مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۵۵۷۷۶ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۳

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی ریاست جمهوری)

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازهای تعیین شده از مکاتبه شماره ۱۶۱۰۴/۲۶۱۶۷ مورخ ۲۸/۲/۹۴

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مکاتبه شماره ۱۶۱۰۴/۲۶۱۶۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ .

۱- نظر به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری، حکمی مغایر و یا مشابه احکام مندرج در تبصره ماده (۶) و ماده (۷) قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران (مصوب ۱۳۱۶) پیش بینی نشده است لذا احکام مذکور در مورد انتخاب استاندار، معاون استاندار، فرماندار و بخشدار از اشخاصی که دارای سابقه خدمت دولتی نیستند با رعایت قانون راجع به حذف عبارت فرمان در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور (مصوب ۱۳۶۰) همچنان معتبر است.

۲- از آنجا که به موجب ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء برخی موارد لغو شده است و موارد مذکور در لایحه قانونی راجع به صدور احکام مربوط به حقوق و پرداخت حقوق و مزایای استانداران (مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب) از موارد مستثنی شده نمی باشد.

بنابراین لایحه قانونی راجع به صدور احکام مربوط به حقوق و پرداخت حقوق و مزایای استانداران و معاونان آنان و همچنین فرمانداران و بخشداران که دارای سابقه خدمت دولتی نیستند قابل استناد نیست به خصوص اینکه حقوق استانداران به موجب ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین گردیده است و معاونین استاندار نیز به موجب تصویب نامه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ همتراز مقامات موضوع بند ه ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری شناخته شده و از مزایای همترازی بهره مند شده اند همچنین حقوق و مزایای فرمانداران و بخشداران نیز در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

اولاً احکام تبصره ۶ و ماده ۷ قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۱۶ که ناظر بر انتخاب استانداران و فرمانداران و بخشداران از میان افراد فاقد سابقه خدمت دولتی می باشد طی موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ ضمنی شده است زیرا در تبصره ۴ ماده ۵۴ این قانون آمده است که مدیران مذکور در ماده ۷۱ این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه ای تلقی می گردند بنابراین استانداران مدیر سیاسی و معاون استانداران و فرمانداران و بخشداران مدیر حرفه ای محسوب می شود. از آنجاییکه در مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان در مشاغل مدیریت حرفه ای منوط به رعایت شرایطی از جمله پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی می باشد و با توجه به اینکه در تعریف شغل مندرج در ماده ۷ قانون استخدام کشوری آمده است: شغل عبارت از مجموع وظایف و مسیولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد بنابراین در انتخاب فرمانداران و بخشداران شرط عملکرد موفق در مشاغل قبلی که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده است شرط امکان انتخاب، دانسته شده است که در نتیجه انتخاب فرمانداران و بخشداران بدون داشتن سابقه خدمت دولتی موضوع مواد ۶ و ۷ قانون تقسیمات کشور و انتخاب فرمانداران و بخشداران که در برگیرنده سوابق بخش های غیر دولتی نیز می باشد در تعارض با موازین گفته شده بوده که حسب حکم ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر و لغو تلقی شده است. همچنین در خصوص انتصاب استانداران نیز با توجه به حکم بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که طی آن عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی مذکور در ماده (۷۱) این قانون بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر دانسته شده است. علیهذا این امر نیز در قانون یاد شده تعیین تکلیف شده و به کیفیت موضوع ماده ۱۲۷ این قانون تبصره ذیل ماده ۶ قانون تقسیمات کشور و انتخاب فرمانداران و بخشداران نیز نسخ ضمنی شده است.

ثانیا در فراز تعیین شده پایانی مکاتبه، طرف شکایت معاونین استاندار همتراز شده با مقامات بند هـ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مستند به تصویبنامه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ هیات وزیران را در پرداخت حقوق و مزایا نیز همتراز تلقی نموده است این در حالی باشد که مقنن صراحتاً در تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون یاد شده دولت را مجاز دانسته تا با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثنای حقوق و مزایا) را به مشاغل ویژه مدیریت حرفه ای تسری دهد، لذا بدیهی است که طرف شکایت نمی تواند خلاف این تبصره نسبت به شمولیت معاونین استاندار در دریافت حقوق و مزایا همسطح با مقامات بند هـ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نموده و قانون را در این خصوص توسعه دهد چرا که این امر خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و مخالف تصویبنامه یاد شده و نیز مغایر تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می گردد.

با عنایت به موارد مطروحه و مغایرتهای معنونه از آنجاییکه طرف شکایت تبصره ذیل ماده ۶ و ماده ۷ قانون تقسیمات کشور و انتخاب فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۱۶ با اصلاحات بعدی را علیرغم احکام یاد شده از قانون مدیریت خدمات کشوری معتبر دانسته و نیز طی فراز دیگر حکم به پرداخت و حقوق و مزایا همتراز مقامات بند هـ ماده ۷۱ به معاونین استاندارکرده است از این رو ابطال این فرازها را به دلیل خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف خود و نیز مغایرت های قانونی مارالذکر از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با وجود ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمایم برای طرف شکایت، تا زمان تنظیم گزارش پاسخی از نهاد ریاست جمهوری ضمیمه پرونده نشده است.

رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

با عنایت به این که این فراز در مقام استدلال و توجیه حکم مندرج در بند ۲ مکاتبه ذکر شده است و فاقد حکم مستقل است چرا که عیناً مدلول مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک را یادآور شده است لذا فراز « به خصوص این که حقوق معاونین استاندار نیز به موجب تصویب‌نامه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۳۰همطراز مقامات موضوع بند ه ماده ۷۱ ...قانون مدیریت خدمات کشوری شناخته شده و از مزایای همطرازی بهره ‌مند شده‌اند... » از بند ۲ مکاتبه شماره ۱۶۱۰۴/۲۶۱۶۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور قابل ابطال نمی باشد.

این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد .

محمد اسماعیلی

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی