مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۴۰۰۱۲۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۲۰۳۱ تاریخ:۱۴۰۴/۰۹/۰۸

* شاکی: آقای میثم اصغرزاده

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*مـوضـوع شـکایت وخواسته:ابطال کل اساسنامه سازمان امور اراضی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۵۴۶/۲۰/ت۱۶۲۰۵هـ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۶ هیات وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و به خواسته ابطال کل اساسنامه سازمان امور اراضی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۵۴۶/۲۰/ت۱۶۲۰۵هـ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۶ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

" هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۷ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۹۸۱۱ /د/۱ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره های (۳) و(۴) ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ اساسنامه سازمان امور اراضی را به شرح زیر تصویب نمود :

«اساسنامه سازمان امور اراضی مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی»

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ سازمان امور اراضی که در این اساسنامه سازمان نامیده می شود، مؤسسه دولتی وابسته به وزارت کشاورزی است که به منظور انتظام بخشیدن به اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در محدوده وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی، ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین از ادغام تشکیلات اجرایی سازمان اصلاحات اراضی، ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین تشکیل می شود.

تبصره ۱ـ کلیه وظایف و اختیارات اجرایی ناشی از قوانین و مقررات ناظر بر دستگاههای یاد شده ، همچنین کلیه اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، اموال، دارایی ها و تعهدات آنها در مرکز به سازمان و در استانها با نظر وزیر کشاورزی به سازمانهای کشاورزی استانها منتقل می شود.

تبصره ۲ـ ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین با حفظ اختیارات و مسؤولیتهای قانونی خود به عنوان مراجع سیاستگزاری و تصمیم گیری در امور واگذاری زمین، در حدود قوانین و مقررات و در چهارچوب سازمان جدید نسبت به انجام مسؤولیتها و فعالیتهای مربوط اقدام و فقط تشکیلات و امور اجرایی آن در سازمان متمرکز می شود. سازمان از نظر تشکیلاتی و اجرایی موظف به ارایه خدمات لازم به ستاد و هیات های یاد شده است .

ماده ۲ـ مرکز سازمان در تهران است و واحدهای خارج از مرکز آن ضمن حفظ ارتباط تخصصی با سازمان، زیر نظر سازمانهای کشاورزی استان انجام وظیفه می کنند.

ماده ۳ ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است و برابر قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه فعالیت می کند.

ماده ۴ ـ رییس سازمان نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی در ستاد مرکزی واگذاری زمین است .

فصل دوم ـ هدف و وظایف اساسی

ماده ۵ ـ هدف سازمان عبارت از برنامه ریزی و تعیین خط مشی در حدود وظایف سازمان و انجام وظایف محول شده در خصوص کلیه اراضی غیر شهری مشمول حوزه فعالیت و اختیارات وزارت کشاورزی در سطح کشور است .

ماده ۶ - وظایف اساسی سازمان در حدود وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی عبارتست از :

الف ـ انجام کلیه وظایف، اقدامات و تکالیف قانونی مرتبط با هدف سازمان توسط مراجع ذی صلاح بر عهده وزارت کشاورزی یا سازمان گذاشته شده یا می شود.

ب ـ انجام اقدامات لازم به منظور حفظ حقوق دولت در هر یک از انواع اراضی مشمول قوانین مربوط به حوزه وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی .

ج ـ تهیه و تدوین مقدمات لازم برای تثبیت مالکیت های شرعی و قانونی، حفظ یکپارچکی اراضی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی با رعایت حقوق متقابل مردم و دولت .

د ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارزی و رفع اشتباهات ناشی از واگذاری و حل اختلاف موجود در این زمینه.

هـ ـ مطالعه و جمع آوری اطلاعات مربوط به اراضی کشاورزی کشور و تهیه و تنظیم شناسنامه برای این قبیل اراضی .

و ـ کمک به توسعه سطح زیر کشت از طریق تملک و واگذاری اراضی مشمول قوانین مربوط به وظایف سازمان .

ز ـ ایجاد فرصتهای شغلی برای روستاییان بی زمین و کم زمین از طریق واگذاری زمین .

ح - ایجاد فرصتهای مناسب برای تحصیل کردگان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف کشاورزی از طریق واگذاری زمین .

ط ـ واگذاری زمین برای طرحهای زراعی ، باغبانی و نظایر آنها.

فصل سوم ـ وظایف و اختیارات رییس سازمان

ماده ۷ ـ رییس سازمان توسط وزیر کشاورزی منصوب می شود و دارای وظایف و اختیارات زیر است :

الف ـ ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی واگذاری زمین به مراجع ذی ربط و نظارت بر اجرای دقیق آنها. در صورت عدم ابلاغ مصوبات ظرف ده روز توسط رییس سازمان ، دبیر ستاد مرکزی واگذاری زمین مصوبات را راساً به مراجع مربوط ابلاغ می کند.

ب ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در چهارچوب اهداف و وظایف تعیین شده .

ج ـ تأیید برنامه های سازمان و پیشنهاد آنها به مراجع ذی صلاح برای تصویب .

د ـ تأیید بودجه سازمان و پیشنهاد آن به مراجع ذی صلاح برای تصویب .

هـ ـ انتخاب نمایندگان وزارت کشاورزی در هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین و صدور احکام مربوط در صورت تفویض وزیر کشاورزی .

و ـ نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها ، ضوابط و مقررات مالی ، اداری و استخدامی ، اعمال هماهنگی های لازم برای واگذاری اراضی با توجه به قوانین و مقررات ذیربط.

ح ـ استیفای منافع و دفاع از حقوق سازمان در دادگاهها و مراجع صالح قضایی و قانونی، اصالتاً یا توسط وکیل با حق توکیل غیر در چهارچوب اختیارات تفویض شده .

ط ـ امضای قراردادها، چکها و اسناد تعهد آور سازمان با رعایت مقررات مربوط.

ی ـ عزل و نصب کارکنان ، معاونان و مدیران سازمان .

ک ـ انجام سایر وظایف و امور محول شده از سوی وزیر کشاورزی .

تبصره ـ رییس سازمان می تواند تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به معاونان یا مدیران سازمان واگذار کند.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده ۸ ـ سازمان تابع مقررات اداری ، مالی ، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی ـ موضوع تصویبنامه شماره ۹۴۶/ت ۱۳ هـ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۲۹ ـ و اصلاحات بعدی آن است .

ماده ۹ ـ کلیه مستخدمانی که در اجرای مصوبه شماره ۲۲۶۵ /د ش مورخ۱۹/۱۱/۱۳۷۱ شورای عالی اداری به این سازمان منتقل می شوند تابع مقررات استخدامی این سازمان هستند و بر حسب تشکیلات مصوب که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می رسد در پستهای سازمانی مناسب استقرار می یابند. - معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی"

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به استحضار می رساند: طرف شکایت مستند به تبصره های ۳ و ۴ قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۹/۶/۱۱ نسبت به تاسیس سازمان امور اراضی و وضع اساسنامه به شماره ۱۲۴۵۴۶/۲۰/ت۱۶۲۰۵هـ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۶ مبادرت نموده است. علیهذا تاسیس و اساسنامه این سازمان به شرح ذیل خارج از حدود اختیارات و تکالیف و مغایر قوانین می باشد.

اولاً در تبصره های ۳ و ۴ قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مقرر شده است:

تبصره ۳- به دولت اجازه داده می ‌شود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به ادغام و انحلال مؤسسات و شرکتهای وابسته به‌ وزارتخانه‌ های کشاورزی و جهاد سازندگی و یا انتقال وظایف آنها به حوزه‌ های ستادی وزارتخانه‌ های مذکور اقدام و اساسنامه هر یک از آنها را تصویب ‌نماید.

تبصره ۴ - وزارت کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی خود را با توجه به مقرراتی که در ‌وزارت جهاد سازندگی اعمال می‌ شود تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران برساند.

همانطور که در تبصره ۳ مشخص است ادغام و انحلال موسسات و شرکت های وابسته به وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی، مورد حکم مقنن بوده؛ بنابراین تاسیس سازمان جدید مورد حکم قرار نگرفته است؛ چرا که به موجب بند «ث» ماده ۱ قانون استخدام کشوری که حاکم بر دوره وضع مقرره معترض عنه می باشد، موسسه دولتی از جمله سازمان به موجب قانون ایجاد می شود و در تبصره های مارالبیان، حکمی مبنی بر تاسیس سازمان جدید آن هم با توجه به ماده ۳ اساسنامه معترض عنه که مقرر داشته: « ماده ۳ - سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است و برابر قوانین و مقررات مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند.»، وجود ندارد و اگر فرض بر امکان تاسیس بدون تصریح مقنن وجود داشته باشد، می توان نتیجه گرفت که طرف شکایت بی شمار سازمان هایی را می توانسته تاسیس نماید که این امر مخالف منطق قانونگذاری است.

بنابراین طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود در این رابطه عمل نموده و نسبت به تاسیس سازمان جدید بدون تصریح مقنن مبادرت داشته است. همچنین باید متذکر شد که در تبصره ۳ قانون یاد شده به صراحت به انتقال وظایف به حوزه ستادی وزارت کشاورزی مورد تاکید مقنن قرار گرفته است این در حالی می باشد که وفق ماده ۳ اساسنامه، سازمان امور اراضی دارای شخصیت حقوقی اعم بر اداری و مالی مستقل بوده و صرفاً وزیر جهاد کشاورزی بر آن ناظر است.(تبصره ۱ ماده ۱ اساسنامه) و تاسیس آن طبیعتاً از حوزه ستادی وزارت یاد شده، فراتر رفته و خارج است.

ثانیاً مفروض افاده حکم قانونی تاسیس سازمان، اساسنامه زمانی اطلاق و مفهوم و کارکرد می یابد که تشریفات تصویب را کاملاً طی کرده باشد این در حالی است که برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی، اساسنامه سازمان امور اراضی، به شورای نگهبان ارسال نگردیده و این شورا، اظهار نظری در خصوص آن نداشته است. مستند به فرازی از اصل ۸۵:

....همچنین مجلس شورای اسلامی می‏تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‏ها، شرکت‏ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

و برابر تفسیر شورای نگهبان مربوط به اصل ۸۵ قانون اساسی ابلاغی به شماره ۰۵۶۵ مورخ ۱۱/ ۶/ ۱۳۶۹:

"کلیه اساسنامه‌های سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی به تصویب هیات دولت رسیده یا برسد خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده و یا بعد از تاریخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب، تصریح به اصل ۸۵ قانون اساسی شده یا نشده باشد، مشمول حکم مقرر در اصل فوق‌الذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.

این در حالی است که همانطور که گفته شد، اساسنامه سازمان مذکور تشریفات مذکور در اصل یاد شده را طی ننموده اما در عین حال برابر انتشار در روزنامه رسمی، مطابق تبصره ۳۰ آیین نامه داخلی هیات دولت ابلاغی به شماره ۱۱۱۴۳۸/ت۸۸۲ مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۶۸(حاکم بر دوره وضع مقرره معترض عنه) پس از ۱۵ روز از انتشار، لازم الاجرا گردیده است. فلذا از این حیث اساسنامه معترض عنه واجد ایراد و مخالف اصل ۸۵ و نظریه تفسیری شورای نگهبان می باشد.

علی ایحال با عنایت به موارد مطروحه، ابطال کل اساسنامه معترض عنه به دلایل مشروحه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از بدو صدور خواستار است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به نهاد ریاست جمهوری، تا زمان تشکیل جلسه هیات تخصصی، پاسخی واصل نشده است.

*پرونده شماره هـ ت/۰۴۰۰۱۲۸ مبنی بر درخواست ابطال کل اساسنامه سازمان امور اراضی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۵۴۶/۲۰/ت۱۶۲۰۵هـ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۶ هیات وزیران از تاریخ تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

«رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»

۱- اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اشعار می دارد: «مجلس شورای اسلامی می‏تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‏ها، شرکت‏ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.»، لذا در صورتی که شورای نگهبان اساسنامه سازمان‏ها، شرکت‏ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را که به تصویب هیات دولت رسیده مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی اعلام نکند، اساسنامه های مذکور دارای اعتبار می باشند.

۲- بر اساس تبصره های ۳ و ۴ قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۹ مقرر گردیده: «به دولت اجازه داده می ‌شود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به ادغام و انحلال مؤسسات و شرکت های وابسته به‌ وزارتخانه‌ های کشاورزی و جهاد سازندگی و یا انتقال وظایف آنها به حوزه‌ های ستادی وزارتخانه‌ های مذکور اقدام و اساسنامه هر یک از آنها را تصویب ‌نماید.» و «وزارت کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی خود را با توجه به مقرراتی که در ‌وزارت جهاد سازندگی اعمال می‌ شود تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران برساند.»

بنا به مراتب مذکور اساسنامه مورد اعتراض در راستای اجرای تبصره های ۳ و ۴ قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۹ به تصویب رسیده و تاکنون از سوی شورای نگهبان مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی اعلام نشده است، لذا اساسنامه سازمان امور اراضی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۵۴۶/۲۰/ت۱۶۲۰۵هـ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۶ هیات وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

شهریار قلعه

رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی