات و فناوری - کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه به شماره ۳۲۸۷۹۷/۱/۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری - کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
بخشنامه به شماره ۳۲۸۷۹۷/۱/۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱
صاحبان امتیاز مؤسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور
پیرو مصوبه ی کارگروه نظارت بر تأسیس و عملکرد مؤسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مورخ ۱۴۰۳/۲/۳ موارد زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:
۱ - استفاده از واژگان (مهاجرت، مهاجرت تحصیلی، بین الملل، بین المللی، بنیاد) در عنوان مؤسسه و سر فصل محتوای های منتشر شده از سوی مؤسسه در فضای فیزیکی و مجازی منتسب به مؤسسه ممنوع می باشد.
چنانچه مؤسسه ای در حال حاضر از این واژگان استفاده می نماید ضروریست از زمان ابلاغ این بخشنامه به مدت یک ماه نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام و موارد اصلاحی را به دبیرخانه کارگروه نظارت به صورت مکتوب اعلام نماید، در غیر اینصورت مؤسسه دچار تخلف شده و پرونده مؤسسه متخلف جهت لغو دایم مجوز در دستور کارگروه نظارت قرار خواهد گرفت.
۲- تبلیغ و برگزاری هرگونه همایش، نشست،کنفرانس وبینار، کارگاه آموزشی، جلسات توجیهی به صورت گروهی و... با موضوع ترغیب و تشویق افراد به مهاجرت تحصیلی اعزام دانشجو به خارج از کشور و تحصیل در خارج از کشور از سوی مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور ممنوع می باشد. در صورت مشاهده این رویداد از سوی مؤسسات اعزام پرونده مؤسسه متخلف جهت لغو دایم مجوز در دستور کارگروه نظارت قرار خواهد گرفت.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج بر اساس دستورالعمل نظارت بر فعالیت موسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج ازکشور تأسیس و تشکیل گردیده است و مطابق دستورالعمل مذکور اساساً کارگروه طرف شکایت حق قانونی ناظر بر اعلام و ابلاغ بخشنامه به شرح پیوست نداشته است و نامه مذکور ، خارج از حدود اختیارات ایشان می باشد.
- اسـتفاده از واژگان (مهـاجرت، مهـاجرت تحصـیلی، بین الملـل، بین المللی، بنیاد) در عنوان مؤسسه و سرفصل محتوای هـای منتشـرشـده از سوی مؤسـسه در فضای فیزیکی و مجازی منتسب به مؤسسه ممنوع می باشد.
این بند از بخشنامه بر خلاف حدود اختیارات مذکور در دستور العمل نظارت بر فعالیت موسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج ازکشور می باشد.
- تبلیغ و برگزاری هرگونه همایش، نشست، کنفرانس، وبینار، کارگاه آموزشی،جلسات توجیهی به صـورت گروهی و... بـا موضوع ترغیب و تشویق افراد به مهـاجرت تحصـیلی، اعزام دانشـجو به خارج از کشور و تحصـیل درخـارج از کشور ازسوی مؤسـسات اعزام دانشـجو به خارج از کشور ممنوع میباشد. در صورت مشاهده این رویداد از سوی مؤسـسات اعزام، پرونده مؤسـسه متخلف جهت لغو دایم مجوز در دستور کارگروه نظارت قرارخواهد گرفت.
مطابق ماده ۵ از دستورالعمل نظارت بر فعالیت موسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج ازکشور:
"موسسات می توانند ، به نشر آگهی و اطلاع رسانی برای فراهم نمودن فرصتی برای متقاضیان که علاقمند به تحصیل در خارج از کشور هستند در چارچوب و مقررات مصوب اقدام نمایند"
بنابراین مصوبه مذکور صراحتاً مخالف دستورالعمل می باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۰۲۲۰۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :
- ایرادات شکلی:
الف- به استناد بند (۱) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری و بند (ت) ماده ۸۰ همان قانون، تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده باید به صراحت ذکر شود که در ما نحن فیه این چنین نبوده است و شاکی صرفاً به این مقرره معترض است و دلایل و اسبابی که بیانگر مغایرت این مصوبه با قانون یا شرع است تبیین نشده است.
ب- اختیار وضع مصوبه: در بند ۶ ماده ۴ آیین نامه کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج، صدور بخشنامه و دستورالعملهای لازم در خصوص شرایط تأسیس، ثبت، نحوه نظارت بر فعالیت، تعیین ضوابط برای خدمات، از وظایف و اختیارات کارگروه نظارت بر مؤسسات قلمداد شده است، بنابراین تصمیم اتخاذ شده در کارگروه نظارت بر مؤسسات طی بخشنامه شماره ۴۲/۱/۳۲۸۷۹۷ در همین راستا و با توجه به اختیارات تعیین شده و منطبق با مقررات میباشد. لذا مصوبه کارگروه مورد اعتراض، دقیقاً بر اساس قانون و مقررات و در حدود صلاحیت و اختیارات تفویضی بوده است.
ج- عدم طرح دعوا به نحو صحیح و قانونی: مصوبه مورد اعتراض توسط کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات اعزام دانشجو به خارج تدوین و ابلاغ شده است که این کارگروه همان طور که از علامت بالای آن مشخص است، زیرمجموعه سازمان امور دانشجویان و مستقل است و لذا متولی اصلی در پاسخگویی به این موضوع، سازمان دانشجویان است که متأسفانه طرف دعوا قرار نگرفته است و نیز مستحضرید که اقامه دعوا بدون طرف دعوا قرار دادن ثالث ذینفع، بر خلاف اصول دادرسی است و به منزله نادیده انگاشته شدن حقوق آن نهاد در دفاع از مصوبات خود است. لذا دعوای حاضر بر اساس ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری به نحو صحیح و قانونی اقامه نشده و غیرقابل استماع است.
۲- دفاعیات ماهوی: صرفنظر از ایرادات شکلی فوق، از حیث ماهوی و در مقام پاسخ به ایرادات شاکی، مراتب زیر به استحضار میرسد:
الف- شاکی در قسمت ابتدایی دادخواست خود به بحث حقوق مکتسبه اشخاص و شرکتها اشاره نموده و بیان داشته که این بخشنامه به خصوص در قسمت تغییر نام باعث تضییع حقوق مکتسبه میگردد. این ادعا قابل پذیرش نیست. توضیح آنکه عنوان خواسته نامبرده ابطال بخشنامه به شماره ۳۲۸۷۹۷/۱/۴۲ مورخ۱۴۰۳/۲/۱۱ در خصوص آییننامه کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج می باشد که در واقع بازنگری در آییننامه فوق الذکر جهت تامین منافع کشور و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و ایجاد شبهه در وابستگی به موسسات خارج از کشور و سوء استفاده از بی اطلاعی و اعتماد افراد به درستی اتخاذ شده است. لذا این موضوع هیچگونه خلل در حقوق مکتسبه اشخاص و موسساتی که بر طبق ضوابط عمل نمایند، ایجاد نمیکند.
ب- همچنین جهت لزوم استفاده حداکثری از نخبگان در مدیریت کشور و استفاده از آن در جهت ارتقا سطح علمی و جلوگیری از تبلیغات کاذب و عوام فریبی که با صرف هزینه گزاف منجر به سو استفاده از اعتماد افراد که عموماً از قشر جوان و کم تجربه جامعه هستند؛ بخشنامه فوق صادر گردیده است و لذا ادعای شاکی مبنی بر اینکه این بخشنامه منافی حق تبلیغات موسسات و خلاف قانون اساسی محسوب میشود، بی مورد است زیرا این بخشنامه، تبلیغات را منتفی نکرده بلکه چارچوبهایی در جهت منافع کشور و جلوگیری از سوءاستفاده برای آن مقرر کرده است که این امر منافی حقوق افراد و خلاف قانون اساسی نیست.
بنابر مراتب معروضه و از آنجا که شاکی محترم در جهت اثبات حقانیت خود و یا نقض قوانین و مقررات از سوی وزارت عتف؛ دلیل موجهی اقامه ننموده و مستندی که مثبت ادعا و یا تضییع حقوق قانونی وی باشد ارایه نکرده است و با عنایت به عدم طرفیت سازمان امور دانشجویان، رد شکایت مورد استدعا است.
رای هیات تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی
درخصوص شکایت شاکی به خواسته ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۴۲/۱/۳۲۸۷۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از کشور، نظر به اینکه جواز تأسیس مؤسسات و شرکتهای فعال در حوزه ارایه خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور، غیر از جواز ترویج و ترغیب اعزام دانشجو به خارج از کشور است و صرف مباح بودن اصل خدمات این مؤسسات، موجب وجاهت تبلیغ و ترویج اعزام نخبگان و افراد با استعداد به خارج از کشور نیست، با لحاظ اینکه اعزام دانشجو به خارج از کشور تابعی از سیاستهای کلی دولت و مبتنی بر مصالح اجتماعی است و دولت از طریق مقررهگذاری میتواند برای ترغیب و تشویق اعزام دانشجو به خارج یا تقلیل امر مذکور اقدام نماید، کما اینکه رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۳۴۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی نیز با تأیید شأن نظارتی کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از کشور، بر وجاهت این صلاحیت دولت تأکید کرده است، بنابراین بند (۲) بخشنامه شماره ۴۲/۱/۳۲۸۷۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مقررهگذار نیست و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
سید توحید عاملی
رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-11T11:30:21.794Z
SHA-256: 9bd6089e900a9f60f24deca7ce45afb3b6712b0b167177b51f16ea600f120bad