هیأت عمومی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۲۰۸۳مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف یک از شانزدهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ منضم به مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان هرمزگان ابلاغی به شماره ۲۰۰۷۰۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان )
متن منتخب آرشیو؛ کاملبودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲۳
شماره پرونده: ۰۳۰۰۱۶۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا پلاسی زاده با وکالت آقای غلامرضا کنگرلویی
طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف یک از شانزدهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ منضم به مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان هرمزگان ابلاغی به شماره ۲۰۰۷۰۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان
گردش کار: آقای غلامرضا کنگرلویی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان هرمزگان ابلاغی به شماره ۲۰۰۷۰۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" طبق ماده ۶ مصوبه شماره ۹۷۴۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ هیات دولت با موضوع تشکیل کارگروه به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت ها و تهیه طرح جامع مرحله ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان، قیمت فروش نان در واحدهایی با سهمیه آرد آزاد با قیمت آزاد از شمول قیمت گذاری دستوری خارج و مستثنی می باشد. در نتیجه به استناد مصوبه فوق الذکر جهت ارتقای بهبود کیفیت نان و ایجاد رقابت سالم واحدهای نانوایی از جمله تولیدکنندگان نان های حجیم و نیمه حجیم از شمول قیمت گذاری های دستوری خارج می باشند.
متأسفانه با وجود این تصویب نامه در هیات دولت، سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان به مرکزیت بندرعباس با اعلام قیمت های دستوری و تعیین شده موجب ایجاد تبعیض ناروا بر فعالین این حوزه در استان هرمزگان شده است که این تبعیض ناروا برخلاف قانون اساسی می باشد. در حالی که در سایر استان ها از جمله استان تهران فعالین صنف نانوایی های حجیم و نیمه حجیم با تصویب قیمت نان در اتّحادیه مربوط باعث مهار ضرر به علت خرید آرد با قیمت آزاد شده اند ولی در استان هرمزگان با اعلام کمسیون نظارت استان هرمزگان و تعیین قیمت هایی که هیچ توجیه اقتصادی برای فعالین در این صنف ندارد موجب تحمیل ضررهای هنگفت بر این صنف شده است.
تصویب نامه های هیات دولت به موجب مواد ۲، ۳ و ۴ قانون مدنی بعد از انتشار در روزنامه رسمی کشور در حکم قانون بوده و لازم الاجرا است. از نظر سلسله مراتب، قانون اساسی جمهوری اسلامی که برگرفته از فقه می باشد بر مصوبات مجلس شورای اسلامی ارجحیت دارند و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیات دولت و مصوبات هیات دولت بر بخشنامه ها و آیین نامه های مدیران ادارات و سازمان های دولتی ارجحیت دارند. متأسفانه کمیسیون نظارت مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان برخلاف تصویب نامه هیات دولت، با وجود تخصیص آرد با قیمت آزاد به فعالین صنف تولیدکنندگان نان های حجیم و نیمه حجیم و خروج این صنف از قیمت گذاری های دستوری به موجب تصویب نامه هیات دولت، با تعیین قیمت عملاً موجب نسخ این تصویب نامه شده اند.
تصمیم گیرندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت با در اختیار داشتن حق تصویب آیین نامه برخلاف تصویب نامه هیات دولت و با تعیین قیمت های دستوری بر صنفی که با خرید آرد با سهمیه آزاد با قیمتی نزدیک به ۱۰ برابر بیشتر از قیمت آرد دولتی، موجب تحمیل ضرر بر این صنف شده اند. در حالی که در ماده ۲ تصویب نامه فوق الاشاره کارگروهی با ریاست استاندار، معاون برنامه ریزی استاندار و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان جهاد کشاورزی، رییس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی در استان، رییس اتاق اصناف مرکز استان و رییس هیات مدیره اتحادیه نانوایان مرکز استان و محول نمودن تعیین قیمت نان در ادامه همین ماده برعهده کارگروه مورد اشاره است ولی کمیسیون نظارت مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان بدون تشکیل جلسه این کارگروه رأساً اقدام به تعیین قیمت نان برای این صنف نموده است.
در پایان درخواست ابطال مصوبه کمسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان را به استناد اصول ۱۹ ،۲۰ و ۴۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۷ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری را دارم."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۵۸۲۵۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده به طور خلاصه توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ کمیسیون نظارت بر اصناف در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان تشکیل و موضوعات مختلفی در خصوص اصناف فعال در استان هرمزگان تصمیم گیری شده و خروجی کمیسیون در رابطه با نانوایان و به خصوص نانوایان نان حجیم (فانتزی)، مشتمل بر قیمت گذاری خارج از ضوابط و صلاحیت این کمیسیون می باشد.
در ستون موضوعات مطروحه در ردیف یک، کمیسیون خود را مسیول قیمت گذاری در خصوص نان فانتزی دانسته و به پیوست این مصوبه نیز قیمت انواع مختلف نان های فانتزی نیز به اتحادیه اعلام می شود.
متأسفانه خروجی کمیسیون مزبور بدون در نظر گرفتن مراتب قیمت گذاری در خصوص نان فانتزی که به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۴ که به دلیل ارتقا کیفیت خدمات در حوزه نان های فانتزی قیمت آرد اختصاص یافته به صورت آزاد محاسبه شده و از شمول قیمت گذاری دستوری خارج و تعیین آن نیز به عهده کارگروه های استانی با اعضای مشخص محول می شود.
مصوبه مورد شکایت فارغ از ایرادهای شکلی، خارج از صلاحیت و وظایف بوده است؛ لذا تقاضای ابطال ردیف یک از مصوبه که تعیین قیمت نان های فانتزی را بر عهده کمیسیون مورد اشاره قرار داده و متعاقب آن نیز بدون تشکیل کارگروه مشخص در تصویب نامه اقدام به قیمت گذاری دستوری نموده است، مورد استدعا می باشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" مصوبه شماره ۲۰۰۷۰۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان
جناب آقای مهندس دوستی- استاندار هرمزگان
جناب آقای مهدوی- دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور
موضوع: شانزدهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت مرکز استان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲
باسلام و احترام؛
به پیوست شانزدهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ جهت استحضار ارسال می گردد.
- مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان
شانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان هرمزگان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲
ردیف – موضوعات مطروحه
۱ – طرح و بررسی نرخنامه های پیشنهادی رسته های خدمات صنفی.
مصوبات: در راستای پیگیری بند ۶ کمیسیون نظارت مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ مرکز استان در خصوص بروزرسانی نرخنامه خدمات صنفی، آنالیز نرخ کالا و خدمات رسته های خدماتی پس از بررسی های کارشناسی با توجّه به افزایش هزینه های مرتبط با خدمات اعم از دستمزد نیروی انسانی، اجاره مکان، بیمه، لوازم مصرفی و ... همچنین استعلام از سایر استان ها و بحث و تبادل نظر بین اعضا کمیسیون نظارت یا اصلاح نرخ رسته های تحت پوشش اتحادیه های صنفی نانوایان (رسته نان فانتزی) و تعمیرکاران اتومبیل به شرح پیوست موافقت گردید.
مقرّر گردید اتاق اصناف مرکز استان و اتّحادیه صنفی مربوطه ضمن تنظیم نرخنامه مصوّب در ابعاد A۳ و ابلاغ به کلّیه اعضا ظرف حداکثر ۷۲ ساعت از ابلاغ صورتجلسه کمیسیون نظارت ترتیبی اتّخاذ نمایند نرخنامه در محل واحد صنفی و در دید مشتریان نصب گردد.
همچنین مقرّر گردید نظارت به حُسن اجرای نرخنامه مصوّب و کیفیت خدمات مورد عرضه توسط اتّحادیه مربوطه اعمال و مسیولیت ناشی از هرگونه عدم نظارت و تخلّفات احتمالی از ضوابط به عهده آن اتّحادیه می باشد.
تبصره: کلّیه نرخنامه ها پس از تأیید دبیرخانه کمیسیون نظارت قابلیت اجرایی دارد.
مقرّر گردید معاونت بازرسی و نظارت پس از ابلاغ نرخنامه نسبت به انجام بازدید از واحدهای صنفی اقدام و در صورت عدم رعایت موارد فوق نسبت به برخورد قانونی با واحد صنفی متخلّف اقدام نمایند.
مستندات قانونی – مسیول پیگیری با اجرای مصوبه
ماده ۵۱ قانون نظام صنفی – اتاق اصناف و اتّحادیه های صنفی مرتبط
.......................
قیمت انواع نان فانتزی به استناد شانزدهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت استان هرمزگان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ به شرح ذیل ابلاغ می گردد:
نام و نام خانوادگی:
رسته صنفی: تولید نان های حجیم و فانتزی، ساندویچی، قندی، رژیمی و طبی
ردیف – نوع نان – قیمت/ ریال – وزن چانه/گرم
۱ – نان باگت فرانسوی – ۸۱/۲۵۰ – ۳۰۰.
۲ – نان ساندویچی فرانسوی کوچک – ۴۰/۶۰۰ – ۱۵۰.
۳ – نان هات داگ – ۵۵/۰۰۰ – ۲۰۰.
۴ – نان باگت بلند - ۶۰/۰۰۰ – ۲۲۰.
۵ – نان بربری فانتزی – ۸۱/۲۵۰ – ۳۰۰.
۶ – نان تُست بسته ای – ۳۱۲/۵۰۰ – ۸۰۰.
۷ – نان پیتزایی بسته ای – ۳۴۵/۳۴۷ – ۸۵۰.
۸ – نان همبرگری – ۴۰/۶۰۰ – ۱۵۰.
تذکّر:
۱- رعایت نظافت و بهداشت فردی و مکانی و مصرف مواد اولیه بهداشتی و استاندارد به عهده صاحب پروانه کسب می باشد.
۲- کپی نرخنامه فاقد وجاهت قانونی است.
۳- پلاستیک به درخواست مشتری عرضه می گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان به موجب لایحه شماره ۳۰۸۳۵۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶ توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند به استناد نامه شماره ۶۰/۱۶۸۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت منضم به دستورالعمل نرخگذاری کالا و خدمات صنفی مصوّب چهارصد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۷ کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی، نان های حجیم، نیمه حجیم و صنعتی جزء کالا و خدمات صنفی با اولویت یک بوده که پس از پیشنهاد اتّحادیه، بررسی و اظهارنظر اتاق اصناف و اعلام نظر کارشناسی کمیته نرخگذاری جهت بررسی نهایی و تصویب به کمیسیون نظارت ارسال می گردد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ۱۴۰۵/۴/۲۳ تاریخ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۶ تصویبنامه شماره ۹۷۴۷۷/ت ۵۱۲۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ هیات وزیران مقرّر شده است که: «در جهت بهبود کیفیت نان و ایجاد رقابت سالم بین واحدهای نانوایی سنتی، آزادپز، فانتزی، نان صنعتی، حجیم و نیمه حجیم حداقل بیست درصد از مجموع آرد مصارف نانوایی با قیمت غیریارانهای اختصاص خواهد یافت. قیمت فروش نان این واحدها، با هدف رقابت و ارتقای کیفیت، از شمول قیمتگذاری مستثنی است.» با توجّه به این که برمبنای بند مذکور، خروج محصولات انواع نانوایی ها از شمول قیمتگذاری صرفاً در مواردی است که از آرد غیریارانهای استفاده میکنند، بنابراین با توجّه به عدم وجود این فرض مقرره مورد شکایت که متضمّن تعیین قیمت نان توسط کمیسیون نظارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-11T11:16:58.225Z
SHA-256: 181a65b7158bd6923be700840cd8cc454605a35700ef178e7189bf4f74f85226