مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۴۰۰۰۹۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۵۸۲۰ تاریخ:۱۴۰۵/۰۴/۳۱

* شاکی : شرکت آمل کربوراندم با وکالت حسین اسماعیل نسب

*طرف شکایت : شرکت توانیر (مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران)

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱-۳ بخشنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ شماره ۱۰۰/۴۲۲۱۹/۱۴۰۳ وزارت نیرو

* شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت توانیر به خواسته مصوبه یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

موضوع مصوبه: بهای انرژی برق مشترکان صنعتی

مستند صدور مصوبه: ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

در اجرای ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، تعرفه برق مصارف تولید (صنعت و معدن) که تعرفه ۴ به شرح زیر ابلاغ می گردد:

۱- با در نظر گرفتن متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی معادل ۷۲۴۳ ریال به ازای هر کیلووات ساعت، بهای برق مشترکان موضوع این مصوبه از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ در تمامی فصول سال بر مبنای جدول زیر محاسبه و دریافت می گردد.

کد تعرفه

گروه بندی مشترکان صنعتی

ضریب نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (BCA)

بهای انرژی (ریال بر کیلووات ساعت)

۴- الف

۱

صنایع با قدرت قراردادی ۱ مگاوات و کمتر

۲۲/۰

۱۵۹۴

۲

صنایع با قدرت قراردادی بیشتر از ۱ مگاوات

۴۸/۰

۳۴۷۷

۴- ب

تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه در صورت ارایه مجوزهای لازم

۲۲/۰

۱۵۹۴

۱

صنایع تولید سیمان با قدرت قراردادی کمتر از ۲۵۰ کیلووات

۲۲/۰

۱۵۹۴

۴- ج

۲

صنایع تولید سیمان با قدرت قراردادی کمتر از ۲۵۰ کیلووات و بیشتر

۲۲/۰

۲۳۱۸

۵-۴

۱

صنایع تولید شمش آلومینیوم، فروآلیاژ، پالایشگاهی و پتروشیمی، فولادی، مس، فلزات اساسی و گانی های فلزی با قدرت قراردادی کمتر از ۲۵۰ کیلووات

۲۲/۰

۱۵۹۴

۲-۱

صنایع تولید شمش آلومینوم با قدرت قراردادی ۲۵ کیلووات تا ۱ مگاوات

۵/۰

۳۶۲۲

۲-۲

صنایع تولید شمش آلومینیوم با قدرت قراردادی بیشتر از ۱ مگاوات

۱

۷۲۴۳

۳-۱

صنایع تولید فروآلیاژ با قدرت قراردادی ۲۵۰ کیلووات تا مگاوات

۱

۷۲۴۳

۳-۲

صنایع تولید فروآلیاژ با قدرت قراردادی بیشتر از ۱ مگاوات

۱/۱

۷۹۶۸

۴-۱

واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی با قدرت قراردادی ۲۵۰ کیلووات تا ۱ مگاوات

۱

۷۳۴۳

۴-۲

واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی با قدرت قراردادی بیشتر از ۱ مگاوات

۲

۱۴۴۸۶

۵-۱

صنایع فولادی، مس، فلزات اساسی، کافی های فلزی با قدرت قراردادی ۲۵۰ کیلووات تا ۱ مگاوات

۲۵/۱

۹۰۵۴

۵-۲

صنایع فولادی، مس، فلزات اساسی، کافی های فلزی با قدرت قراردادی بیشتر از ۱۱ مگاوات

۱۸۳

۱۳۲۵۵

۵-۴

مراکز استخراج رمزدارایی

براساس مقررات ابلاغی

۳-۱: سایر مؤلفه های صورتحساب برق نظیر آبونمان، تجاوز از قدرت، بهای انرژی راکتیو، ترانزیت، هزینه سوخت، عوارض برق و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد براساس مقررات جاری محاسبه و دریافت می شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۲۲۲۱۹/۱۰۰ وزارت نیرو برخلاف قوانین بالادستی می باشد چون واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق باشند و می بایست در قراردادها وجه التزام قطعی برق بین نیروگاهها و شرکت های توزیع با واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی قید و پیش بینی شود. می بایست نحوه جبران خسارت ها پیش بینی شود.

در قبوض مبالغی تحت عنوان "عوارض حق ترانزیت" ذکر می شود و دریافت می شود که صحیح نمی باشد.

دریافت مبالغی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده بدون تفکیک بین اینکه وفق ماده ۳۸ قانون، شرکت آلاینده هست یا خیر، نیز صحیح نمی باشد.

هیچ مبنایی برای دریافت مبلغی تحت عنوان " مبلغ انقضاء" وجود ندارد (در بند ۱-۳ بخشنامه)

تقاضای ابطال مصوبه را دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت طی لایحه مثبوت به شماره ۱۱۰۴۸۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ بیان داشته است در بند مورد شکایت آمده است:

" سایر مولفه های صورتحساب برق نظیر آبونمان، تجاوز از قدرت قراردادی، بهای انرژی راکتیو، ترانزیت، هزینه سوخت، عوارض برق و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد بر اساس مقررات جاری محاسبه و دریافت می شود."

همانگونه که ملاحظه می کنید وزیر نیرو در این بخشنامه نه تنها مقرره ای وضع ننموده است بلکه قید نموده است که حسب مقررات جاری دریافت و محاسبه می شود.

از آنجایی که وزیر نیرو هرگونه دریافت و محاسبه را منوط به قوانین و مقررات حاکم بر خود نموده است و شاکی باید دلایل و مستندات خودش بر ابطال را ذکر نموده و بیان نماید.

حسب مفاد دادخواست شرکت نسبت به مبالغ قبض برق خود معترض است و این موضوع ارتباط حکمی با بند ۱-۳ بخشنامه مورد شکایت ندارد.

پس اگر شاکی هر کدام از موارد مندرج در بند ۱-۳ را که وزیر نیرو قید نموده است طبق قوانین و مقررات مربوطه محاسبه می شود دارد، باید ذکر دلایل و مستندات آن ابطال هر کدام را تقاضا نماید.

النهایه بند ۱-۳ نامه مورد شکایت مقرره نبوده تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

هر چند عمده ادعاهای شاکی در شرح دادخواست ابطال بند ۱-۳ بخشنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ و به شماره ۱۰/۴۲۲۱۹/۱۴۰۳ وزارت نیرو (توانیر) راجع به کیفیت محاسبه هزینه برق مصرفی و اعتراض نسبت به آن می باشد، لیکن با توجه به مفاد مقرره مورد شکایت که طی آن بیان شده است. " سایر مولفه های صورتحساب برق نظیر آبونمان، تجاوز از قدرت، بهای انرژی راکتیو، ترانزیت، هزینه سوخت، عوارض برق و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد براساس مقررات جاری محاسبه و دریافت می شود" که با ذکر عبارت براساس مقررات جاریه، فی نفسه مفاد مصوبه را از حیث حکم مندرج در آن مصون از ابطال نموده هر چند در مقام اجرا، ممکن است از انطباق با مقررات جاریه تخطی شود لیکن مفاد مقرره با لحاظ مراتب ذکر شده خلاف قانون نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی