مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۴۱۰ – ۰۲۰۰۴۱۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۸۴۲۵ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۱۸

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی- آقای احمد اصانلو

*طرف شکایت : سازمان امور اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل مجوز بکارگیری ۱۲۴۰۰ نفر نیروی قرارداد کار معین در شهرهای کشور به دلیل مغایرت با قوانین و شرع

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

جناب آقای رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

با سلام و احترام

بازگشت به‌نامه شماره ۱۷۶۰۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ، در خصوص به‌کارگیری نیروی قرارداد کار معین در شهرداری‌های سراسر کشور( غیر از شهرداری تهران) ، بدین‌وسیله با توجه به بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مجوز به کارگیری تعداد ۱۲۴۰۰ نفر نیروی قرارداد کار معین در شهرداری‌های سراسر کشور جهت به کارگیری در مشاغل کارمندی با عنایت به موارد ذیل صادر می‌گردد:

- به‌کارگیری نیروی قرارداد کار معین حداکثر تا سقف ۱۰% پست‌های سازمانی در هر شهرداری؛

- مسدود نمودن پست سازمانی به تعداد نیرو به کارگیری شده از محل این مجوز؛

- رعایت شرایط احراز مشاغلی که قابل تخصیص از پست‌های سازمانی مسدود شده باشند؛

- به کارگیری افراد با رعایت مراتب شایستگی؛

- رعایت سهمیه ایثارگران موضوع بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه.

ضروری است در تمامی مکاتباتی که برای به‌کارگیری افراد از محل این مجوز انجام می‌شود به شماره و تاریخ این نامه به عنوان مجوز قانونی به کارگیری اشاره گردد .

جمشید انصاری

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

سازمان اداری و استخدامی کشور بدون هیچ نص قانونی که امکان بکارگیری نیروی قراردادی در شهرداریها که تابع قانون استخدام کشوری هستند را داده باشد با ملاک ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری حکم این ماده را که بنا به مدلول مواد ۳ و ۱۱۷ این قانون مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند به شهرداری های کشور توسعه و تجویز داده است و این چون فاقد مبنای قانونی است در حکم مداخله در امر قانونگذاری و وضع قاعده جدید است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۳۳۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- کارکنان شهرداری های سراسر کشور (به استثنای شهرداری پایتخت) به موجب ماده واحده لایحه قانونی مشمول قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۱۹ شورای انقلاب مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداریهای سراسر کشور نیز تابع ضوابط و مقررات قانون مذکور شده اند و دادنامه شماره ۸۷ الی ۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می باشد.

رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

با عنایت به این که شورای نگهبان طی نامه شماره ۴۸۰۶۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ مصوبه مورد شکایت را فی‌نفسه خلاف شرع ندانسته و از طرفی این هیات در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ مقرره مورد شکایت را خلاف قانون ندانسته است. لذا مجوز به‌کارگیری ۱۲۴۰۰ نفر نیروی قرارداد کار معین در شهرداری‌های سراسر کشور (موضوع نامه شماره ۲۹۰۲۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور) قابل ابطال نمی باشد.

دلایل این هیات در ارتباط با عدم مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون به شرح ذیل می باشد:

اولاً تصویبنامه شماره ۸۴۵۱۵/ ت مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیات وزیران به دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها اجازه انعقاد قرارداد انجام کار معین با کارکنان شرکتی خود که به انجام وظایف و فعالیت‌های کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی مبادرت داشتند داد.

ثانیاً: آراء شماره ۵۸ الی ۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ و شماره ۱۰۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ و شماره ۹۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ و ۱۱۰۹۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ هیات تخصصی استخدامی منعی برای موارد ضروری به کارگیری نیرو بدون تعهد استخدامی در دستگاه های اجرایی مشمول قانون استخدام کشوری که شهرداری‌های سراسر کشور( به جز شهرداری پایتخت ) نیز در زمره آنها می‌باشند، ندیده است.

این رای در ارتباط با عدم مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمد اسماعیلی

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی