مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۲۴۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۳۸۶۱۷ تاریخ:۱۴۰۴/۰۹/۰۱

*شاکی: آقای عباسعلی نوری با وکالت خانم نگار نوروزی

*طرف های شکایت: سازمان امور اراضی کشور - دادستانی کل کشور - سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور – معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۰۰۰/۷۷۱۴۸/۱۴۰۲/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ معاون قضایی در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ شورای حقوقی سازمان منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور و نامه شماره ۱۴۰۲۳۶۹۶۶/۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور

*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور اراضی کشور، دادستانی کل کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به خواسته ابطال نامه شماره ۹۰۰۰/۷۷۱۴۸/۱۴۰۲/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ معاون قضایی در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ شورای حقوقی سازمان منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور و نامه شماره ۱۴۰۲۳۶۹۶۶/۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

"الف) نامه شماره ۹۰۰۰/۷۷۱۴۸/۱۴۰۲/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ معاون قضایی در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور:

جناب آقای دکتر نوبخت

معاون محترم وزیر و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

باسلام و احترام

پیرو رونوشت نامه شماره ۲۳۵۶۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۸ سازمان بازرسی کل کشور و بازگشت به نامه شماره ۲۵۰۷۵/م/۱۴۰۲ مورخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۲در خصوص واگذاری اراضی ملی تحت تصرف اشخاص موضوع قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب۵۴ ، نظر به اینکه مصوبه شورای حقوقی آن سازمان منطبق با قانون ناظر بر موضوع نبوده و تعیین تکلیف اراضی ملی تحت تصرف اشخاص موضوع ماده قانونی مذکور مستند به مصوبه شورای حقوقی فاقد وجاهت قانونی و متضمن فراهم کردن زمینه تضییع حقوق دولت می باشد مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به لغو مصوبه شورای حقوقی اقدام قانونی لازم معمول و از صدور اسناد مالکیت به نام اشخاص جلوگیری شود.- معاون قضایی در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور

ب) نامه شماره ۱۴۰۲۳۶۹۶۶/۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور:

معاون محترم حفاظت و امور اراضی

......

سلام علیکم

احتراماً؛ پیرو دعوتنامه شماره ۱۸/۱۴۰۲۳۱۷۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳، به پیوست صورتجلسه شورای حقوقی سازمان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ پیرامون پرونده های ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور جهت استحضار و بهره برداری به حضور ارسال می گردد.- داور نامدار-مدیر کل دفتر حقوقی

ج) صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ شورای حقوقی سازمان منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور:

موضوع جلسه: پرونده های ماده ۲۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور که با فروش آن موافقت شده:

الف: ولیکن ارزیابی قیمت و اجرت المثل ایام تصرف در زمان اعتبار قانون توسط هیات ارزیابی و تقویم صورت نگرفت.

ب:  ابلاغ به شخص متقاضی انجام گرفته لیکن واریز وجه کلاً یا جزیاً در زمان اعتبار قانون صورت نگرفت. با لحاظ آثار قانونی مترتب بر ابلاغ واقعی و قضایی

ج: ابلاغی از سوی کمیسیون ماده ۳۴ به شخص متقاضی صورت نگرفت

تاریخ جلسه ساعت جلسه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۷

شماره جلسه: ۱۴:۳۰

*دعوت کننده: دفتر امور حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری

خلاصه مذاکرات

در ابتدای جلسه جناب آقای نامدار به عنوان دبیر جلسه ضمن خیر مقدم به تشریح دستور جلسه در خصوص پرونده های ماده ۳۴ که با فروش آن موافقت شده ولی به دلایل مختلف انتقال اراضی صورت نپذیرفته پرداختند. اعضای حاضر در جلسه نیز با بیان کلیات و توضیحی در خصوص مدت زمان اجرای قانون که طی چند مرحله تمدید و نهایتاً حسب بند ح تبصره ۳ قانون بودجه تا سال ۱۳۸۵ تمدید گردید. همچنین در خصوص مواردی که شخص متصرف در مهلت مصرح در قانون درخواست فروش و اجاره اراضی موضوع ماده ۳۴ را در کمیسیون مربوطه مطرح و کمیسیون با فروش و اجاره اراضی در موعد مقرر موافقت و قیمت گذاری نیز در مهلت مقرر به تأیید کمیسیون رسیده باشد. دبیر شورا با اشاره به اینکه سابقاً در این خصوص شورای حقوقی تشکل و طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ مقرر گردید." ادامه تشریفات قانونی منوط به اخذ ثمن معامله، اجرت المثل ایام تصرف و خسارت تأخیر تأدیه امکان پذیر می باشد". اخیراً نیز معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم طی نامه شماره ۹۰۰۰/۷۷۱۴۸/۱۴۰۲/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ مصوبه مذکور را منطبق با قانون ناظر بر موضوع ندانسته و دستور به لغو مصوبه و جلوگیری از صدور سند مالکیت به نام اشخاص صادر نمود. لذا پس از بررسی نظرات متفاوت اعضا جلسه با عنایت به مراتب فوق به شرح ذیل اتخاد تصمیم گردید.

مصوبات جلسه:

الف: در خصوص بند الف سوال مطروحه که با فروش موافقت گردیده لیکن ارزیابی قیمت و اجرت المثل ایام تصرف در زمان اعتبار قانون توسط هیات ارزیابی و تقویم صورت نگرفته مقرر گردید دفتر استعدادیابی نسبت به اخد آمار از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها اقدام نماید تا مشخص گردد حجم پرونده های این چنینی چه میزان می باشد و آیا اشخاص در این خصوص اقدام به طرح دعوی علیه ادارات نموده اند یا خیر؟ و در صورت طرح دعوی کلیه دادنامه های صادره می بایست بررسی و نهایتاً با توجه به آرا صادره از مراجع قضایی این موضوع تعیین تکلیف گردد.

ب:  در خصوص بخش اول بند ب سوال مطروحه مبنی بر اینکه کمیسیون ماده ۳۴ با فروش یا اجاره اراضی موافقت نموده لیکن هیچ بخشی از ثمن معامله از سوی متقاضی پرداخت نگردیده است. با لحاظ نامه شماره ۹۰۰۰/۷۷۱۴۸/۱۴۰۲/۱۴۰ معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم که مصوبه سابق شورای حقوقی را منطبق با قانون ناظر بر موضوع ندانسته و دستور به لغو آن و جلوگیری از صدور سند مالکیت به نام اشخاص صادر نمود. لذا پس از بررسی با موافقت کلیه اعضا بدلیل عدم واریز ثمن معامله در مدت زمان اجرای قانون ارکان صحت معامله محقق نشده است. لذا مصوبه شورای حقوقی مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ابطال اعلام می گردد.

ج:  در مواردی که متقاضی جزیی از ثمن معامله را در مهلت مقرر پرداخت نموده باشد. مطابق صورتجلسه های شورای حقوقی مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۹ و ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ با توجه به وقوع عقد بیع ادامه تشریفات ماده ۳۴ با پرداخت الباقی ثمن معامله به همراه خسارت تأخیر تأدیه بلامانع می باشد.

د: در خصوص آخرین مورد نیز که ابلاغ از سوی کمیسیون ماده ۳۴ به شخص متقاضی در جهت پرداخت ثمن صورت نگرفته باشد مقرر گردید دفتر حقوقی و دفتر استعدادیابی و بهر برداری اراضی مشترکاً با طرح این موضوع و مابقی موارد مرتبط با ماده ۳۴ نامه ای خطاب به معاون قضایی دادستان کل کشور و پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم تهیه تا ضمن تشکیل جلسه با حضور ایشان در خصوص موضوعات مبتلا به تعیین تکلیف گردد."

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص اعلام کرده است که:

معاون محترم قضایی کل کشور طی نامه شماره ۹۰۰۰/۷۷۱۴۸/۱۴۰۲/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ مصوبه ای که در آن اجازه واگذاری اراضی ملی تحت تصرف اشخاص داده شده بود را خلاف قانون دانسته و دستور لغو آن را داده است.(پرونده های ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع).

این در حالی است که در تعدادی از این پرونده ها اراضی واگذار شده و سند مالکیت اصدار یافته و در خصوص تعداد چشمگیری از پرونده های مذکور تعیین تکلیفی صورت نگرفته و حق زارعینی که سال های متمادی عمر و وقت خود را به امید تملک آن اراضی و اخذ سند مالکیت صرف آبادی و کشت و زرع در آن اراضی نمودند پایمال گردیده است.

به نظر میرسد مصوبه واگذاری اراضی مطابق با نص صریح قانون بوده و نه تنها موجب تضییع حق عده کثیری از زارعان شده بلکه انگیزه ادامه فعالیت آن ها را نیز از بین برده که ضرر آن در زمینه های اقتصادی و کشاورزی و به تبع آن حقوق دولت و مردم به مراتب بسیار بیشتر خواهد بود.

لذا نامه و صورتجلسه مورد شکایت مغایر با ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

سازمان منابع طبیعی طی لایحه ای پاسخ داده است که: در شرایطی که اشخاص هیچ بخشی از ثمن معامله را در مهلت قانونی پرداخت ننموده باشند عقد بیع محقق نشده است. بنابراین ادامه تشریفات جهت فروش فاقد وجاهت قانونی می باشد .

دادستان کل کشور نیز طی لایحه ای پاسخ داده است که: ادامه رسیدگی به پرونده های موضوع ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از سال ۱۳۸۳ وجاهت قانونی نداشته و شورای حقوقی سازمان جنگل ها و مراتع نیز اختیار و صلاحیت اعطای مجوز نداشته است.

سازمان امور اراضی نیز پاسخ داده است که:  مصوبات صادره از مجرای کمیسیون ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری ارتباطی به وظایف آن مجموعه نداشته است. بنابراین شکایت متوجه آن مجموعه نمی باشد. فلذا تقاضای رد شکایت دارد.

*پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۲۴۹ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۹۰۰۰/۷۷۱۴۸/۱۴۰۲/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ معاون قضایی در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ شورای حقوقی سازمان منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور و نامه شماره ۱۴۰۲۳۶۹۶۶/۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مدیرکل دفترحقوقی سازمان منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور در جلسات مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ و ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

«رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»

۱- بر اساس ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی مصوب ۱۳۷۳ مقرر گردیده: « از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور را که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرح های تولید دام و آبزیان و سایر طرح های غیرکشاورزی مورد استفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع کشور و فرمانداری به مسیولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا بفروش برساند. بدیهی است از زمین‌ های منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوق الذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد» بر اساس تبصره ۲ این ماده الحاقی مصوب ۱۳۵۴ نیز مقرر گردیده: «مشمولین این ماده می تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگل ها و مراتع مدارک خود را ضمیمه ‌درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.» همچنین بر اساس ماده واحده قانون تمدید زمان اجرای ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۷۹ مقرر گردیده بود: « به موجب این قانون مدت اجرای ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب ۱۳۷۳/۷/۷ مجمع تشخیص ‌مصلحت نظام - به منظور رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌هایی که بر اساس تبصره (۲) قانون یاد شده به کمیسیون ماده (۳۴) تحویل گردیده‌ اند تا پایان‌ سال ۱۳۸۲ تمدید می ‌گردد. مهلت دریافت تقاضا از طرف متصرفین تا پایان سال ۱۳۸۰ تعیین می ‌گردد.»

۲- شورای حقوقی سازمان منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور یک شورای درون سازمانی بوده که با نظر رییس سازمان مذکور ایجاد گردیده و در خصوص موضوعات حقوقی مرتبط با این سازمان نظریات کارشناسی ارایه داده و در صورت پذیرش از سوی رییس سازمان منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور نظریات این شورا به صورت بخشنامه جهت اجرا ابلاغ می گردد.

بنا به مراتب مذکور نامه شماره ۹۰۰۰/۷۷۱۴۸/۱۴۰۲/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ معاون قضایی در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ اراضی ملی و اجرای ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی مصوب ۱۳۷۳ صادر گردیده و صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷شورای حقوقی سازمان منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور و نامه شماره ۱۴۰۲۳۶۹۶۶/۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در راستای اجرای مفاد نامه صدرالذکر صادر گردیده اند و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آنها نبوده و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

شهریار قلعه

رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی