مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده : ۰۴۰۰۲۶۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۱۸۹۸ تاریخ:۱۴۰۵/۰۵/۱۸

* شـاکــی : انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه های سوخت بنزین و نفت و گاز و سی ان جی استان لرستان با وکالت آقای مسعود کرمی

*طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : تصویبنامه شماره ۱۱۰۴۶۹/ت ۶۳۲۳۱ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ هیات وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویبنامه شماره ۱۱۰۴۶۹/ت ۶۳۲۳۱ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت و به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱-به استناد بند (ت) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ، حق العمل خدمات جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ و سایر تعهدات قانونی، با اعمال میانگین چهل درصد (۴۰%) افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲،تعیین می شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یاد شده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید.

۲- وزارت نفت مجاز است افزایش های تعیین شده حق العمل سوخت مایع را بر اساس میزان فروش جایگاه ها و فروشندگی ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله) به نحوی تعیین نماید، که میانگین افزایش چهل درصد (۴۰%) رعایت گردد.

۳- نرخ حق العمل توزیع نفت سفید به نرخ مصوب اضافه می شود.

۴- متوسط نرخ حق العمل جایگاه های گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ (بر حسب طبقه بندی) چهل درصد (۴۰%) اضافه می شود. شرکت ملی گاز ایران مجاز است مابه التفاوت حق العمل جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده (سی ان جی ) با نرخ عرضه این سوخت را از سر جمع فروش گاز طبیعی پرداخت نماید.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

احتراماً به استحضار می رساند حق العمل جایگاه ها همچون حکم مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور می بایست درصدی از ارزش ریالی فروش سوخت باشد لیکن مقرره گذار در مصوبه مورد اعتراض این رویه را تغییر داده و برای تعیین میزان حق العمل جایگاه داران شیوه جدیدی را برگزیده است و برای پرداخت حق العمل جایگاه داران درصدی از حق العمل هر ساله را به آنان اختصاص می دهد که این امر مغایر ماده ۳۵۷ قانون تجارت و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و ابطال آن مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت ، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۳۱۹۹۰۰۰۱۹۵۵۳۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- که آیا شاکی دایر بر اینکه حق‌العمل جایگاه‌ها باید به صورت درصدی از ارزش ریالی فروش سوخت باشد؛ چرا که در بند (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به این شکل مقرر شده بود، مقرون به صحت نمی باشد. با این توضیح که حکم مقرر در قانون بودجه در سال ۱۳۹۸ در سنوات بعد تکرار نشده و منحصر در همان سال مانده است و از این رو الزامی برای تصویب مقرره وفق آن در سال ۱۴۰۳ وجود ندارد.

۲- در خصوص تعیین میزان حق العمل جایگاه داران در قوانین بودجه سنواتی، مشابه آنچه در سال ۱۳۹۸ مقرر شده بود، وجود نداشته بر همین اساس هیات وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در راستای اجرایی نمودن قانون به وضع مقرر مورد شکایت اقدام شده است.

۳-مقرره مورد اعتراض با ماده ۳۵۷ قانون تجارت تعارضی ندارد و ماده پیش گفته از نظر میزان حق العمل دریافتی بلا شرط بوده و در عین حال اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دولت این اختیار را می‌دهد تا برای تأمین اجرای قوانین و مقررات لازم را وضع نماید.

رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه احکام مقرر در قوانین بودجه سنواتی دارای ماهیت موقتی بوده و برای یک سال تصویب می‌شود و در صورت عدم تصویب توسط قانونگذار در قوانین بودجه ای سالهای بعد، مبنایی برای اجرای آن وجود ندارد و اینکه حق العمل جایگاهها در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به صورت درصدی از ارزش ریالی فروش سوخت بوده دلیلی بر لزوم اجرای آن در سالهای بعد نیست، لذا تصویبنامه شماره ۱۱۰۴۶۹/ت ۶۳۲۳۱ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ هیات وزیران شکایت خارج از اختیار و خلاف قانون نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین

رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی