مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۴۰۰۰۴۱   شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۵۲۸۹۶ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۱۷

* شاکی: آقای طاهر اسدی کنار

*طرف شکایت : سازمان امور اراضی- سازمان فناوری اطلاعات ایران

*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۶۲۶۵۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ رییس سازمان امور اراضی کشور و نامه شماره ۳۹۶۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ مدیرکل توسعه زیر ساخت خدمات دولت هوشمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور اراضی- سازمان فناوری اطلاعات ایران به خواسته ابطال نامه شماره ۶۲۶۵۳۵/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ رییس سازمان امور اراضی کشور و نامه شماره ۳۹۶۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ مدیرکل توسعه زیرساخت خدمات دولت هوشمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

"الف : نامه شماره۳۹۶۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ مدیرکل توسعه زیرساخت دولت هوشمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:

جناب آقای سبحانی

سرپرست محترم معاونت تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران

موضوع : آغاز به کار پاسخ به استعلام حریم خطوط و تأسیسات مخابراتی شرکت مخابرات ایران در کل کشور

با سلام و احترام ؛

با عنایت به رونوشت نامه شماره ۱۰۰/۰۳/۱۶۵۷۵۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲مبنی بر« اعلام آمادگی جهت آغاز پاسخ به استعلام حریم خطوط و تأسیسات مخابراتی آن  شرکت به صورت کشوری و در سطح کلیه مناطق مخابراتی.» با توجه به اجرای موفقت آمیز این سرویس به صورت آزمونه ( پایلوت) در استان های البرز، تهران و سمنان و نیز اعلام عملیاتی شدن سرویس مذکور به منظور پاسخ دهی به درخواست های مربوط به استعلام حریم خطوط و تأسیسات مخابراتی آن شرکت به صورت کشوری و در سطح کلیه مناطق مخابراتی،خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات و هماهنگی های لازم با ادارات تابعه به نحوی مبذول گردد.که کلیه استعلامات حریم خطوط و تأسیسات مخابراتی متقاضیان در خصوص فرآیندهای واگذاری اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی و باغی از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ در کل کشور به سامانه پنجره واحد زمین هدایت گردیده و ارایه درخواست های واصله از این بستر صورت پذیرد.شایان ذکر است این سازمان در راستای بهبود نحوه بهره برداری از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و تسهیل ارایه خدمات به متقاضیان آماده دریافت هرگونه چالش و نواقص احتمالی توسط آن مرجع می باشد.-

                                                                                                          مباشری

                                                                                   مدیرکل توسعه زیر ساخت خدمات- دولت هوشمند

ب- نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۶۲۶۵۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ رییس سازمان امور اراضی کشور

مدیر محترم امور اراضی استان ....

موضوع آغاز به کار پاسخ به استعلام حریم خطوط و تأسیسات مخابراتی شرکت مخابرات ایران

سلام علیکم؛

با احترام، به پیوست تصویرنامه شماره ۳۹۶۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴، مدیرکل محترم توسعه زیر ساخت و خدمات دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات ایران به انضمام نامه شماره  ۱۰۰/۰۳/۱۶۵۷۵۷۶مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ سرپرست معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران، مبنی بر آغاز به کار پاسخ به استعلام حریم خطوط و تأسیسات مخابراتی شرکت مخابرات ایران در کل کشور ارسال می گردد؛ با توجه به عملیاتی شدن سرویس پاسخ به استعلام حریم خطوط و تأسیسات مخابراتی شرکت مخابرات ایران، مقرر است از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ؛کلیه استعلامات درباره حریم خطوط و تأسیسات مخابراتی متقاضیان پیرامون فرآیند های واگذاری اراضی ملی و تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها به سامانه پنجره واحد زمین هدایت گردیده و ارایه درخواست های واصله از این بستر صورت پذیرد. ترتیبی اتخاذ فرمایید مراتب به نحوه مقتضی مدیریت، نظارت و اطلاع رسانی گردد."

                                                                                        رضا افلاطونی-رییس سازمان امور اراضی کشور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد یا تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):

اولاً به استناد تبصره ۳ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می کنند به همراه مبانی قانونی مربوط ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار »، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیات هر ماه حداقل یکبار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان ، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق تعاون مرکزی ایران،رییس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذیربط موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط،تشکیل می شود.این هیات موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون ، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها،آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیات مذکور در مورد بخشنامه ها، دستور العمل ها و آیین نامه ها و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویبنامه های هیات وزیران پس از تأیید هیات وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجراء می باشد .در صورتی که این اقدام توسط سازمان امور اراضی کشور و وزارت ارتباطات انجام نگردیده است.

ثانیاً به استناد تبصره ۱ ماده ۱ و تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی شرط و یا الزامی در زمان صدور مجوز تغییر کاربری در خصوص استعلام از شرکت مخابرات ایران اعلام نشده است. لذا مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

الف: وزارت ارتباطات:

۱- براساس مصوبه بیست و ششمین جلسه شورایعالی فناوری اطلاعات مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ پروژه سامانه پنجره واحد زمین یکی از ۲۰ پروژه پیشران دولت هوشمند است که با ۲ هدف اصلی پیشگیری از مفاسد زمین خواری و ساماندهی نحوه ارایه خدمات حوزه زمین و ساختمان پیاده سازی و راه اندازی گردیده است. راهبری اجرایی این سامانه به عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و راهبری فنی سامانه سازمان فناوری اطلاعات ایران و ناظر آن وزرات اطلاعات می باشد که با همکاری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامات لازم را جهت پیشبرد پروژه انجام می دهند. بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به منظور ایجاد زیرساخت های لازم برای پیشگیری و مقابله با پدیده زمین خواری ، تخریب اراضی ملی، منابع طبیعی کشور و تغییر کاربری اراضی زارعی و باغی و در جهت تسهیل تعاملات بین دستگاهی و اجرا و پیاده سازی نهایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ، ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ تصویب و توسط معاون اول محترم رییس جمهور ابلاغ شدکه در ماده (۱) آن سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، به عنوان تنها درگاه ارتباطی با متقاضیان اخذ خدمات حوزه زمین و ساختمان کشور محسوب گردیده که کلیه دستگاه های اجرایی ارایه دهنده خدمات مذکور پس از راه اندازی سامانه در هر استان، موظفند صرفاً از طریق درگاه ارتباطی این سامانه، نسبت به تعامل الکترونیکی با متقاضیان اقدام نموده و درخواست خدمت و خروجی آن را از این طریق با متقاضیان تبادل نمایند.

۲- شاکی محترم در بند ۲ دلایل ابرازی جهت اثبات خروج صلاحیت این سازمان نسبت به صدور نامه مورد اشاره، به تبصره ۱ و ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی اشاره نموده و بیان داشته است که در موارد مذکور شرط و یا الزامی در زمان صدور مجوز تغییرکاربری در خصوص استعلام از شرکت مخابرات ایران بیان نگردیده است.که در پاسخ به ادعای مطروحه باید گفت به موجب بند الف ماده ۴ آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی" ایجاد هرگونه بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها پس از رعایت مفاد طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای و مجموعه شهری (در صورت وجود) با رعایت شرایط زیر مجاز است:

الف-حریم قانونی نسبت به راهها و راه آهن، معادن، دریا ؛ رودخانه، جنگل ها ،دریاچه ها ، تالاب ها، نهرهای عمومی ،قنوات و چاهها ، مسیل ها ، خطوط و پایه های انتقال نیروی برق، خطوط ارتباطی و فیبر نوری و پایه های تأسیسات مخابراتی ، پل ها و تونل های واقع در مسیر راه ها یا تأسیسات عمومی و عمرانی، لوله های انتقال نفت و گاز ، سدها و کانال ها و شبکه های آبیاری، خطوط و لوله های آبرسانی، تأسیسات نظامی و انتظامی و امنیتی و مرزی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب ،سیل بندها ،سیل گیرها، ابنیه و آثار تاریخی و طبیعی و تأسیسات هسته ای.

ب: سازمان امور اراضی کشور:

هیچیک از استعلامات مورد نیاز در صـدور مجوز تغییرکاربری، در متن قانون یا آیین نامه آن ذکر نام نشـده، بلکـه در بنـد ۵ مـاده ۷ قـانون بـه «اسـتانداردها، اصـول و ضوابـط فنی» کـه براسـاس قـوانین خـاص آن تعیین میشـود، اشـاره شــده و در مـاده ۳ آییـن نـامه اجرایی قـانون، «درخـواست اشــخاص حقیقی و حقـوقی برای تغییرکاربری اراضـی زراعی و باغها همراه و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههای ذیربط در چارچوب ماده ۷ قانون، تحویل دبیرخانه میگردد» که استعلامات مورد نیـاز، براساس قوانین و مقررات حاکم بر عرصه مورد نظر تعیین و اخـذ میگردد. از جمله در منـاطق مجـاور فرودگاه،اخـذ استعلام حریم هوایی فرودگـاه به منظور حفظ جان هموطنان انجام میشود، لیکن در مناطقی که فرودگاه نباشد، چنین استعلامی انجام نمی گردد.حریم خطوط مخابراتی و فیبر نوری نیز مبحث جدیدی است که تکنولوژی آن در زمان تصویب قانون حفظ کاربری (۱۳۷۴ واصلاح آن در ۱۳۸۵)، اصولاً وجود نـداشت و استعلامات آن در حـال حاضـر براساس ضوابط پنجره واحـد مدیریت زمین انجام می گردد.درحـالی که شـاکی محترم ادعای خود را به گونه ای مطرح نموده است که گویی استعلامات مورد نیـاز در قـانون حفظ کاربری، در متن قانون به طور دقیق ذکر نام شـده و صـرفا استعلام حریم خطوط مخابراتی ذکر نشده است؛ که این موضوع خلاف واقع میباشد.

شایان ذکر است استعلام حریم خطوط مخـابراتی و فیبر نوری به سود هموطنان می باشـد، چراکه در صورت آسـیب به خطوط مذکور، کلیه ارتباطات تلفنی و اینترنتی در مناطق شـهری و روستایی تا زمان اسـتقرار فیبرها و کابل های جدید، دچار قطعی شده و شـخص خسارت زننده نیز ملزم به جبران ضرر و زیان و هزینه های هنگفت آن خواهد بود که با توجه به تکنولوژی های مورد اسـتفاده، میتواند بالغ بر ده ها میلیارد تومان باشد. بدیهی است در حالیکه با استعلام ساده و بدون هزینه میتوان از خسارات سنگین به زیرساختهای ملی و همچنین شـخص متقاضـی مجوز جلوگیری نمود، اصـرار بر عـدم اخـذ آن جای سؤال و ابهام دارد.

رعـایت حریم هـای قـانونی تاسـیسات زیر بنـایی حسب قوانین خاص دسـتگاههای دولتی هماننـد "ماده ۱۷ قـانونی ایمنی راهها و راه آن، ماده ۱۰ تعیین حریم خطوط هوایی انتقـال و توزیع نیرو، مـاده ۲ قانون صیانت از حریم مسـیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور و ..." به جهت جلوگیری از آسیب یا ایجاد خطر الزامی بوده که در ذیل سامانه برخط پنجره واحد مدیریت زمین مستند ماده ۲ «کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه زمین از جمله بنیاد مسـکن انقلاب اسلامی، سازمان ملی زمین و مسـکن، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمـان امور اراضـی، سازمـان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان ثبت اسـناد واملاک کشور و وزارتخـانه هـای نفت، نیرو و راه و شـهرسازی ودبیرخـانه شورایعالی شـهرسازی و معماری ایران، به اسـتثنای مراجع موضوع مـاده (۱۴) این مصوبه، بایـد ضـمن ارایه سـرویس های خـدمات الکترونیکی موجود در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، نسـبت به برنامه ریزی لازم برای ایجـاد زیرساخت های مناسب جهت تبادل رایگان اطلاعات مورد نیـاز نظیر نقشه هـای الکترونیکی، عکس هـای هوایی و تصـاویر مـاهواره ای برای پاسـخگویی الکترونیکی به استعلامات دریافتی از سامانه اقـدام نماینـد. به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در کلیه اسـتان ها در بدو ثبت درخواست متقاضی، امکان سنجی اجرای درخواست و تصدیق اصالت مدارک و مستندات متقاضی به روش الکترونیکی فراهم شود.» الزامی می باشد.

حسب تکلیف قانونی بالادستی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که در جلسه ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ به استناد ردیف (۱۲) پیوست شـماره (۱) تصویبنامه شـماره -۱۲۱۷۶ت۵۵۲۸۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ در خصوص پروژه هـای اولویت دار دولت الکترونیک، ماده (۵) مصوبه جلسه دوازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات موضوع ابلاغیه شماره ۱-۲۰۶۳۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ و همچنین مصوبات سـی و پنجمین و چهل و دومین جلسه سـتاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ های ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ و ،۰۹/۱۲/۳۹۷ به منظور ایجاد زیرساختهای لازم برای پیشـگیری و مقـابله بـا پدیـده زمین خواری،تخریب اراضـی ملی، منـابع طبیعی کشور و تغییرکاربری اراضـی زراعی و باغی و در جهت تسهیل تعاملات بین دسـتگاهی و اجرا و پیاده سازی نهایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را تصویب نمود.

اتصـال و پـذیرش هرگونه درخواست یـا تقاضـا برای ارایه خـدمت از جمله صـدور مجوز تغییر کـاربری می بـایست از طریق سامانه فوق الاشاره و بـا انجام فراینـد های تکلیفی مصـرح در آن صورت می گیرد. بنابراین هر یـک از دسـتگاه های دولتی خـدمت رسـان موظف بوده بـا اتصال به این سامانه نسـبت به ارایه سـرویس پاسـخ استعلامات را مهیا نماید. با توجه به اینکه شرکت مخابرات یکی ازدستگاه های ارایه خدمت عمومی بوده و وفق قـانون به جهت حفـظ حریم هـای قانونی تاسـیسات خود به سامانه پنجره واحـد مـدیریت زمین متصل و پاسـخ استعلامات را در این سامانه ارسال نمایـد. با انجام مقـدمات مربوطه و اتصال به سامانه بصورت خودکار در ذیل استعلامات قرار گرفته است و مکـاتبه بـا این سازمان و صـدور بخشـنامه مورد درخواست ابطال صرفا از باب یادآوری و تاکید برای استان ها صادر شده است.

همانگونه که عالیجنابان ملاحظه می فرمایند تمامی فرآیندهای صورت گرفته در باب نحوه و کمیت استعلامات، وفق قـانون و مقررات بالادسـتی صورت گرفته و اصلا امکان افزایش یا کاهش برای هیـچ دسـتگاهی خارج از فرآیند سامانه پنجره واحد مدیریت زمین متصور نمی باشد لذا درخواست رد ادعای شاکی از محضر ریاست و مستشاران عالی مورد استدعاست.

«رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و شوراهای اسلامی»

اولاً: براساس بند «الف» ماده ۴ آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ اینگونه مقرر گردیده است که:

«ماده ۴ - ایجاد هرگونه بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها پس از رعایت مفاد طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای و مجموعه شهری (در صورت وجود) با رعایت شرایط زیر مجاز است:

الف - حریم قانونی نسبت به راهها و راه آهن، معادن، دریا، رودخانه، جنگلها، دریاچه ها، تالاب ها، نهرهای عمومی، قنوات و چاهها، مسیل ها، خطوط و پایه های انتقال نیروی برق، خطوط ارتباطی و فیبر نوری و پایه های تأسیسات مخابراتی، پلها و تونلهای واقع در مسیر راهها یا تأسیسات عمومی و عمرانی، لوله های انتقال نفت و گاز، سدها و کانالها و شبکه های آبیاری، خطوط و لوله های آبرسانی، تأسیسات نظامی و انتظامی و امنیتی و مرزی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیل بندها، سیل گیرها، ابنیه و آثار تاریخی و طبیعی و تأسیسات هسته ای.»

ثانیاً: برابر اعلام رییس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیر هیات مقررات زدایی طی نامه شماره ۸۰/۱۹۹۰۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴، مجوز تغییر کاربری اراضی، در هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مطرح و مصوب گردیده و کاربرگ راهنمای دریافت آن نیز در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دارد.

ثالثاً: یکی از پیش شرط های صدور مجوز تغییر کاربری اراضی داشتن موافقت اصولی و یا جواز تأسیس از مرجع صادر کننده می باشد.

رابعاً: مطابق با مصوبه بیست و ششمین جلسه شورایعالی فناوری اطلاعات مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ در خصوص سامانه پنجره واحد زمین و با عنایت به ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۲۴کلیه استعلامات حوزه زمین از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بایستی انجام پذیرد.

بنا به مراتب مذکور نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۶۲۶۵۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ رییس سازمان امور اراضی کشور و نامه شماره ۳۹۶۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ مدیرکل توسعه زیر ساخت خدمات دولت هوشمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که متضمن لزوم انجام کلیه استعلامات حریم خطوط و تاسیسات مخابراتی متقاضیان فرآیند واگذاری اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ از طریق سامانه پنجره واحد زمین است، مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

شهریارقلعه

رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی