مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۸۰۰۱

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۵/۲۰

شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۱۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نیما نجفی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ هیات عالی نظارت (موضوع بخشنامه شماره ۱۱/۴۷۷۸۴ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ هیات عالی نظارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" مطابق ماده ۲۴ دستورالعمل مورد شکایت، هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلّف یا تخلّفات مقرّر در قانون نماید، دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست. اقرار موضوع این ماده اعم از شفاهی و کتبی است. اقرار شفاهی است وقتی که در جریان رسیدگی در جلسه هیات به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا دفاعیه کارمند به هیات اظهار شده باشد. به هر ترتیب اقرار اعم از کتبی و شفاهی باید به امضا اقرارکننده رسیده باشد؛ لکن مقرره مذکور خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده آن و خلاف قانون می باشد.

۱- مطابق اصول دادرسی، ارزیابی ادلّه بر عهده مرجع رسیدگی کننده بوده و استناد صرفاً به اقرار کارمند «چه کتبی و چه شفاهی» دلیل دیگری خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده مقرره می باشد.

۲- مواد ۱، ۴ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه اجرایی آن، صلاحیت رسیدگی به تخلّف، ارزیابی ادلّه و تطبیق عمل انجام شده با موارد مندرج در قانون بر عهده هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری است. زیرا اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز می باشد و محدود نمودن ادلّه، محدود نمودن حکم قانونگذار محسوب می شود که این موضوع از صلاحیت مقام وضع کننده مقرره خارج است.

۳- مطابق مواد ۱۹۹، ۲۵۵، ۲۶۵ آیین دادرسی مدنی، مواد ۱۳۳۵، ۱۳۲۴، ۱۲۷۷ قانون مدنی، ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک، مرجع رسیدگی کننده دارای صلاحیت در ارزیابی ادلّه است. بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قوانین یادشده می باشد.

با توجّه به مراتب فوق، تقاضای رسیدگی و ابطال مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعا است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری (بخشنامه شماره ۱۱/۴۷۷۸۴ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

با عنایت به تجربیات حاصله از اجرای قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و آیین نامه اجرایی آن، به منظور بهبود امر رسیدگی به تخلّفات اداری و دستیابی به نتایج بهتر در چهارچوب قانون و آیین نامه فعلی به نحوی که رسیدگی به اتّهامات با رعایت حقوق متّهمین، با دقّت و شفافیت بیشتر و در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد و نهایتاً عادلانه تر شدن نظام رسیدگی به تخلّفات اداری را به دنبال داشته باشد، هیات عالی نظارت در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ دستورالعمل پیوست را تصویب نموده است که مراتب جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد.

دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری

ماده ۱- .................

................................

فصل پنجم- رسیدگی به دلایل

................................

ماده ۲۴- «هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلّف یا تخلّفات مقرّر در قانون نماید، دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست. اقرار موضوع این ماده اعم از شفاهی و کتبی است. اقرار شفاهی است وقتی که در جریان رسیدگی در جلسه هیات به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا دفاعیه کارمند به هیات اظهار شده باشد. به هر ترتیب اقرار اعم از کتبی و شفاهی باید به امضا اقرارکننده رسیده باشد.

تبصره یک: اقرار باید صریح و روشن باشد.

تبصره ۲: اجبار و اکراه به اقرار ممنوع و مرتکبین به عنوان متّهم به هیات معرفی خواهند شد.

................................

این دستورالعمل مشتمل بر ۵۰ ماده و ۲۳ تبصره در دویست و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ هیات نظارت تصویب شده است و برای کلّیه هیات ها لازم الاجرا است.

- دبیر کل سازمان و رییس هیات عالی نظارت"

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۳۱۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ توضیح داده است که:

" شاکی مدّعی است براساس اصول دادرسی، ارزیابی ادلّه برعهده مرجع رسیدگی کننده است و با برداشت ناصواب از ماده ۲۴ دستوالعمل مورد شکایت، عبارت «دلیل دیگری برای ثبوت تخلّف لازم نیست» را خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده و خلاف قانون قلمداد نموده است. لازم به توضیح است عبارت مذکور منعی برای لحاظ سایر دلایل برای مرجع رسیدگی کننده ایجاد ننموده است و صرفاً اقرار که یکی از دلایل به شمار می رود را اعلام نموده است و این به معنی محدودیت مرجع رسیدگی کننده برای لحاظ سایر ادلّه نمی باشد و چنانچه مرجع رسیدگی کننده اقرار متخلّف را کافی دانست، نیاز به بررسی سایر دلایل برای اثبات تخلّف ندارد و می تواند به همان اقرار متخلّف بسنده و یا سایر دلایل را بررسی نماید.

۲- دستورالعمل یادشده در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۸/۴ به تصویب هیات عالی نظارت رسیده است که به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری (مصوّب ۱۳۷۲/۹/۲۳ مجلس شورای اسلامی)، صلاحیت موضوع را دارا بوده است.

۳- از طرفی قاعده اقرار، قاعده ای فقهی است که با آیات قرآن از جمله آیه ۱۳ سوره نساء و روایات فقهی، مانند «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» دلیل عقلی، سیره عُقلاء و اجماع برشمرده شده است. در قوانین نیز از جمله ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی (هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست) دقیقاً مانند عبارت ماده ۲۴ دستورالعمل مذکور آمده است. بنابراین برداشت شاکی نیز خدشه ای به عبارت مندرج در ماده ۲۴ دستورالعمل یادشده، وارد نبوده و استدلال های شاکی بلاوجه بوده و عبارت مورد مناقشه مخالفتی با قوانین نداشته و ایراد صلاحیتی وی نیز مردود است با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب سال ۱۳۷۲، به منظور نظارت بر حُسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری « هیات عالی نظارت» تشکیل می شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیات های بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیات ها، هیات مربوط را منحل می نماید. هیات عالی نظارت می تواند در مورد کلّیه احکامی که در اجرای این قانون و مقرّرات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتّخاذ تصمیم نماید: الف) عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و مقرّرات مشابه ب) اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و مقرّرات مشابه ج) کم کاری در امر رسیدگی به تخلّفات اداری د) موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد. همچنین براساس ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب سال ۱۳۷۲، آیین نامه اجرایی این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. بر این اساس هیات وزیران بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آیین نامه قانون یادشده را در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۶/۱۶ و به استناد ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر تصویب کرده است. بنا به مراتب مذکور و صرف نظر از این که به موجب بندهای (۲۸) و (۲۹) پیوست ۳ تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع تخلّفات اداری [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع تخلّفات اداری] مصوّب ۱۴۰۰/۱۰/۸ تبصره ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری ۲۶۲۲۲/ت ۳۰۴ هـ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ (ناظر بر تجویز امکان تصویب آیین نامه برای هیات عالی نظارت) به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و اصلاحیه این تبصره (مصوّب ۱۳۹۹/۱/۲۰) نیز مبنی بر این که «دستورالعمل چگونگی کار هیات عالی نظارت و سایر دستورالعمل های لازم برای اجرای قانون و این آیین نامه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد» به موجب نظر رییس مجلس شورای اسلامی ملغی و عدم اعتبار این تبصره در تصویب نامه تنقیحی مصوّب ۱۴۰۰/۱۰/۸ نیز تصریح شده است، ولی با توجّه به این که وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت به موجب قانون تعیین شده و تصویب مقرّرات و دستورالعمل های لازم برای اجرای قانون اساساً در عداد وظایف و اختیارات قانونی این هیات احصا نشده است، در نتیجه حکم مقرّر در ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب جلسه مــورخ ۱۳۷۸/۸/۴ هیات عالی نظارت، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت هیات عالی نظارت بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسرّی اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی