مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۶۴۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۳۰

شماره پرونده: ۰۳۰۲۴۰۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:  آقای امید یاهو

طرف شکایت: استانداری تهران – شهرداری تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق مندرج در بند ۲ نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران

گردش کار:  شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق مندرج در بند ۲ نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاون امور عمرانی و استانداری تهران و ابطال ‌نامه شماره ۲۱/۲۳۶۷۲/م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"  مستنبط از بخشنامه مورد شکایت، عضویت آن دسته از کارکنان شهرداری ها که به عضویت شورای اسلامی شهر درآمده اند در کمیسیون‌های شبه قضایی شهرداری (کمیسیون مواد ۱۰۰، ۷۷ قانون شهرداری) فاقد وجاهت قانونی  می باشد.

به موجب رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۶۴۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، ممنوعیت عضویت نمایندگان مراجع شبه قضایی در فرضی که موجب تعارض منافع می‌گردد مطابق با ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۷۹ و بندهای مندرج در ماده مذکور می باشد اما ممنوعیت مذکور در فرضی که تعارض منافعی به وجود نمی آورد فاقد وجاهت قانونی است.

محدودیت مورد اعتراض اساساً در هیچ یک از منابع حقوق شهری از جمله قانون شهرداری ها و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ... وجود نداشته و حکم موصوف صراحتاً مصداق تجاوز از حدود قانونی مرجع مصوّب آیین نامه است.

همچنین محدودیت مورد اعتراض در نامه شماره ۲۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری اسلامشهر (بند ۵ جلسه ۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹) نیز قید شده بود که در خصوص قسمت تعارض منافع فردی موضوع نامه هیات تخصّصی شوراهای اسلامی به موجب دادنامه شماره  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۶۴۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ قابل ابطال ندانسته و رای به رد شکایت رای صادر نمود اما در خصوص قسمت دیگر نظر بر ابطال داشته که نهایتاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱‍۰۶۴۷۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ آن را قابل ابطال ندانست.

لازم به ذکر است محدودیت مشابه در خصوص محدودیت دفاع و وکالت، نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیـاتی در سـایر مراجع دادرسـی مالیاتی که موجب تـعارض منافع نمی‌گردد، به مـوجب دادنامه شماره  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۷۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

مع الـوصف با توجّه به موارد مذکور و با لـحاظ دادنـامـه های شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱‍۰۶۴۷۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۷۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیـأت عمومی دیوان عدالـت اداری تقاضای ابطال اطلاق نامه ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و نامه شماره ۲۳۶۷۲/ ۲۱/ م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ را مستند به بند یک ماده ۱۲، ۱۳و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران

رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان تهران

موضوع: نمایندگان شوراهای اسلامی شهر در کمیسیون های شبه قضایی شهرداری

با سلام و احترام

در اجرای ماده (۹۵) قانون شهرداری ها و ماده (۱۰۶) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی ۱۳۹۶ و مستفاد از ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث جهات رد دادرس؛ به منظور اجرای صحیح قانون در فرآیند صدور رای در کمیسیون های شبه قضایی مستقر در شهرداری، ترتیبی اتّخاذ فرمایید تا به موجب بند (یک) ذیل ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی که در مقام آمره در مراجع شبه قضایی لازم الاتباع می باشد اعضای شوراهای اسلامی آن شهر که در کمیسیون‌های شبه قضایی شهرداری (کمیسیون مواد ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری) عضو می باشند، در مواردی که مؤدّیان پرونده های مطروحه در کمیسیون های مذکور از بستگان نَسبی یا سببی تا درجه سوم ایشان می باشند از صدور رای امتناع و پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون دیگر ارجاع و یا عضو دیگر شورا حسب مورد به عنوان نماینده معرفی گردد.

۲- به موجب بند (۲) ذیل ماده (۹۱) قانون آیین دادرسی مدنی نظر به این که به موجب دستورالعمل شماره ۴۸۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ قایم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان ها فعالیت هم زمان کارکنان شهرداری ها که به عضویت شوراهای اسلامی درآمده اند به شرحی که در مرقومه مبسوط پیش گفته ملحوظ نظر باشد؛ توجهاً به مستند صدر این بند و با عنایت به وصول حقوق و مزایا از شهرداری توسط این قبیل افراد و احراز رابطه مخدومی با شهرداری و این که در پرونده های مطروحه در کمیسیون ها؛ عمدتاً شهرداری در مقام شاکی می باشد، لذا انتخاب این قبیل افراد به عنوان نماینده شورا در کمیسیون‌های شبه قضایی منطبق با موازین نبوده و وجاهت قانونی ندارد.

- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری تهران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳/۴۲/۴۰۰۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۶ توضیح داده است که:

" به استحضار می رساند؛ مکاتبه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ به استناد ماده (۹۱) قانون آیین دادرسی مدنی که در مقام آمره در مراجع و کمیسیون های شبه قضایی می باشد اصدار یافته و با عنایت به این که کارکنان شهرداری ها که عضو شورای اسلامی همان شهر می باشند؛ هم زمان از شهرداری متبوع حقوق و مزایا دریافت می نمایند و در مانحنٌ فیه در پرونده های مطروحه در کمیسیون های مواد ۱۰۰، ۷۷ قانون شهرداری، شهرداری محل خدمت عضو شورا، یکی از طرفین دعوا می باشد، لذا بنا بر منطوق و مفهوم ماده (۹۱) قانون آیین دادرسی به دلیل دریافت حقوق و مزایا عملاً اصل بی طرفی و رعایت عدالت در رسیدگی مخدوش می گردد؛ لذا مکاتبه مزبور به منظور پیشگیری از وقوع هرگونه ناهنجاری و جلوگیری از ایجاد تعارض منافع اصدار یافته؛ چه این که منافع صرفاً شخصی نمی باشد و منافع سازمانی نیز ملحوظ نظر بوده که عیناً مطابق مکاتبه شماره ۲۳۶۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ وزارت کشور، تأیید و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۱۳ مورخ   ۱۴۰۳/۵/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مورد تنفیذ واقع گردیده است.

بنا بر مراتب معروضه؛ در راستای حفظ نظم عمومی و رعایت قواعد آمره در مراجع شبه قضایی؛ تقاضای رد شکایت مورد درخواست می باشد."



علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (شهرداری تهران) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

درخصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره ۲۱/۲۳۶۷۲/م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، با عنایت به این که براساس بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲، صرفاً رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقرّرات دولتی و شهرداری و مؤسّسات عمومی غیر دولتی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، درحالی که موضوع نامه فوق الذکر موردی بوده است، بنابراین رسیدگی به درخواست مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی می باشد. لذا معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصّصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۸۸۸۴۲ مورخ۱۴۰۵/۴/۱۰  قرار رد شکایت صادر کرد.



هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس بند (ب) ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوّب سال ۱۳۷۹ در صورتی که دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد، دادرس باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌‌توانند او را رد کنند. ثانیاً براساس رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۶۴۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «به موجب ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ و بندهای مندرج در ماده مذکور در صورتی که دادرس قرابت نَسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد و نیز دارای نفع شخصی در موضوع مطروح و موارد احصا شده در ماده یادشده باشد باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز او را رد کنند و به موجب ماده ۹۲ همین قانون، رسیدگی را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محوّل می‌نماید و یا شعبه دیگر و در صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارسال می‌نماید» و بر همین اساس حکم به عدم ابطال نامه شماره ۲۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرماندار شهرستان اسلامشهر در قسمت تعارض منافع فردی صادر کرده است. ثالثاً رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۹‍۰۲۷‍۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ممنوعیت نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم از ارایه مشاوره مالیاتی و برعهده گرفتن وکالت یا نمایندگی مؤدّی در مراجعه به ادارات کل امور مالیاتی است که براساس رای مذکور اطلاق مقرره مورد شکایت در مواردی که اقدامات یادشده تعارض منافع ایجاد نمی‌کند و شخصی مشاور یا وکیل یا نماینده مؤدّی دیگری است و برای مؤدّی دیگری به عنوان نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون عضو هیات می‌شود، برخلاف قانون اعلام شده، حال آن که درخصوص مصوبه مورد اعتراض در این پرونده موضوع متفاوت بوده و شهرداری که مخدوم مستخدم عضو در کمیسیون‌های شبه قضایی شهرداری است همواره در مراجع مزبور به عنوان شاکی مطرح است و لذا مفاد رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۹‍۰۲۷‍۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبه مورد اعتراض خروج موضوعی داشته و منصرف از آن است. بنا به مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۶۴۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، بند ۲ نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران مغایرتی با قوانین و مقرّرات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی